بیشتر کارشناسان و عقلای علم اقتصاد در روزهای اخیر بر این اعتقادند که موضوع استیضاح وزیری که تنها ۶ ماه از حضورش در راس وزارتخانه گذشته بیشتر سیاسی بوده و موضوعات و مشکلات اقتصادی در اولویت استیضاح کنندگان نیست.
مخالفان استیضاح همتی میگویند که افزایش نرخ ارز ربطی به وزیر اقتصاد ندارد که بخواهد به خاطر آن استیضاح شود اما موافقان معتقدند که او تئوریزهکننده سیاست جدید ارزی اخیر بوده و در وضعیت نابسامان فعلی نقش دارد.
بازار سهام شروع پررونقی در اسفندماه نداشت و شاهد خروج پول حقیقی بود. از هفته گذشته خبر استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در مجلس داغ شده و قرار است روز یکشنبه 12 اسفندماه وزیر اقتصاد، در صحن مجلس استیضاح شود. اما اثر استیضاح همتی بر بورس چه خواهد بود؟ امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با تجارتنیوز توضیح داد: «مربوط کردن شرایط اخیر بورس به موضوع استیضاح وزیر اقتصاد، اولویت بندی پارامترهای اثرگذار بر بازار را دچار خطا میکند. البته که وزیر اقتصاد ریلگذار مسائل اقتصادی در کشور است، اما نباید به خبر استیضاح او وزن زیادی داد.» او معتقد است رفتار بانک مرکزی در بازار پول، مهمترین پارامتر فعلی بازار سهام است.
عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سناریوهای مختلفی را برای عبور از هر شرایطی آماده کردهایم، تاکید کرد: برای هر وضعیتی آمادگی لازم را داریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: توافقات خوبی با رئیس صندوق اوپک انجام شد تا از منابع مالی که برای کشورها تأمین میکنند، پیمانکاران ایرانی و کسانی که خدمات فنی و مهندسی ارائه میکنند، بتوانند استفاده کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: درخواست استیضاح وزیر اقتصاد با ۸۹ امضا در کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت و کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم از مهمترین محورهای استیضاح وزیر اقتصاد خواهد بود.
سخنگوی هئیت رئیسه مجلس با بیان اینکه طرح استیضاح همتی از دستور پیگیری خارج نشده گفت: هیات رئیسه برابر وظیفه، هفته آینده طرح استیضاح را به کمیسیون ذیربط ارجاع خواهد داد.
وزیر اقتصاد گفت: یک واقعیت که ما در کل دولت احساس میکنیم این است که میزان پرداختیها، با هزینههای کارمندان دولت، تناسبی ندارد اما متأسفانه در حال حاضر، خیلی کاری از دست ما بر نمیآید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه عملکرد هیات مقررات زدایی در دولت چهاردهم قابل قبول بوده است، اظهار داشت: در دولت چهاردهم، بیش از ۲ میلیون مجوز صادر و یا تبدیل شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با فعالان اقتصادی فدراسیون روسیه، آمادگی کشورمان را برای پذیرش سرمایه در حوزههای مختلف صنعتی، فناوری و انرژیهای تجدیدپذیر اعلام کرد.
وزیر اقتصاد گفت: این امکان مهیا شده که با دادن وثیقه به بانکهای ایران و دریافت اعتبار، برای اجرای پروژههای پیمانکاری در کشورهای دیگر، ضمانتنامه دریافت کرد.
از نگاه دولت، این موضوع بسیار مهم است که اگر قرار است اصلاحاتی انجام شود، حتما باید همراه با توجه جدی به معیشت و طبقات پایین جامعه باشد و هم اکنون دولت در صدد است، سبد های معیشتی را در اختیار طبقات و دهک های پایین جامعه قرار بدهد.
یک کارشناس اقتصادی گفت: در این مدت هم دلاری فروخته نشد و اگر بانک مرکزی اقدام به عرضه دلار در بازار میکرد تا حدی قیمتها پایین میآمد بنابراین عرضهای صورت نگرفته است.
