در حالی که برخی رسانهها از کاهش تعرفه واردات خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۵ خبر میدهند، بررسی دقیق مصوبات تعرفهای نشان میدهد هزینه واردات خودرو نهتنها کاهش نیافته، بلکه با افزایش تعرفهها، رشد نرخ ارز مبنا و مالیاتها در مسیر صعودی قرار گرفته است.
با وجود تصریح قانون بودجه ۱۴۰۴ به تخصیص 2 میلیارد دلار برای واردات خودرو، آمارها نشان میدهد این منابع هنوز وارد مرحله اجرا نشدهاند. تناقض میان وعدههای رسمی و عملکرد اجرایی، بار دیگر شائبه اولویتدهی به تولید داخلی و محدودیتهای ارزی را در سیاستگذاری بازار خودرو پررنگ کرده است.
سومین دور عرضه خودروهای وارداتی درحالی از هفته گذشته آغاز شد که کاهش چشمگیر تعداد مدلهای عرضه شده در این طرح، ابهاماتی را به میان آورد. اما دلیل کاهش تعداد مدلها و میزان مشارکت شرکتهای واردکننده چیست؟
گزارش گمرک از رشد ۱۶ درصدی واردات خودرو در نیمه نخست سال در حالی است که انجمن واردکنندگان با ارسال سه نامه رسمی، خواستار اصلاح سیاستهای فروش و تأمین ارز برای قطعات یدکی شده است.
مدتهاست طرح واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور با وجود صدور مجوز، در ابهام فرو رفته بود. آییننامه اجرایی این واردات که ۲۹ مردادماه به تصویب هیأت وزیران رسید، تا اواسط شهریورماه جزئیات روش اجرا و محل تأمین ارز را مشخص نکرده بود. سرانجام این آییننامه در قالب هشت بند به گمرک ابلاغ شد تا مسیر ورود خودروهای ایرانیان خارجنشین شفافتر شود.
در ماههای اخیر روند واردات خودرو با موانعی چون تعرفههای سنگین، محدودیت ارزی و فرآیندهای پیچیده اداری مواجه شده، اما مقامهای وزارت صمت میگویند واردات همچنان در اولویت است و توقفی در کار نیست.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: وزارت صمت تبدیل به وزارت سامانهها شده است. حدود ۴۰ تا ۵۰ سامانه توسط وزارت صمت ایجاد شده که بسیاری از آنها دچار اختلال یا اشتباه هستند و اصلاح این سامانهها هم به کرام الکاتبین واگذار شده است.
پرونده واردات خودرو که از سال ۱۴۰۱ بار دیگر به میدان آزمون و خطای سیاستگذاران بازگشته است تا به حال نتوانسته به تحقق رویای ایجاد رقابت در بازار خودرو یا امکان دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت و ایمن منجر شود. حال در شرایطی که وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور به مرحله بحرانی رسیده، واردات خودرو در مسیر تسهیل قرار گرفته است. اما آیا این تسهیلات، اهداف دیرینه واردات خودرو را تحقق میبخشند؟
وزیر صمت در نامهای به معاون حقوقی رئیسجمهور، خواستار اصلاح تعرفه گمرکی واردات خودرو شد تا از جهش چندبرابری قیمتها جلوگیری شود. این نامه در حالی منتشر شده که بازار با سیگنالهایی چون عرضه در بورس کالا و تغییر نرخ ارز واردات در آستانه موج تازه گرانی قرار گرفته است.
در حالی که ثبتنام خودروهای وارداتی پس از ماهها انتظار آغاز شده بود، با شکایت یک فرد حقیقی، اجرای مصوبه کاهش تعرفه واردات به صورت متوقف شد. حالا بازار خودرو بار دیگر در سایه اختلاف میان دولت و دیوان عدالت اداری، وارد فاز تازهای از بلاتکلیفی شده است.
ابلاغ تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو به گمرکات کشور در حالی که سایه سنگین بلاتکلیفی در مذاکرات ایران و آمریکا نیز بر این بازار سنگینی میکند، بازار خودرو را بیش از همیشه به رکود نشانده و زمینه مناقشات زیادی را فراهم کرده است، اما تغییرات تعرفهای چه تاثیری بر صنعت خودروسازی ایران دارد؟
براساس آخرین تصمیمات هیأت دولت، میزان ارز تخصیصیافته به واردات خودرو در سال 1404 دو میلیارد یوروست. همچنین سقف قیمتی خودروهای وارد شده 20 هزار یورو تعیین شده که بر پایه ارقام میتوان به واردات 100 هزار خودرو در سال 1404 امیدوار بود، اما آیا این ارقام با سیاستهای داخلی و واقعیتهای اختصاصی کشور همخوانی دارد؟
پس از تعیین تعرفه ۱۰۰ درصدی و کاهش بودجه واردات خودرو در سال آینده، تصمیم جدیدی در حوزه قیمتگذاری خودروهای وارداتی اتخاذ شده که بر خروج شورای رقابت از این فرآیند و واگذاری این امر به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان دلالت دارد، اما این تصمیم چه تاثیری بر واردات خودرو در سال آینده دارد؟
اخیراً جلال رشیدیکوچی، نماینده مجلس، اعلام کرد که روازنه بین 1000 تا 2000 دستگاه خودرو وارد کشور میشود، اما پیگیریهای تجارتنیوز از برخی نمایندگان مجلس چنین ادعایی را رد میکند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو میگوید: درآمد دولت از محل واردات خودرو صفر شده است. از اینرو برخی نمایندگان مجلس نسبت به ممنوعیت واردات خودرو ابراز نارضایتی کردهاند و قرا شد واردات خودروهای خارجی به کشور را مورد بررسی قرار دهند.
رئیس کل گمرک میگوید: تصمیم حال حاضر مسئولان بر منع واردات خودرو است و تفاوتی هم بر نوع خودروهای لوکس یا هیبریدی ندارد. تا زمانی که با مضیقه ارزی رو به رو باشیم قطعا هیچ وارداتی در زمینه کالاهای لوکس شکل نخواهد گرفت.
از حدود ۱۳ هزار دستگاهی که دپو شده بود بیش از ۴۰۰۰ دستگاه در گمرکات و بنادر باقی مانده که تاکنون اعلامی در رابطه با اینکه قرار است این خودروها چه سرنوشتی داشته باشند نشده است.
