رییس هیات مدیره کمیسیون اقتصادی اوراسیا گفت: ممکن است توافق موقتی در مورد ایجاد منطقه آزاد تجاری بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران در سال ۲۰۱۷ امضا شود.
انگلیس که قرار است به طور رسمی و کامل در مارس 2019 از اتحادیه اروپا جدا شود، در نظر دارد در توافقنامه‌ای جدید، تجارت آزاد میان این کشور و اتحادیه اروپا را مورد مذاکره قرار دهد.
روزنامه ساندیتلگراف با ذکر ۳ منبع بی‌نام گزارش داد که انگلیس آماده می‌شود تا ۴۰ میلیارد یورو، معادل ۴۷ میلیارد دلار را به عنوان بخشی از توافق خود برای ترک اتحادیه اروپا پرداخت کند.
اتحادیه اروپا ایران را به دامپینگ فولاد صادراتی‌اش به کشورهای عضو این اتحادیه متهم کرده است. از دیگر سو، قرار است کمیسیون اروپا تا مهرماه، درباره وضع تعرفه‌های ضد دامپینگ بر فولاد صادراتی ایران و برخی کشورهای دیگر، تصمیم‌گیری کند.
علی‌رغم موافقت بروکسل و واشنگتن برای مجازات مسکو پس از مداخله نظامی در اوکراین، به نظر می‌رسد تحریم‌های جدید آمریکا علیه این کشور، اختلاف‌هایی را در اتحادیه اروپا به وجود آورده است.
در حالی که مقامات انگلیس و آمریکا مذاکرات خود را برای توافق تجاری به زودی آغاز می‌کنند، تحلیل‌گران بر این باورند که موانع بسیاری بر سر راه دو کشور وجود دارد.
کمیسیون اروپا صربستان را از میان پنج کشوری که تحت تحقیقات ضد دامپینگ فولاد قرار دارند، حذف کرد. ایران هنوز به همراه روسیه، اوکراین و برزیل تحت بررسی است و رای نهایی ۶ اکتبر اعلام می‌شود.
دو گزارش اخیر موسسه امور بین المللی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد، برگزیت می‌تواند تاثیر عمیق و بی‌ثبات‌کننده‌ای برای حرکت جهانی در مقابله با مسائل اقلیمی داشته باشد.
رویکرد ترامپ به امور خارجی از جمله مسئله تغییرات آبوهوایی و تجارت بین‌الملل، چنان تاثیری بر انسجام جهانی دارد که بسیاری اجلاس دو روز گذشته را، که زمانی تحت کنترل واشنگتن بوده است، اجلاس G19 خواندند.
در حالی ژاپن و اتحادیه اروپا، قرار است هفته آینده توافق تجارت آزاد با یکدیگر را امضا کنند، که از این پیمان به عنوان پیام سفت و سخت برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تعبیر می‌شود.
برگزیت و به دنبال آن عدم قطعیت سیاسی در انگلستان، مصرف‌کننده‌ها، کسب‌وکارها و سیاست‌گذاران اقتصادی را با چالش‌های فراوانی مواجه کرده است. آنچه در حال حاضر هم برای مردم و هم بانک مرکزی اهمیت دارد، این است که باید دولتی بر سر کار بیاید که به سیاست‌های ریاضت اقتصادی پایان دهد.
