به گزارش تجارت نیوز، بازار خودروهای وارداتی که قرار بود با مصوبه هیات وزیران و کاهش تعرفه‌ها نفسی تازه کند، حالا دوباره درگیر کشمکش‌های حقوقی و اداری شده است. چهار ماه پس از آغاز سال جاری، نخستین مرحله ثبت‌نام خودروهای وارداتی انجام شد، اما صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری و نامه تازه وزیر صمت مسیر واردات را پیچیده کرده است.
تلاش وزارت صمت برای بازگشت به تعرفه
امروز نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شد که براساس آن، محمد اتابک، وزیر صمت، خطاب به مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهوری، خواستار اصلاح تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی شده است.
بر این اساس، اتابک در نامه خود توضیح داده که قیمت خودرو از مهم‌ترین متغیرها در تنظیم بازار و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف است. او با اشاره به مصوبه هیات وزیران در ۲۱ خرداد یادآور شده که این مصوبه پس از بررسی کارشناسی و اطلاع‌رسانی رسمی به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد و هدف آن جلوگیری از جهش چندبرابری قیمت خودروهای اقتصادی بوده است. با این حال بررسی‌ها نشان داده که گمرک همچنان حقوق ورودی را بر مبنای کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۳ محاسبه می‌کند که این روند با روح مصوبه تازه مغایرت دارد و نتیجه آن افزایش قیمت خودروهای وارداتی است.
وزیر صمت تاکید کرده که بخش قابل توجهی از خودروهای وارداتی در شش ماه گذشته با سپرده‌های ارزی خارجی ثبت سفارش شده‌اند. طبق اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات و ابلاغیه بانک مرکزی، این ارزها خارج از سرفصل سهمیه‌بندی وزارت صمت به شمار می‌روند و نباید مشمول تعرفه‌های سال ۱۴۰۳ باشند. بنابراین او خواستار آن شده که خودروهای ثبت سفارش‌شده با ارز سال گذشته یا سپرده ارزی دیگران بر اساس کتاب مقررات و جدول تعرفه‌های سال ۱۴۰۴ رسیدگی و ترخیص شوند.
اصل نامه مذکور به شرح زیر است:
پیشینه اختلاف تعرفه‌ای
بر اساس بند (ر) تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴، نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی معادل صد درصد تعیین شده است. با این حال، هیات وزیران در ۲۱ خرداد جدول تعرفه‌ای تازه‌ای تصویب کرد که برای خودروهای بنزینی محدوده ۲۰ تا ۱۹۰ درصد و برای خودروهای برقی و هیبریدی محدوده ۴ تا ۱۶ درصد را پیش‌بینی می‌کرد. این تفاوت باعث شد یک شهروند به دیوان عدالت اداری شکایت کند و دیوان با صدور دستور موقت اجرای مصوبه دولت را تا زمان صدور رای نهایی متوقف کند. در این دستور، تعرفه ۱۰۰ درصدی به عنوان مبنای محاسبه موقت تعیین شد و در نتیجه مصوبه دولت در بلاتکلیفی باقی ماند.
سیگنال‌های تازه گرانی در بازار خودروهای وارداتی
علاوه بر اختلاف تعرفه‌ای، چند تحول دیگر بازار خودروهای وارداتی را به سمت افزایش قیمت سوق می‌دهد.
نخستین نشانه، تصمیم برای عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده که مرحله اول عرضه به‌زودی آغاز می‌شود و پنج مدل خودروی وارداتی مجوز ورود به بورس را گرفته‌اند. هرچند عرضه در بورس می‌تواند فرآیند فروش را شفاف‌تر کند، اما تجربه بازار نشان داده که قیمت‌ها در فضای رقابتی بورس معمولاً بالاتر از انتظار مصرف‌کنندگان نهایی شکل می‌گیرد و همچنین افزایش شیوه‌های عرضه خودرو، تبعاتی مانند سه‌نرخی شدن قیمت خودرو را درپی دارد.
نشانه دوم، خبر تغییر سامانه تامین ارز واردات خودرو است. بر اساس گزارش‌های غیررسمی، قرار است تامین ارز این بخش از گروه اول مرکز مبادله ارز و طلا حذف و به گروه دوم منتقل شود. این تغییر یعنی نرخ ارز محاسباتی واردات به سطحی میان نرخ تالار اول (حدود ۷۰ هزار تومان) و نرخ بازار آزاد نزدیک می‌شود که طبیعتاً هزینه واردات را بالا می‌برد و روی قیمت نهایی اثر مستقیم دارد.
قیمت خودروهای وارداتی به مدار صعودی باز می‌گردد؟
نامه وزیر صمت تلاشی جدی برای مهار روند افزایشی قیمت خودروهای وارداتی و یکسان‌سازی رویه‌های اجرایی است. این اقدام اگر با هماهنگی کامل گمرک و بانک مرکزی اجرا شود، می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌ای را مهار کند. با این حال، تضاد حقوقی میان قانون بودجه و مصوبه هیات وزیران، احتمال تغییر نرخ ارز واردات و عرضه در بورس کالا، همگی عواملی هستند که می‌توانند قیمت‌ها را دوباره به مدار صعود ببرند. بازار خودروهای وارداتی اکنون در وضعیتی ناپایدار و پرابهام قرار دارد و تعیین مسیر آینده، وابسته به حل سریع اختلاف‌های قانونی و ایجاد شفافیت در سیاست‌های ارزی و تجاری است.
برای مطالعه بیشتر گزارش «مصوبه کاهش تعرفه واردات خودرو زیر تیغ دیوان عدالت اداری» را در تجارت‌نیوز مطالعه کنید.
