قیمت دلاری مسکن یک دماسنج برای بررسی استعداد حرکت بازار ملک به سمت «تورم بیشتر» یا «کم‌‌‌نوسانی و ثبات قیمت» است که در مقاطع مختلف زمانی که محرک‌‌‌های رفتاری تغییر معنادار میکنند یا اتفاقی در درون بازار مسکن رخ میدهد، میتواند مسیر آینده را قابل پیش‌بینی کند.
در پی تداوم رکود تورمی بازار مسکن، واحدهای تقریبا نوساز در منطقه ۲۰ تهران، متری ۶۵ تا ۷۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شوند و سطح معاملات در این منطقه کاهش یافته است.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد: موضوع دیگر این است که مذاکرات در ماه فروردین آغاز شده و فروردین، ماهی است که هر سال رکود عمیقی پشت سر می‌گذارد و ماه اقتصادی در حوزه مسکن نیست که منتظر شاهد تغییرات در این ماه باشیم. هنوز هم فایل‌ها به روز نشده و قیمت‌های جدیدی به همکاران ارایه نشده و اتفاق خاصی در حوزه مسکن هم رخ نداده است
کارشناس مسکن گفت : اگر توافق صورت بگیرد و ایران بتواند در تراکنش‌ها و جابه‌جایی‌های مالی آزادانه‌تر عمل کند و جذب سرمایه صورت بگیرد، احتمالا مسکن از اولین بخش‌هایی خواهد بود که حرکت خواهد کرد و سرمایه‌ها را به خود جلب می‌کند.
بازار مسکن ایران، در حالی وارد سال ۱۴۰۴ شده است که نشانه‌های یک رکود عمیق همراه با رشد قیمتی ظاهری در آن مشهود است. در یک دهه گذشته، بخش مسکن از کالای مصرفی خانوارها به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی در برابر تورم تبدیل شده؛ تغییری بنیادین که هم ساختار تقاضا را دگرگون کرده و هم دسترسی به خانه‌دار شدن را برای طبقه متوسط به رؤیایی دور از دسترس بدل ساخته است.
سالی که گذشت، سال خوبی برای حوزه مسکن نبود. بازار مسکن در رکود ماند اما قیمت اجاره‌بها برای بسیاری از خانوارها بیشتر و سنگین‌تر از قبل شد؛ به‌ویژه در تهران، که فشار تورم بیش از هر چیز خود را در بخش اجاره نشان داد. حالا با آغاز سال ۱۴۰۴ و نزدیک شدن موعد تمدید قراردادهای اجاره، بسیاری از مستاجران نگران وضعیت اجاره خانه خود در سال جاری هستند. بررسی‌های تجارت‌نیوز از مناطق مختلف تهران نشان میدهد که اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۴ متناسب با نرخ تورم رشد کرده است؛ نه براساس سقف قانونی افزایش ۲۵ درصدی اجاره که مجلس به تصویب رسانده بود.
سامانه «خودنویس» با هدف شفافیت در معاملات ملکی، کاهش تخلفات و تسهیل ثبت قراردادها راه‌اندازی شده و تاکنون ۸ میلیون نفر در آن ثبت‌نام کرده‌اند. این فرآیند باعث صرفه‌جویی ۲۴۷۰ میلیارد تومانی شده است.
در حالی بانک مرکزی گزارش داده ای بازار مسکن را بیش از پنج ماه است منتشر نکرده است که تحلیل آگهی ها نشان می دهد، قیمت مسکن از اسفند سال گذشته اسفند سال ۱۴۰۳ با رشد متوسط ۲۰ درصدی همراه بوده است و مناطق حومه‌ای و شهرهای ارزان‌تر بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.
یکی دیگر از پرسش‌‌‌ها درباره بازار مسکن 1404 به عمق معاملات مربوط بود و برای این منظور لازم است عمق فعلی سنجش شود. بازار معاملات مسکن به لحاظ حجم فروش آپارتمان در تهران، نیمه اول امسال به «یک سوم» سال‌های قبل از عصر جهش رسید؛ یعنی قبل از سال 97. در ماه‌‌‌های ابتدای امسال حجم معاملات ماهانه در حد «فروردین‌‌‌ها»بود کمتر از 5هزار واحد مسکونی. اما در یکی دو ماه گذشته شواهد و تحقیقات میدانی مشخص کرد، حجم معاملات نسبت به نیمه اول سال افزایش پیدا کرد. هر چند هنوز عمق معاملاتی بسیار پایین‌‌‌تر از «میزان نرمال» است.
. دولت‌‌‌های مرکزی و محلی که حالا با بحران «دسترسی به خانه» مواجه هستند، از خانههای بالای 100 ساله متروکه مولدسازی کرده و از این املاک متروکه مسکن موردنیاز خود را تامین خواهند کرد. سیاستگذاران شهری در لندن و پاریس به‌‌‌منظور کاهش تعداد «خانههای قدیمی رها‌شده» و افزایش «عرضه مسکن به بازار» از دو ابزار «مالیات و پروانه» بهره می‌‌‌برند. در حالی که در تهران، سیاست وارونه‌‌‌ای در رابطه با خانههای قدیمی اعمال می‌شود.
درحالی که چالش مسکن به یکی از اصلی ترین مسایل کلان کشور تبدیل شده، به نظر می رسد باید با مروری بر تجربه های موفق جهانی به این پرسش پاسخ داد که دیگر کشورها برای مهار این چالش؛ بخصوص برای اقشار کم درآمد چه کرده اند.
وزیر راه و شهرسازی با حضور در جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور بر اولویت معلولان برای رفع مشکلات و موانع در امر مسکن تاکید کرد و گفت به رغم محدودیت‌های مالی سازمان بهزیستی و وزارت راه و شهرسازی، معلولان در اولویت قرار گیرند.
با تزریق منابع مالی جدید و تخصیص اعتبارات قابل‌توجه، پروژه‌های مسکن پردیس جان تازه‌ای گرفته‌اند. پس از ماه‌ها تأخیر در تکمیل و تحویل واحدها، حالا با ورود نقدینگی، امیدها به رونق بازار و سرعت گرفتن روند اجرایی افزایش یافته است.
برای کاهش قیمت مسکن، ضروری است که دولت اقدام به الحاق اراضی به حومه تهران کند اما با این حال پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال، ۶ تا ۱۱ هزار واحد مسکونی تحویل داده شود.
اگر سیاست‌های دولت در کنترل تورم و تسهیل ساخت‌وساز موفق باشد، بازار میتواند به ثبات نسبی برسد. از طرف دیگر بر اساس یک تحلیل، در صورتی که قدرت خرید مردم همچنان کاهش یابد، حتی با افزایش قیمت‌ها تقاضای موثر کاهش پیدا خواهد کرد و رکود بازار مسکن ادامه می یابد.
