وزیر صنعت، معدن و تجارت، از تشکیل ستاد مبارزه با احتکار و اختفا کالاهای اساسی مردم در سراسر کشور خبر داد و جزئیات مصوبه امروز دولت برای حمایت از واردکنندگان کالاهای اساسی را تشریح کرد.
سرپرست معاونت بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از شناسایی و کشف یک انبار مواد غذایی احتکار شده در بیرجند خبر داد.
واردات کالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی تا پایان فروردین ماه سال 98، مهم‌ترین مطلبی بود که رئیس‌جمهوری در گفت‌و‌گوی زنده با مردم در میان گذاشت و این اطمینان را داد که سیاست دولت حداقل در مورد کالاهای اساسی هیچ تغییری نخواهد کرد و دیگر نیازی نیست مردم برای خرید کالاهای اساسی به فروشگاه‌ها بروند و خریدهای کلان کنند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: نیاز کشور به ارز تا پایان امسال تنها ۷۰ میلیارد دلار بوده که این میزان اعتبار فراهم است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: بسته سیاست ارزی جدید دولت، نواقص بسته قبلی را پوشش داده است و چرخ صادرات را به حرکت در‌می‌آورد.
با تصمیم ستاد اقتصادی دولت برای کالاهای ضروری، نرخ ارز برای کالاهای اساسی، تا اردیبهشت ۱۳۹۸ تغییر نخواهد کرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت این کالاها را برای مصرف‌کننده نهایی اعلام می‌کند.
در جلسه ستاد اقتصادی دولت که روز پنج‌شنبه به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شد، وزیران صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان، بسته‌های تامین، توزیع و نظارت کالاهای اساسی و دارو را ارائه کردند.
دولت یازدهم و دوازدهم در چند سال اخیر سبدهای رایگان کالایی با عنوان‌هایی مانند بسته حمایتی، بسته امنیت غذایی و... را در اختیار اقشار آسیب‌پذیر قرار داده که هدف آن حمایت از معیشت خانوار است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تا فروردین ۹۸ اختصاص خواهد یافت، گفت: نرخ کالاهای اساسی تا زمان مذکور، تغییر نخواهد کرد و رئیس‌جمهور نیز روزانه گزارش می‌گیرد.
در حالی که برخی از واحدهای صنفی از افزایش قیمت قابل توجه و کاهش توزیع مواد غذایی در برخی از روزها گلایه‌مند هستند، رئیس اتحادیه سوپر مارکت و مواد پروتئینی بر این باور است که کمبودی در توزیع مواد غذایی وجود ندارد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران گفت: عامل گرانی در بازار، تصمیمات نادرستی است که اتخاذ کرده و می‌کنند، نه احتکار و اختفا؛ لذا معرفی کردن احتکار و اختفا به عنوان عامل گرانی، آدرس غلط دادن به جامعه است.
