در جلسه ستاد اقتصادی دولت که روز پنج‌شنبه به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شد، وزیران صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان، بسته‌های تامین، توزیع و نظارت کالاهای اساسی و دارو را ارائه کردند.
دولت یازدهم و دوازدهم در چند سال اخیر سبدهای رایگان کالایی با عنوان‌هایی مانند بسته حمایتی، بسته امنیت غذایی و... را در اختیار اقشار آسیب‌پذیر قرار داده که هدف آن حمایت از معیشت خانوار است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تا فروردین ۹۸ اختصاص خواهد یافت، گفت: نرخ کالاهای اساسی تا زمان مذکور، تغییر نخواهد کرد و رئیس‌جمهور نیز روزانه گزارش می‌گیرد.
در حالی که برخی از واحدهای صنفی از افزایش قیمت قابل توجه و کاهش توزیع مواد غذایی در برخی از روزها گلایه‌مند هستند، رئیس اتحادیه سوپر مارکت و مواد پروتئینی بر این باور است که کمبودی در توزیع مواد غذایی وجود ندارد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران گفت: عامل گرانی در بازار، تصمیمات نادرستی است که اتخاذ کرده و می‌کنند، نه احتکار و اختفا؛ لذا معرفی کردن احتکار و اختفا به عنوان عامل گرانی، آدرس غلط دادن به جامعه است.
رئیس فراکسیون اصناف مجلس با بیان این که به ازای هر ۲۰ خانوار یک مغازه دار در کشور وجود دارد در مورد گرانی‌های اخیر گفت: مشکل گران‌فروشی در فروشندگان خرد مانند مغازه‌داران نیست بلکه تخلف در واردکنندگان و بنکداران است که کسی به آن رسیدگی نمی‌کند.
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی بر ضرورت ارائه خدمات بدون وقفه برای صدور گواهی‌ها و مجوزهای مورد نیاز تامین کالاهای اساسی تاکید کرد.
عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه مازندران گفت: در چند ماه گذشته قیمت برخی از کالاهای اساسی در بازار به دو برابر افزایش یافت و درباره قانونی بودن یا نبودن افزایش قیمت کالاهای اساسی باید به آئین نامه های دولت مراجعه کرد البته این آئین‌نامه‌ها آنقدر متعدد و زیاد هستند که نمی‌توان غیرقانونی بودن آن را ثابت کرد.
مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران گفت: بازار ثانویه در ابتدای کار از نظر روانی اثر مثبتی گذاشت اما، به دلیل اینکه سایر بخش‌ها در این مجموعه دیده نشده نتوانسته انتظارات فعالان اقتصادی را برآورده کند.
با یک چرخیدن در بازار متوجه افزایش قیمت‌ها می‌شویم، بهای کالاهای مصرفی که در چهار سال اخیر تقریبا در مداری ثابت حرکت می‌کردند، حالا روندی افزایشی را طی می‌کنند.
وزارت صنعت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اسامی کلیه شرکت‌های واردکننده خودرو به بانک مرکزی اعلام شده بود و خود این بانک این اسامی را اعلام نکرده است و این رویداد ارتباطی به این وزارتخانه ندارد.
