یک فعال کارگری گفت: برای جلوگیری از زمانبر شدن تبدیل وضعیت و اتلاف وقتهای غیر ضروری این است که به جای اینکه به دنبال طرح و لایحه باشیم، دولت از ظرفیت تصویبنامه هیات وزیران استفاده کند.
راهاندازی سامانه جدید دادرسی کار و اتصال آن به سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه (ثنا)، گامی رو به جلو در جهت شفافیت و صیانت از حقوق کارگران و کارفرمایان است. با این حال، هنوز بخش بزرگی از فرآیند دادرسی کار در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
دریافت چک و سفته بدون ضابطه از کارگران، گاها باعث بروز مشکلات حقوقی و حتی تهدید شغلی برای کارگران میشود، در حالی که ضرورت دارد این اسناد صرفاً با عنوان «حسن انجام کار» گرفته شود.
دبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار کشور با تأکید بر سقوط پوشش دستمزد از ۷۰به کمتر از ۳۰درصد هزینههای خانوار گفت: جلسه شورای عالی کار باید فوراً تشکیل شود تا قدرت خرید کارگران جبران گردد؛ چرا که افزایش حقوق ابتدای سال با تورم و گرانی بیاثر شده است.
به گفته نماینده جامعه کارگری حذف یارانه زمانی باید انجام شود که وضعیت اقتصاد کشور رشد کرده و معیشت مردم ارتقا یافته باشد. آیا در چند ماه اخیر تورم کالاهای اساسی که روزانه و هفتگی در حال افزایش است، کاهش یافته یا درآمد خانوادهها به ویژه کارگران که بخشی از حذف شدگان فهرست یارانه بگیران هستند، افزایش یافته است.
صحبت کردن از عدالت در حوزه یارانه دشوار است، چرا که زمانی که بحث هدفمندی یارانه ها مطرح شد، درامد حاصل از یارانه های کارگران، بیش از ۵۰ درصد دستمزدشان بود اما اکنون با ثابت ماندن این عدد و افزایش نرخ تورم این عدد به حدی نازل و کم ارزش شده که تقریبا هیچ کمکی به تامین هزینه های خانوار نمی کند و صرفا کمک هزینه ای است که اعطا می شود. البته با توجه به درامدهای اندک کارگران در برابر تورم، دریافت همین عدد هم لازم است اما نمی توان گفت عادلانه یا کافی است.
مشکلات اقتصادی، افزایش بیکاری، بالا رفتن هزینه زندگی و ... باعث شد تا کارگران ایرانی به این باور برسند که نبود کارگران اتباع میتواند به بهبود وضعیت کار و زندگی آنها کمک کند. غافل از اینکه شرایط به کارگیری کارگران اتباع با یک کارگر ایرانی بسیار متفاوت است.
در حالیکه سهم بزرگی از بازار کار ایران را مشاغل غیررسمی تشکیل میدهد، کارگران این بخش بدون قرارداد، بیمه و حداقلهای قانونی، با درآمدی کمتر از خط فقر روزگار میگذرانند.
رشد تورم و کاهش قدرت خرید باعث شده بسیاری از کارگران برای تأمین معاش به چندشغله شدن روی آورند، راهکاری موقت که پیامدهایی چون فرسودگی جسمی و گسترش مشاغل کاذب را به همراه دارد.
قطعیهای مکرر برق و بحران ناترازی انرژی در ماههای اخیر، صنایع بزرگ و کارگاههای کوچک را با مشکلات جدی مواجه کرده است؛ مشکلی که کارشناسان هشدار میدهند میتواند به افزایش نرخ بیکاری، ورشکستگی واحدهای تولیدی و گسترش مشاغل غیررسمی در کشور منجر شود.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: هزینه مسکن برای کسانی که از بد مسکنی رنج میبرند دستکم ۷۰ درصد و برای کسانی که به دنبال مسکنی بدون محدودیتهای بد مسکنی هستند حدود ۸۵ درصد سبد معیشت را دربر می گیرد.
به اعتقاد عضو کارگری شورایعالی کار، از یکسو به دلیل قطعی برق و کاهش تولید، حقوق و مزایای مزدی کارگران کاهش یافته و از سوی دیگر، شاهد افزایش هزینههای حداقلی زندگی هستیم؛ در این اوضاع، کارگران در تامین معیشت با مشکلات عدیدهای مواجه شدهاند.
وقتی دولت به خواست کارگران در مورد حذف پیمانکاران بیتوجهی میکند، در واقع از مسئولیتی که بر عهده دارد، شانه خالی کرده است. کارگران امروز دیگر فقط نگران حقوق عقبافتاده نیستند، بلکه از آیندهای بیثبات میترسند. این شرایط در درازمدت باعث فرسایش روحی و روانی و حتی مهاجرت نیروی کار متخصص خواهد شد.
کارگران به عنوان اصلیترین نیروی محرک تولید، نخستین قربانیان رکود هستند. کاهش ساعات کاری، قراردادهای کوتاهمدت، پرداختهای معوق و حتی تعطیلی کارخانهها، امنیت شغلی آنان را تهدید میکند.
یک فعال کارگری گفت: ما نگران کاهش شیفت کارگران و یا تعدیل احتمالی آنها به دلیل قطعی برق هستیم؛ دستمزد کارگران با کاهش شیفت کم میشود و مزایای مزدی مثل پاداش تولید قطع میگردد.
یک فعال کارگری گفت: اکنون بیش از ۹۵ درصد قراردادهای نیروی کار ما موقت است. منظور از قراردادهای موقت، قراردادهای یکساله، دوساله یا سهساله نیست؛ بلکه قراردادهایی با ماهیت روزمزد و بدون مدت مشخص است.
نایب اول رئیس مجلس شورای اسلامی مجلس شورای گفت: این که پیشنهاد میشود که در دستمزد کارگران با توجه به گرانی اجناس تجدیدنظر شود حرف درستی است، ولی قانون هم وجود دارد و تعیین مزد در شورای عالی دستمزد کارگران یک زمان مشخصی دارد.
آرمین خوشوقتی با استناد به یک رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری میگوید: همه پرداختها به کارگر، از جمله مبالغی مانند پورسانتِ فروش، پاداش تولید یا اضافهکاری، جزو مزد و حقوق کارگر است و مبنای محاسبه سنوات پایان کار قرار میگیرد.