بررسی روند رشد اجاره بها در کشورهای اروپایی نشان‌دهنده این است که کشور استونی در این قاره طی سال‌های 2010 تا 2022 بیشترین تورم اجاره را پشت سر گذاشته و تورمی بالغ بر 214 درصد را تجربه کرده است؛ این در حالی است که طی سال‌های 1391 تا 1400 اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر بنای مسکونی در تهران حدود متری ۵۴۰ درصد تورم داشته است.
«سهروردی» یکی از محلات منطقه 7 تهران است که هرساله متقاضیان زیادی برای خرید و اجاره مسکن دارد. بررسی آگهی‌های مربوط به خرید و اجاره خانه حاکی از آن است که برای خرید خانه در منطقه سهروردی باید حداقل بودجه‌ای حدود سه میلیارد تومان در نظر داشت. همچنین با دارا بودن رهنی معادل 100 میلیون تومان نیز باید اجاره‌ای بین 13 تا 18 میلیون تومان پرداخت کرد.
طبق اعلام مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، سقف افزایش اجاره بها در تهران ۲۶ درصد اعلام شده و مشاوران املاک متخلف درخصوص رعایت نکردن این سقف جریمه می‌شوند.
مشاهدات فایل‌های مشاوران ملکی نشان می‌دهد که برای رهن کامل یک واحد 50 تا 60 متری بدون امکانات در محله نعمت آباد دست‌کم به 250 الی 300 میلیون تومان بودجه نیاز است.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز گفت: هر نوع قرارداد رهن و اجاره ساختمان اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی توسط افراد و مشاوران املاک با اتباع خارجی غیر مجاز ممنوع است.
بررسی پلتفرم‌های اجاره سوییت در دو منطقه توریستی در جنوب کشور نشان می‌دهد که در ایام نوروز برخی از موجران نرخ اجاره ملک مبله خود را چندین برابر افزایش داده‌اند.
دفتر پایش طرح‌های نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است، از تمام متقاضیانی که برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده‌اند تنها با 29.4 درصد قرارداد امضا شده است. به این ترتیب بخش بزرگی از تقاضای تسهیلات ودیعه مسکن، بی‌جواب مانده است.
قرارداد‌هایی که بهمن ماه بین مالکان و مستاجر‌ها برای تمدید یا توافق جدید به امضا رسید، هزینه اجاره مسکن را نسبت به یک‌سال گذشته، به‌طور میانگین ۴۱.۴درصد افزایش داد. تورم اجاره براساس آخرین نرخ که برای میانه زمستان اعلام شده، «در بالاترین سطح خود از ابتدای ۱۴۰۲» قرار دارد.
بررسی آمارهای مربوط به تورم نشان می‌دهد، از آغاز فصل اجاره در سال جاری تورم اجاره نسبت به تورم عمومی یک قدم جلوتر بوده است. این در حالی‌ست که با وجود ضریب بالای تورم اجاره در شاخص کل، این بازار می‌تواند سهم بالایی در تحرک موتور تورم عمومی داشته باشد.
تامین خانه و سرپناه، این روزها به دغدغه‌ای جدی برای اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط تبدیل شده است. اما سیاست‌ها و طرح‌هایی که دولت‌های مختلف برای حل چالش مسکن تعریف کرده‌اند، همگی شکست خوره‌اند و طول زمان انتظار برای خانه‌دار شدن حقوق‌بگیران به 90 سال رسیده است. به اعتقاد منصور غیبی، کارشناس مسکن، دولت برای حل این معضل، باید اقتصاد کلان را بهبود بخشد، از احتکار بدنه خود جلوگیری کند و ملک و مسکن را به بازار سرمایه ببرد.
