با گذشت هفته‌ها از برکناری وزیر اقتصاد، دولت همچنان در معرفی گزینه نهایی خود به مجلس با چالش‌هایی جدی روبه‌روست. نشانه‌ها حاکی از آن است که مسیر معرفی وزیر جدید اقتصاد برای دولت مسعود پزشکیان چندان هموار نیست.
بیش از دو ماه از استیضاح وزیر اقتصاد می‌گذرد و بازار سرمایه همچنان در سایه بلاتکلیفی دست‌وپا می‌زند. نبود سکاندار در وزارت اقتصاد، بورس را به گرداب نوسانات و بی‌اعتمادی کشانده و سرمایه‌گذاران را در انتظار تصمیم‌های کلان اقتصادی سرگردان کرده است. با این حال اما فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، نظر متفاوتی دارد. او در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز تاکید کرده است که متغیرهای کلان اقتصادی کشور بسیار مشخص‌تر و نمایان‌تر از آن است که انتظار برود با جابه‌جایی یک وزیر دچار دگرگونی شگرفی شود. به این ترتیب، آقابزرگی معتقد است، بلاتکلیفی وزارت اقتصاد خوشایند نیست، اما خللی هم ایجاد نمی‌کند.
در هفته‌های اخیر، بحث‌ها درباره انتخاب وزیر جدید اقتصاد بیش از آن‌که حول سیاست‌های کلان یا رویکردهای تخصصی متمرکز باشد، به مسئله سن و سال فرد پیشنهادی گره خورده است. این اتفاق، اگرچه شاید در نگاه نخست طبیعی به‌نظر برسد، اما در لایه‌ای عمیق‌تر، پرسشی جدی‌تر را پیش می‌کشد: آیا ما هنوز در ذهن خود، جوانی را برابر با ناپختگی و بی‌تجربگی می‌دانیم؟
وزیر اقتصاد نباید تسلیم فشارها شود. اگر موانع جدی برای اصلاحات اقتصادی وجود دارد، باید شجاعانه استعفا دهد و دلایل آن را شفاف اعلام کند. همچنین، باید در جهت بهبود فضای کسب‌وکار، شفاف‌سازی، رفع انحصار و تقویت رقابت سالم گام بردارد.
خبرنگار تجارت‌نیوز کسب اطلاع کرده است با وجود اینکه سیدعلی مدنی‌زاده هنوز به صورت رسمی از طرف دولت به مجلس معرفی نشده اما در روزهای اخیر استاد اقتصاد دانشگاه شریف لابی خود در مجلس را آغاز کرده و با برخی از نمایندگان دیدارهایی برای جلب رضایت آنها داشته است. گفته می‌شود امروز عصر هم تعدادی از نمایندگان با مدنی‌زاده ملاقات خواهند کرد.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، اقتصاد امروز ایران به وزیری نیاز دارد که هم تسلط علمی داشته باشد و هم پیچیدگی‌های اقتصاد ایران را به‌درستی بشناسد و درک کند.
پیگیری‌های خبرنگار تجارت‌نیوز نشان می‌دهد سیدعلی مدنی‌زاده گزینه قطعی دولت برای وزارت اقتصاد است. بر اساس اطلاعاتی که خبرنگار «تجارت‌نیوز» از منابع آگاه کسب کرده، حل‌وفصل نشدن یک مورد در پرونده استعلامی مدنی‌زاده از سوی مراجع ذی‌صلاح دلیل اصلی دولت برای تاخیر در معرفی او به مجلس بوده است.
رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: هفته آینده، وزیر پیشنهادی اقتصاد توسط معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مجلس معرفی خواهد شد.
مهاجرانی گفت: همه عزیزانی که بناست به عنوان متصدیان کار اجرایی در هر سطوحی کار بکنند، قاعدتاً ممکن است که گفت‌و‌گو‌هایی داشته باشند، ولی اینکه کسی بخواهد شرط خاصی را برای موضوع بگذارد، خیر اینگونه نیست. آقای طیب نیا هم یکی از بزرگان حوزه اقتصاد ما هستند که از همین جا خدمت ایشان سلام عرض می‌کنیم.
در نبود فرمانده مشخص اقتصادی، دولت با چالش‌های متعددی در سیاستگذاری اقتصادی مواجه است. مدت‌هاست که تورم در سطح بالای ۳۰درصد تثبیت شده، سرمایه‌گذاری به‌عنوان موتور رشد اقتصادی کشور روند نزولی به خود گرفته و کشور با ناترازی‌های مختلف زیست محیطی روبه‌رو است. به‌رغم اعلام اولیه مبنی بر انتصاب علی طیب‌نیا به‌عنوان مشاور عالی اقتصادی رئیس‌جمهور، حضور این اقتصاددان ارشد در کابینه دوام چندانی نداشت. همچنین پس از استیضاح عبدالناصر همتی، خلأ حضور اقتصاددانان مجرب در دولت عمیق‌تر نیز شد. در وضعیتی که اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات ساختاری، جذب سرمایه و ایجاد ثبات است، تعلل در معرفی وزیر اقتصاد، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. برای عبور از این وضعیت، انتصاب فرمانده اقتصادی با اختیارات کافی در حال حاضر فوری به نظر می‌رسد. انتخاب چنین فردی اکنون نه تنها مساله‌ای اجرایی، بلکه راهبردی است.
شاید یکی از گزینههای ترغیب‌کننده طیب‌نیا به حضور در وزارت اقتصاد، مثبت پیش رفتن مذاکرات ایران و آمریکا باشد. در شرایط اقتصادی فعلی که تقریباً همه چیز در بن‌بست قرار دارد و امیدی به بهبود اوضاع نیست، به نظر می‌آید در صورت خوب پیش رفتن مذاکرات و حداقل خوش‌بینی برای به نتیجه رسیدن آن، طیب‌نیا حاضر شود سمت وزیری اقتصاد را بپذیرد. آن هم در صورتی که چراغ سبز اختیارات تام در عرصه اقتصادی را از طرف رئیس‌جمهور و چهره‌های عالی نظام دریافت و درباره گشایش‌های اقتصادی اطمینان حاصل کند.
