رئیس اتاق بازرگانی ایران طی نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن اشاره به سیاست‌های دولت در زمینه مسائل ارزی و تجاری به تشریح نتایج این سیاست‌ها در اقتصاد پرداخت و برای خروج کشور از مشکلات ارزی و تجاری ۱۲ راهکار ارائه کرد.
رئیس مجمع واردات گفت: هنوز یکی از مهمترین مشکلات موجود در پیش روی تجار ایرانی و ترکیه‌ای برای گسترش همکاری‌های مشترک، بحث انتقال پول و تبادلات بانکی است که متاسفانه هنوز به روال عادی باز نگشته است.
رئیس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و گوشی تلفن همراه با پذیرفتن وضعیت نابه‌سامان عرضه موبایل در بازارهای کشور گفت: دستگاه قضایی باید هر چه زودتر به پرونده بازداشت‌شدگان رسیدگی کند زیرا با واردکنندگان فعلی، تنها ۳۰ درصد بازار تامین کالا می‌شود.
پانزدهم مهرماه در تقویم روز روستا و عشایر نامگذاری شده است. روستاییان و عشایر، نقش موثری در تولید و توسعه اقتصادی کشور دارند که برای ایجاد اشتغال و پویایی آنها باید اعتبارهای مناسبی اختصاص داده شود تا از مهاجرت آنها به شهرها جلوگیری شود.
چین هنوز به طور رسمی واردات نفت از آمریکا را متوقف نساخته است اما با این وجود شرکت‌های چینی در این خصوص ریسک نمی‌کنند و از ماه اوت چین خرید نفت از آمریکا را متوقف کرده است.
ژاپنی‌ها رسما اعلام کردند با قطع واردات نفت از ایران قیمت بنزین در ژاپن نیز بالا می‌رود و این کشور به شکل جدی به دنبال گرفتن معافیت از آمریکا بابت ادامه واردات نفت از ایران است.
«بانک جهانی» جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی خود را برای منطقه «منا» منتشر کرد. در ذیل این گزارش، در بخش‌های مجزا نیز هر یک از اقتصادهای این منطقه مورد بررسی قرار گرفته‌اند که یکی از آنها ایران است.
قیمت فروش یورو در بازار ثانویه روز یکشنبه هشتم مهر ماه به میزان ۸۸۵۹ تومان و نرخ سنا که برآیند نرخ نقدی اسکناس در صرافی هاست در این روز به ازای هر یورو ۱۵ هزار و ۲۵۶ تومان درج شده است.
رئیس کمیته تخصصی تلفن همراه کشور از افزایش غیر منطقی قیمت قطعات تلفن همراه خبر داد و گفت: قیمت این اقلام به حدی افزایش داشته که اگر قطعه‌ای از تلفن همراه مانند تاچ یا ال سی دی خراب شود باید هم قیمت خود تلفن همراه برای تعمیر آن بپردازید.
جایگاه واردات کالایی در مخارج یا تضعیف منابع ارزی چگونه است؟ ترکیب واردات در دوره‌های مختلف حاکی از آن است که سه گروه «واردات غیرگمرکی»، «خروج منابع ارزی از طریق حساب مالی و سرمایه» و «نامشخص» با مجموع بین ۳۰ تا ۴۰درصد سهم از مخارج ارزی در دوره‌های ۲۰ ساله، ۱۰ساله و ۵ ساله منتهی به پایان سال ۱۳۹۵، از مهمترین دلایل تضعیف منابع ارزی در پاسخ به نیازهای اقتصادی کشور بوده‌اند که در سال‌های اخیر سهم آنها تقویت نیز شده است.
