کارشناسان نیز بر این باورند که دولت باید از خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه حمایت‌های جدی و مؤثر کند، چراکه این امر یکی از حقوق اساسی مردم هم جام
اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت :با توجه به مصوبه کمیسیون اصل ۹۰، کلیه مشاوران املاک دارای پروانه صنفی، از ۱۰ام اردیبهشت ماه امکان تنظیم قراردادهای استاندارد را در سکوهای کاتب و خودنویس خواهند داشت.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۶ میلیون مستاجر در کشور داریم گفت: ۲ میلیون خانه داریم که با سازوکارهای مناسب و قانونی باید بین مردم تقسیم شوند.
بازارهای موازی بازار مسکن، طی ماه‌های گذشته نوسانات و تغییرات بسیاری پیدا کرده‌اند؛ با این حال قیمت مسکن با یک الگوی مشخص، روند پیشین خود را طی می‌کند. اکنون این سؤال پیش می‌آید که با توجه به شرایط فعلی، زمان خرید خانه فرا رسیده است؟ منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، به «تجارت‌نیوز» می‌گوید، کاهش قیمت طلا و ارز نه‌تنها باعث افت قیمت مسکن نشده، بلکه توان خرید متقاضیان را نیز پایین آورده است.
رئیس کمبسیون عمران مجلس در نشست کمیسیون عمران مجلس بر اهمیت تأمین مسکن مردم تأکید کرد و گفت: دولت باید نقش تسهیل‌کننده در پروژه‌های مسکونی ایفا کند و اراضی دولتی را در اختیار مردم قرار دهد. همچنین، همکاری بیشتر با شهرداری‌ها و بخش خصوصی می‌تواند پروژه‌های عمرانی را به سرانجام برساند.
یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: این وظیفه دولت است که طبق قانون، زمین را ارائه دهد و بر اساس قانون جهش تولید مسکن و قانون جوانی جمعیت برای ساخت مسکن هم به مردم تسهیلات بدهد.
بررسی میدانی از فایل‌های رهن کامل در تهران نشان داد که وام ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن، با هدف حمایت از مستأجران، امکان اجاره واحدهایی را در برخی مناطق پایتخت فراهم می‌کند. با این حال، این وام با وجود ظاهر حمایتی خود، بار مالی قابل توجهی به دریافت‌کنندگان تحمیل می‌کند.
با گذشت بیش از هشت ماه از تابستان ۱۴۰۳، همچنان آمار رسمی و دقیق از وضعیت بازار مسکن در دست نیست. این در حالی است که تحولات اقتصادی در نیمه دوم سال گذشته، بر روند معاملات ملک اثرگذار بوده و موجب شده فعالیت دفاتر مشاور املاک نیز دچار افت شود.
کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است با توجه به اینکه شرایط شهرهای مختلف از نظر موجودی مسکن یا تعداد مالکان و مستأجران متفاوت و ممکن است شرایط اقتصادی و بازار مسکن در یک شهر طوری باشد که قیمت اجاره سالانه در آن شهر تغییر محسوسی نداشته باشد، اما تعیین نرخ اجاره استانی، این شهر را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و ممکن است موجب افزایش سقف اجاره در شهرهای کوچک شود.
در روزهای پایانی سال 1403، بانک مرکزی اعلام کرد با تصویب هیأت عالی خود، سقف تسهیلات خرید، ساخت و جعاله مسکن افزایش یافت. بر این اساس، وام خرید و ساخت مسکن برای زوجین تهرانی از 800میلیون تومان به یک میلیارد تومان و وام جعاله از 160میلیون تومان به 280میلیون تومان رسید. در ظاهر، این افزایش ارقام می‌تواند خبری خوش باشد، اما وقتی به شرایط بازپرداخت نگاه کنیم، همه‌چیز رنگ کابوس به خود می‌گیرد.
بخش مسکن موتور محرکه تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» است؛ کارشناسان بازار مسکن معتقدند در شرایط کنونی که بازار در بلاتکلیفی قرار دارد جذب سرمایه‌های بخش خصوصی می‌تواند موجب تحول در این بازار شود اما سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری احتیاط می‌کنند.
