آلمان، انگلیس، فرانسه و اتحادیه اروپا پس از اعلان کاخ سفید پیرامون دور دوم تحریم‌های واشنگتن علیه ایران، بیانیه‌ای درباره سازوکار مالی ویژه این اتحادیه در حمایت از ایران دادند.
در حالی که برخی رسانه‌های خارجی از وجود برخی موانع از جمله اختلاف بر سر محل گشایش دفتر «سازوکار ویژه» (SPV) در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هفته جاری خبر دادند، اما به نظر می‌ِآید تفاهم‌ها و نتایج مثبتی در این رابطه به وجود آمده و محل این دفتر نیز مشخص شده است.
دفتر اطلاع‌رسانی سیاست‌های اتحادیه اروپا در امور ایران تأکید کرد که «سازوکار ویژه» اتحادیه اروپا برای حفظ مبادلات مالی و تجاری با ایران در دست اجراست و این اتحادیه مصمم به حفظ توافق اتمی با ایران است.
اناس سموئلسن، وزیرخارجه دانمارک اعلام کرد: علاوه‌بر دستور به سفیر کشورش در تهران برای بازگشت به کپنهاگ، در نظر دارد از اتحادیه اروپا بخواهد که تحریم‌های جدیدی علیه تهران در نظر بگیرد.
دولت بریتانیا سندی ۷۱۹ صفحه ای را به عنوان پیشنویس سیاست‌های تجاری این کشور در تعامل با کشورهای عضو WTO، بعد از خروج از اتحادیه اروپا تهیه و ارائه نموده است.
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد:قرار است کانال مالی جدید برای صادرکنندگان اروپایی و ایرانی باز شود که کارکرد این کانال نوعی پیمان پولی دو جانبه میان ایران و اروپاست.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه این اتحادیه و سازمان ملل مدافع گفت‌وگو و همکاری هستند، تاکید کرد که دو سازمان به حمایت از برجام ادامه می‌دهند.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد که مکانیسم مالی اتحادیه اروپا برای معاملات تجاری با ایران تا 13 آبان ماه به صورت نمادین آماده خواهد شد.
به نظر می‌رسد که سیاست‌های اقتصادی امریکا برای مقابله با چین بیش از هر زمانی با چالش جدی مواجه شده است. چین تمام تلاش خود را به کار بسته تا اختلافات با سایر رقبا را کنار بگذارد و اختلافات را به حداقل برساند تا در جنگ تجاری با ایالات متحده با چالش کمتری مواجه شود و حالا این امر رفته رفته در حال به وقوع پیوستن است.
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اروپا با تعیین شرط الحاق ایران به FATF به عنوان پیش نیاز فعال سازی ابزارهای دورزدن تحریم گفت: تشکیل شرکت یا نهاد واسط اروپایی، دو اشکال غیرقابل حل دارد.
مقامات آمریکا از مذاکره برای رسیدن به توافق‌های تجاری مجزا با انگلیس، اتحادیه اروپا و ژاپن به عنوان بخشی از تلاش دولت ترامپ برای «متعادل سازی تجارت جهانی» خبر دادند.
طبق داده‌های بانک جهانی، بزرگترین اقتصاد اروپا برحسب تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۱۷ کشور آلمان است که ۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی را در سطح اروپا در اختیار دارد.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی نسبت به نتایج گزارش سازمان ملل نسبت به روند گرم شدن کره زمین توافق کردند تا سال ۲۰۳۰ آلایندگی خودروهای خود را ۳۵ درصد کاهش دهند.
