عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن، گفت: بخش عمده مشکلات اجرای طرح نهضت ملی مسکن ناشی از ناهماهنگی و ضعف در عملکرد نظام بانکی است و وزارت راه و شهرسازی نیز باید پاسخگوی تعهدات خود باشد.
نایب‌رئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به رکود در بازار مسکن گفت: علیرغم کاهش تقاضا، هنوز افت قیمت گسترده‌ای در بازار مسکن مشاهده نشده است.
بازار مسکن که طی ماه‌های اخیر در سراشیبی رکود قرار گرفته بود، پس از جنگ ایران و اسرائیل عملا به کما رفته است. در این میان، زمزمه‌هایی از کاهش شدید قیمت‌ها شنیده شد و بسیاری از فعالان بازار از کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی قیمت ملک در پایتخت خبر دادند. با این حال، منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز تاکید کرده است که القای دیدگاه کاهش شدید قیمت مسکن نوعی چانه‌زنی روانی و رسانه‌ای است که احتمالا با انگیزه‌های سیاسی و یا با هدف تعدیل قیمت‌ها در حال انجام است.
جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی و همچنین خروج گسترده اتباع غیرمجاز از کشور، بازار مسکن را در وضعیت متفاوتی قرار داده است. حجم معاملات بسیار کاهش یافته، انتظارات ضد و نقیضی شکل گرفته و روایت‌هایی درباره ریزش احتمالی قیمت‌ها در فضای مجازی دست به دست می‌شود. در چنین شرایطی چه افقی را می‌توان برای بازار مسکن تصویر کرد؟ منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن به تجارت‌نیوز گفته است تا زمانی که تهدیدات منطقه‌ای و بین‌المللی فروکش نکند و ثبات نسبی برقرار نشود، نمی‌توان انتظار داشت بازار مسکن به سمت رشد و رونق حرکت کند. او در ادامه تاکید کرده است که نباید انتظار کاهش ۵۰ درصدی را برای قیمت مسکن داشت و اگر فردی دارای تمکن مالی است اکنون وقت خرید خانه است.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، با اشاره به خسارات وارده به فرهنگیان در حمله اخیر، از تدوین طرحی برای حمایت معیشتی اضطراری از معلمان آسیب‌دیده و ایجاد صندوق جبران خسارت در مجلس خبر داد و گفت: بازسازی منازل آسیب‌دیدگان بدون تبعیض و شامل فرهنگیان نیز خواهد بود.
در حال حاضر، قانونی برای ساماندهی خانه‌های خالی در کشور وجود دارد، اما عملاً هیچ‌گاه اجرایی نشده است. ما همچنان شاهدیم که بسیاری از آپارتمان‌ها و خانه‌هایی که از مدت‌ها پیش خالی مانده‌اند، همچنان بدون استفاده رها شده‌اند و هیچ برخورد مؤثری با مالکان آن‌ها صورت نگرفته است. این پرسش مطرح می‌شود که اصولاً چطور می‌توان با این پدیده برخورد کرد؟ و اگر برخوردی انجام شود، آیا تأثیری بر بهبود بازار اجاره خواهد داشت؟
یک مقام مسئول از پرداخت بیش از ۲.۱ همت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به متقاضیان مسکن‌های حمایتی خبر داد و گفت: از زمان بازگشایی سامانه مسکن‌های حمایتی، بالغ بر ۵۴۱ هزار درخواست ثبت شده است.
بازار مسکن به روایتی، آیینه تمام‌نمای شکاف طبقاتی است. در شرایطی که بخش عمده‌ای از جامعه درگیر یافتن سرپناهی حداقلی در مناطق کم‌برخوردار هستند، گروهی محدود، با پشتوانه ارزی و دارایی‌های سرمایه‌ای، در حال تعیین نرخ‌های اجاره در مناطق لوکس به دلار و یورو هستند. این دوگانگی فقط مسئله‌ای اقتصادی نیست؛ زنگ خطری‌ست برای بافت اجتماعی، هویت شهری، و امنیت روانی جامعه.
درحالی سازمان ملی زمین و مسکن ارائه آمار متناقض از واگذاری زمین قانون جوانی جمعیت را تکذیب کرده که آمار اعلامی این سازمان با آمار وزارتخانه حدود ۱۴ هزار قطعه تفاوت دارد.
بازار مسکن ایران با بحرانی عمیق روبه‌روست؛ از یک‌سو رشد قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و از سوی دیگر توان مالی خانوارها برای خرید یا ساخت مسکن کاهش یافته است. در این میان، یکی از عوامل کمتر دیده‌شده اما بسیار کلیدی، مسئله «زمین» است.
یک عضو کمیسیون عمران گفت: به دلیل افزایش تورم لحظه‌ای در همین یکسال گذشته هزینه ساخت ۶۰ درصد به واسطه بالا رفتن قیمت مصالح افزایش پیدا کرده است، حالا تکلیف چیست؟ این فقط در مصالح است، حال بماند که در روزهای اخیر با سوءمدیریت وزارت نیرو شاهد مشکلاتی هم هستیم و سیمان حداقل ۲ برابر شده است و به نوعی مصالح دیگر ساختمانی همچون آهن و فولاد هم افزایش قیمت داشته است.
بازار مسکن از ابتدای امسال به یکی از کم‌تحرک‌ترین دوره‌های خود رسیده است؛ حجم معاملات بسیار کاهش یافته و سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان در انتظار نتایج مذاکرات هستند. کارشناسان معتقدند بخش بزرگی از سرمایه‌ها قفل شده و فروشندگان در حال حاضر از فروش ملک خود منصرف شده‌اند. مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد مسکن، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داده، تقریباُ تمام معاملات بازار مربوط به واحدهایی است که زیر قیمت بازار عرضه می‌شوند و این یعنی بازار کاملاً در فاز رکودی و بلاتکلیفی قرار گرفته است. او همچنین معتقد است مسکن ۹۰ درصد از درآمد خانوارهای دهک‌های پایین را می‌بلعد!
شهردار ناحیه بازار خاطرنشان کرد: طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری موظف است نسبت به الزام مالکین و ذینفعان جهت ایمن سازی اقدام و در صورت استنکاف رأسا درباره ساختمان‌های ناایمن وارد عمل شود و در نهایت با ضریب ١٥ درصد بالاسری هنگام اخذ انواع پروانه و گواهی هزینه را از مودی دریافت کند؛ این تلقی از قانون درباره بازار نکات زیاد و ناگفته ای دارد.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در ادامه به مصوبه جدید شورای عالی مسکن اشاره کرد و گفت: نکته مهم این است که امسال برخلاف سال‌های گذشته، موضوع تعیین نرخ اجاره به شهرها تفویض شده و دیگر نرخ واحدی برای کل کشور در نظر گرفته نشده است، این یعنی هر شهر می‌تواند نرخ جداگانه‌ای از تهران داشته باشد.
بازار مسکن با نزدیک شدن به فصل تابستان، با رکود سنگینی مواجه شده که نه از جنس ناامیدی، بلکه ناشی از یک وضعیت انتظاری است. بسیاری از خریداران و فروشندگان، در انتظار مشخص شدن نتایج مذاکرات هستند و همین موضوع باعث شده تا از انجام خرید و فروش در بازار مسکن خودداری کنند. اما آیا این وضعیت موقتی است یا زنگ هشداری برای افزایش احتمالی قیمت‌هاست؟ منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن به تجارت‌نیوز گفته است که انباشت انتظاری شکل گرفته در بازار مسکن، می‌تواند به افزایش قیمت کاذب مسکن منجر شود.
با تداوم افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم به‌ویژه مستأجران، یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی برای ایجاد تعادل در بازار، عرضه زمین از سوی دولت عنوان می‌شود؛ اقدامی که در صورت اجرای صحیح و همراه با تأمین زیرساخت‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز جهش تولید مسکن و کاهش فشار تقاضا باشد.
بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بیش از ۳۰ میلیون تومان، میانگین اجاره بها در شهر تهران است و بازپرداخت وام ودیعه مسکن هم حدود ۹ میلیون تومان است. جمع این رقم به بیش از ۴۰ میلیون تومان در ماه می‌رسد. حال باید پرسید حقوق یک کارمند یا کارگر چقدر است؟ چقدر باید دریافتی داشته باشد که ۴۰ میلیون تومان برای مسکن کنار بگذارد؟
افزایش قیمت سیمان در روزهای اخیر برآوردها از هزینه ساخت و ساز را به چالش کشیده اما با توجه به ناهمگن بودن ساختمان‌ها و کیفیت‌های مختلف اعلام یک رقم دقیق به عنوان قیمت ساخت و بسط دادن آن به کل کشور شاید چندان منطقی نباشد.
