علی مدنیزاده دیروز با رأی اعتماد مجلس به سمت وزیر اقتصاد و دارایی منصوب شد. اتفاقی که دوباره نگاه‌ها را به وزارتخانه‌ای دوخته که سال‌هاست در مرکز بحران‌های اقتصادی قرار دارد. در حالی که اقتصاد کشور با تورم، رکود، فرار سرمایه، بی‌اعتمادی و حالا شرایط ویژه کشور به دلیل حمله اسرائیل به ایران روبه‌روست، پرسش اینجاست که آیا وزیر تازه‌نفس می‌تواند از مرز محدودیت‌ها عبور کند یا همان‌طور که تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند، ساختار معیوب و سیاست‌های ناهماهنگ، بار دیگر مانع از هرگونه اصلاح واقعی می‌شود؟
نماینده موافق با مدنی زاده گفت: یکی از شبهاتی که علیه دکتر مدنی زاده در فضای رسانه ای و سیاسی مطرح شده است ادعای نقش آفرینی او در تصمیم ناگهانی قیمت بنزین در آبان 98 است. این شبهه در واقع ناشی از بی اطلاعی یا تکرار یک ادعای نادرست برای تخریب یک چهره متخصص است او نه طراح نه مجری و نه مدافع تصمیم شبانه و شوک آور آبان 98 بوده است او در همان مقطع به دلیل مخالفت صریح با اجرای این طرح مورد توبیخ قرار گرفته است.
جلسه رأی اعتماد به سیدعلی مدنیزاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت چهاردهم، در بحبوحه حمله اسرائیل به ایران در صحن علنی مجلس برگزار شد و نمایندگان با 171 رأی او را در صلاحیت نشستن بر کرسی وزارت اقتصاد دانستند.
یک نماینده مجلس در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: رای به آقای مدنی زاده رای به بنزین ۲۰ و ۳۰ هزار تومانی و مسئولیت گریزی است. ما در جنگ هستیم، آیا آقای مدنی زاده وزیر دوران جنگ است؟ رئیس جمهور محترم تجربه و تبحر در اقتصاد ندارد معاون اول هم همینطور، چطور می‌شود اقتصاد را هم به دست کسی بسپاریم که تجربه ندارد؟
به گفته نماینده مردم اراک در مجلس، مهم‌ترین عامل موفقیت یک وزیر اقتصاد، توانایی در ایجاد رشد اقتصادی، مدیریت تراز هزینه‌ای کشور و فعال‌سازی صنعت است و مدنی زاده با استفاده از سابقه علمی خود، می‌تواند در این مسیر موثر واقع شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره نحوه عملکرد وزیر اقتصاد برای ایجاد هماهنگی بین دستگاهی توضیح داد: این هنر وزیر اقتصاد است که بتواند تیم‌های اقتصادی و بخش‌های اقتصادی، وزارتخانه‌های اقتصادی و هیات دولت را به گونه‌ای هدایت و راهبری کند که با برنامه‌ها و سیاست‌های او همراه شوند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه که مدنی زاده برنامه‌ای هدفمند در راستای تقویت تولید و اصلاح نظام بانکی دارد، گفت او تجربه مدیریتی خوبی در تدوین برنامه و بودجه، برنامه هفتم و حضور در بانک مرکزی در کارنامه خود به ثبت رسانده و بالغ بر ۱۵ مورد سابقه مدیریتی دارد و اقتصاد ایران را به‌خوبی می‌شناسد.
نماینده مسیحیان ارامنه شمال کشور در مجلس شورای اسلامی می‌گوید، گرچه تجربه اجرایی در انتخاب وزیر اقتصاد مهم است، اما چیزی که اهمیت بیشتری دارد، انتخاب درست مدیران است و مدنی زاده باید در انتخاب مدیران دقت کند.
افزایش شفافیت مخارج مالیاتی، مالیات نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و هدفمندکردن آنها به‌منظور جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد در برنامه وزیر اقتصاد گنجانده شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: کشور به یک وزیر اقتصاد شجاع نیاز دارد که با شجاعت تیغ را بر روی ذینفعان بزرگ بکشد. ما همیشه جراحی‌ها را روی مردم انجام داده‌ایم. اکنون یک متخصص علم اقتصاد نیاز داریم که در این اتاق عمل تیغ جراحی را روی ساختارها، سازمان‌ها و دستگاه‌ها قرار دهد.
تابعیت مضاعف فرزند علی مدنی زاده و اجرای قانون مشاغل حساس بار دیگر بحث بر سر صلاحیت وزرای پیشنهادی را در مجلس داغ کرده است؛ موضوعی که برخی آن را ابزاری برای حذف رقبای سیاسی می‌دانند.
به گفته نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس، برنامه مدنی زاده باید به‌‌صراحت نشان دهد که چگونه قصد دارد سیاست‌های انقباضی را با رویکرد رشد تولیدمحور جایگزین و عدالت اجتماعی را در فرایند توسعه اقتصادی رعایت کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد، علی مدنی زاده، تأکید کرد او فردی باهوش، روزآمد و آشنا با اقتضائات فضای اقتصادی کشور است و سابقه پژوهشی و نگاه علمی مدنی زاده در کنار تجربه اجرایی‌اش، او را به گزینه‌ای با قابلیت پیاده‌سازی برنامه‌های تحول‌آفرین تبدیل کرده است.
نایب رئیس اول مجلس در پاسخ به «تجارت‌نیوز» می‌گوید نمایندگان در حال بررسی برنامه‌های سیدعلی مدنیزاده وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم برای پست وزارت اقتصاد و امور دارایی هستند.
حجت‌الاسلام رسایی اعلام کرد با وجود مثبت بودن استعلام وزارت اطلاعات درباره مدنی زاده وزیر پیشنهادی اقتصاد، به علت عدم لغو تابعیت فرزند او، فعلاً صلاحیت قانونی وی تأیید نشده است.
اظهارات وزیر پیشین اقتصاد درباره برخی اقدامات در دولت گذشته، واکنش تند نمایندگان مجلس را به دنبال داشته و آنان با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی، خواستار اعلام اسامی و ارائه مدارک یا در غیر این صورت، عذرخواهی و پیگیری قضایی این موضوع شدند.
