امروز ۱۱ خردادماه سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت چهاردهم، بعد از سه ماه از استیضاح عبدالناصر همتی به مجلس معرفی شد. به گفته گودرزی سخنگوی مجلس، نامه معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس ارسال شده و در جلسه یکشنبه ۱۸ خردادماه برای طی فرایند قانونی در صحن علنی اعلام وصول خواهد شد.
امروز عملاً آخرین مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر است و به گفته علیرضا سلیمی، نماینده مجلس « از فردا، دیگر دستورات و امضاهای سرپرست وزارت اقتصاد اعتبار قانونی نخواهد داشت مگر اینکه دولت از رهبر انقلاب مجوز بگیرد.»
یک اقتصاددان گفت: وزیر اقتصاد باید فضای کسب و کار در داخل کشور را به گونه‌ای سیاست‌گذاری کند که زمینه برای ورود سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران فراهم شود، چون اقتصاد ایران در سال های گذشته از جامعه جهانی فاصله گرفته و به تکنولوژی اطلاعات نیاز داریم.
با مشخص شدن تکلیف ریاست مجلس شمارش معکوس برای معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد آغاز شده است؛ چرا که فرصت قانونی رئیس‌جمهور در این زمینه شش روز دیگر به پایان می‌رسد. در این میان کارشناسان اقتصادی معتقدند وزیر آینده اقتصاد ایران باید دارای ویژگی‌هایی مانند جامع‌نگری، توانایی مدیریت و مذاکره در فضای سیاسی و اقتصادی و قدرت تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی باشد.
به گفته معاون سابق بانک مرکزی، حذف صفر از پول ملی می‌تواند جامعه را دچار شوک کند و کمکی به کنترل تورم نخوهد داشت. همچنین رئیس جمهور برای تعیین وزیر اقتصاد باید ضمن توجه به سواد و توانایی شخص معرفی شده، از او حمایت کند تا تصمیم‌های وزیر با موفقیت همراه شود.
با گذشت هفته‌ها از برکناری وزیر اقتصاد، دولت همچنان در معرفی گزینه نهایی خود به مجلس با چالش‌هایی جدی روبه‌روست. نشانه‌ها حاکی از آن است که مسیر معرفی وزیر جدید اقتصاد برای دولت مسعود پزشکیان چندان هموار نیست.
بیش از دو ماه از استیضاح وزیر اقتصاد می‌گذرد و بازار سرمایه همچنان در سایه بلاتکلیفی دست‌وپا می‌زند. نبود سکاندار در وزارت اقتصاد، بورس را به گرداب نوسانات و بی‌اعتمادی کشانده و سرمایه‌گذاران را در انتظار تصمیم‌های کلان اقتصادی سرگردان کرده است. با این حال اما فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، نظر متفاوتی دارد. او در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز تاکید کرده است که متغیرهای کلان اقتصادی کشور بسیار مشخص‌تر و نمایان‌تر از آن است که انتظار برود با جابه‌جایی یک وزیر دچار دگرگونی شگرفی شود. به این ترتیب، آقابزرگی معتقد است، بلاتکلیفی وزارت اقتصاد خوشایند نیست، اما خللی هم ایجاد نمی‌کند.
در هفته‌های اخیر، بحث‌ها درباره انتخاب وزیر جدید اقتصاد بیش از آن‌که حول سیاست‌های کلان یا رویکردهای تخصصی متمرکز باشد، به مسئله سن و سال فرد پیشنهادی گره خورده است. این اتفاق، اگرچه شاید در نگاه نخست طبیعی به‌نظر برسد، اما در لایه‌ای عمیق‌تر، پرسشی جدی‌تر را پیش می‌کشد: آیا ما هنوز در ذهن خود، جوانی را برابر با ناپختگی و بی‌تجربگی می‌دانیم؟
وزیر اقتصاد نباید تسلیم فشارها شود. اگر موانع جدی برای اصلاحات اقتصادی وجود دارد، باید شجاعانه استعفا دهد و دلایل آن را شفاف اعلام کند. همچنین، باید در جهت بهبود فضای کسب‌وکار، شفاف‌سازی، رفع انحصار و تقویت رقابت سالم گام بردارد.
خبرنگار تجارت‌نیوز کسب اطلاع کرده است با وجود اینکه سیدعلی مدنی‌زاده هنوز به صورت رسمی از طرف دولت به مجلس معرفی نشده اما در روزهای اخیر استاد اقتصاد دانشگاه شریف لابی خود در مجلس را آغاز کرده و با برخی از نمایندگان دیدارهایی برای جلب رضایت آنها داشته است. گفته می‌شود امروز عصر هم تعدادی از نمایندگان با مدنی‌زاده ملاقات خواهند کرد.
به گفته یک کارشناس اقتصادی، اقتصاد امروز ایران به وزیری نیاز دارد که هم تسلط علمی داشته باشد و هم پیچیدگی‌های اقتصاد ایران را به‌درستی بشناسد و درک کند.
پیگیری‌های خبرنگار تجارت‌نیوز نشان می‌دهد سیدعلی مدنی‌زاده گزینه قطعی دولت برای وزارت اقتصاد است. بر اساس اطلاعاتی که خبرنگار «تجارت‌نیوز» از منابع آگاه کسب کرده، حل‌وفصل نشدن یک مورد در پرونده استعلامی مدنی‌زاده از سوی مراجع ذی‌صلاح دلیل اصلی دولت برای تاخیر در معرفی او به مجلس بوده است.
رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: هفته آینده، وزیر پیشنهادی اقتصاد توسط معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مجلس معرفی خواهد شد.
