اخیرا رئیس مجلس در اظهارنظری در یک مصاحبه تلویزیونی از افزایش حقوق سی درصدی کارمندان حداقل‌بگیر سخن گفت؛ امری که برای کارگران چشم به‌راه تصمیم مزدی شورای عالی کار هم احساس نگرانی به همراه آورده است.
هر کارگری که مالیات بیشتر از قانون از او کسر شده، می‌تواند درخواست استرداد را از طریق نامه کتبی یا اظهارنامه قضایی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند، در متن آن به دادنامه‌های دیوان عدالت استناد کند و خواستار استرداد مالیات اضافی شود.
کارشناسان و فعالان حوزه کار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را موجب ایجاد عدالت و همسان‌سازی حقوق نیروهای کار و عدم اجرای آن را از جمله علل پایین بودن بهره‌وری و ساعات کار مفید در بنگاه‌ها عنوان می‌کنند؛ به زعم آنها اجرای طبقه‌بندی مشاغل تنها به سود کارگران نیست، بلکه در طولانی مدت برای کارفرمایان و صاحبان کسب و کار هم مزایای بسیاری دارد.
اگر حداقل دستمزد کمتر از نرخ تعادلی مزد در بازار کار باشد، عملاً ایجاد سازوکار تعیین مزد و جلسات تعیین حداقل دستمزد بی‌اثر و بی‌فایده است و فلسفه خود را از دست می‌دهد.
بر اساس ماده ۱۷دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، کارگران را از گروهی که بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل احراز نموده اند نمی توان به گروه پایین تر تنزل داد.
حدود یک ماه از برگزاری اولین نشست شورایعالی کار در دولت چهاردهم می‌گذرد؛ در این میان ظاهراً نشست بعدی به تعویق افتاده و توافقات نشستِ ۲۲ آبان‌ماه به دست فراموشی سپرده شده.
در سال های اخیر تعداد گزارشات فوت کارگر بر اثر حادثه که کارفرمایان با اعمال نفوذ در آن مقصر حادثه را «بی احتیاطی و قصور کارگر نسبت به ایمنی کار» نشان می دهند، در حال افزایش است. اما آیا این گزارشات به درستی تنظیم می شوند؟
مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان گفت: گیر کردن در دستگاه برداشت و غربال چغندر قند در کیلومتر 4 جاده روستای سنج الیگودرز موجب مرگ این مرد ۴۵ ساله شد.
طرح اصلاح ماده 41 قانون کار با هدف افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم، در تیرماه سال جاری توسط آقای ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت:پیمانکاری و واسطه‌گری هیچ‌گاه قابل حذف نیست، چون ماهیت برخی مشاغل کارگری که البته بیشتر از ۱۰درصد کل مشاغل کارگری را هم شامل نمی‌شود، موقت و غیردایم است .
کارشناس بازار کار درباره دستمزد کارگران گفت:برای آنکه دستمزدها به سمت واقعی شدن برود باید از طریق شاخص‌هایی مثل کنترل قیمت اجاره‌بها و مسکن و دادن وام‌های ودیعه مسکن به دهک‌های ضعیف جامعه اقدام کنیم.
متاسفانه صحبت از فربه بودن دولت می‌کنند و مدعی می‌شوند باید اصل ۴۴ اجرایی شود؛ چطور وقتی چند برابرِ حقوق و دستمزد کارگران را پیمانکاران از خزانه دولت برمی‌دارند و به جیب می‌زنند، دولت فربه نمی‌شود؟ چگونه برداشت‌های نجومی واسطه‌ها برای دولت بار مالی ندارد اما قرارداد مستقیم شدن کارگران و کاهش هزینه‌های دولت، خلاف اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی‌ست؟
