مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی وزارت اقتصاد رشد اقتصادی میانگین ۸درصد در طول سال‌های برنامه هفتم را نیازمند ۱۲۰ تا ۱۳۰میلیارد دلار سرمایه ثابت خالص دانست و گفت: رشد اقتصادی نیمه اول امسال مثبت بود.
معاون مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد گفت:اطلاعات یک میلیون و ۸۰ هزار ملک و اراضی دولتی در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی ثبت شده است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با وزیر اقتصاد مقرر شد تا قانون تسهیل صدور مجوزها با قوت در وزارت اقتصاد اجرا و نواقص احتمالی هم حداکثر تا دو ماه آینده برطرف شود.
به گفته همتی، ما تاکنون نتوانستیم از ابزارهای مختلف برای تامین مالی تولید استفاده کنیم اما این قانون تمام این موارد را دیده و فشار را به سیستم بانکی کاهش می دهد.
همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:از رئیس جمهور درخواست داشتم شورای عالی مسکن را تشکیل دهد و در آن جلسه مشکلات مربوط به تسهیلات مسکن را با حضور بانک مرکزی و سایر متولیان مربوطه بررسی می‌کنیم.
در راستای سیاست دولت چهاردهم مبنی بر انتصاب بکارگیری زنان در سطوح مدیریتی و برای نخستین بار در تاریخ وزارت اقتصاد با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی "کوثر یوسفی" به عنوان نخستین زن به سمت "رییس هیات نظار بانک مرکزی" منصوب شد.
دارایی‌های ثابت شرکتهای دولتی دارای زیان انباشته که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکتهای دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یک‌بار مورد تجدید ارزیابی قرار می گیرد.
مدیر کل دفتر مطالعات بخش عمومی واقتصاد وزارت اقتصاد گفت: در سال گذشته طبق اعلام مسئولان ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته‌ایم اما دیوان محاسبات کسری بودجه۴۰۰ هزار میلیاردی راتایید کرده است.
در بیست‌وچهارمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۳ در تاریخ ۱۷ مهر ماه، وزارت اقتصاد با همه سفارشات بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی موافقت نکرده که در سال جاری فقط یک بار و در سومین حراج اتفاق افتاده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی) موضوع حضور حداکثری اعضای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جلسات شورا را در نشست هیأت وزیران مطرح و پیگیری نماید.
یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، با بررسی عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم، ارثیه این دولت برای پزشکیان و کابینه دولت چهاردهم را زیر ذره‌بین برد.
عبدالناصر همتی از جمله وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم است که پیش از آغاز به کار، برنامه مدونی را منتشر کرده است. این مساله نشان می‌دهد که او چالش‌های اقتصاد کشور را به‌خوبی می‌شناسد و پیش از آنکه به سیاستگذاری بپردازد، به دنبال ریشه‌یابی مشکلات و ارائه راه‌حل‌های کارشناسی برای عبور از چالش‌هاست.
حسین صمصامی، در مخالفت با گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد گفت: همتی جزء متهمین چای دبش است. او تاکید کرد: همتی خود را مخالف افزایش قیمت بنزین می‌دانست اما خود برای افزایش آن به رهبری نامه نوشت.
