حضور حدود ۶ تا ۷ میلیون اتباع خارجی در کشور، به‌ویژه اتباع غیرمجاز، یکی از چالش‌های بزرگ بازار مسکن کشور محسوب می‌شود که باعث برهم خوردن تعادل این بازار شده است
بازار اجاره مسکن در مناطق جنوبی تهران، برخلاف انتظار، در تابستان ۱۴۰۴ با کمبود شدید فایل‌های میان‌متراژ مواجه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین اجاره‌بهای پیشنهادی در مناطق ۱۵ تا ۲۰، حدود ۸.۴ میلیون تومان با رهن ۴۴۲.۵ میلیون تومان است.
همزمان با فصل جابه‌جایی مستاجران، بازار اجاره مسکن در تهران با رکود تورمی مواجه شده است. کاهش تعداد معاملات و افزایش قیمت‌ها در برخی مناطق، شرایط را برای مستاجران دشوارتر کرده، در حالی که سامانه خودنویس و همکاری مالکان در ایام جنگ تحمیلی اخیر، بخشی از فشارها را کاهش داده است.
نایب رئیس اتحادیه املاک گفت: اگرچه آمار رسمی در دست نیست، اما مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که با شدت گرفتن خروج اتباع، عرضه مسکن در بخش املاک کلنگی به‌ویژه در مناطق پایین‌شهر افزایش یافته است.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به تعیین حداکثر نرخ ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره بها در پایتخت، هشدار داد: این مهم مصوبه شورای عالی مسکن استان بوده و عدم تمکین به آن موجب اعمال جریمه و تعزیر خواهد بود.
با وجود تعیین سقف افزایش نرخ اجارهبها برای دومین سال پیاپی، اما بسیاری از کشورها همچون ترکیه و آرژانتین تجربه ناموفقی در بازار اجاره مسکن خود به واسطه نرخ دستوری اجارهبها داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. دولت ترکیه که به منظور مهار تورم اجاره، «سقف ۲۵درصد» را بهعنوان رشد مجاز اجارهبها تعیین کرده بود، با شکست مواجه و باعث شد وضعیت اجاره‌‌‌نشینی در این مدت بحرانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شود.
اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرده که برای کنترل بازار اجاره و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن در سال جاری ۲۵ درصد تعیین شده است.
باوجود آنکه قوانینی برای کنترل افزایش اجاره تصویب شد، اما این قوانین در عمل مؤثر واقع نشده و مالکان به طور سلیقه ای اقدام به گران کردن نرخ اجاره بها کرده اند
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در دیدار با وزیر مسکن کنیا، روابط مشترک را زمینه مناسبی برای توسعه ظرفیت‌های همکاری عنوان کرد و از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی دولت کنیا به هدف‌گذاری تامین یک میلیون مسکن اجتماعی از طریق شرکت‌های توانمند ایرانی خبر داد.
بازار مسکن ایران در سال‌های گذشته به یکی از کانون‌های اصلی بحران اقتصادی کشور تبدیل شده است. رشد افسارگسیخته قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید خانوارها و گسترش رفتارهای سوداگرانه، موجب شده تا مسکن از کالایی مصرفی به ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه و کسب سود تبدیل شود؛ آن هم در شرایطی که میلیون‌ها خانوار هنوز در حسرت خانه‌دار شدن هستند.
بازار اجاره مسکن در ایران، حالا دیگر فقط تحت تاثیر قیمت‌های نجومی نیست؛ برخی از مالکان با تعیین شروطی غیرمعمول و عجیب، مستاجران را در موقعیت‌های سخت و گاه تحقیرآمیز قرار داده‌اند. شروطی که از وضعیت تاهل مستاجر تا تعداد فرزند ادامه دارد؛ در برخی از موارد حتی الزام به مراقبت از افراد سالمند و توانخواه یا نظافت حیاط صاحب‌خانه به دست مستاجر نیز به چشم می‌خورد!
یک نماینده مجلس می‌گوید امتیاز و اولویتی که برای متاهلین قائل می‌شوند کاری به‌جاست، اما این مانع نمی‌شود کسانی که مجرد ماندند و زمینه ازدواجشان فراهم نشده از مسکن محروم شوند بنابراین تاکید ما بر این است که همه دست به دست دهیم تا هم سازوکار قانونی و هم اجرایی را فراهم کنیم که همه آحاد جامعه نیازمند به مسکن بتوانند مسکن‌دار شوند.
بررسی‌های فایل‌های ارائه‌شده به بازار نشان می‌دهد، عرضه فایل‌های بالای ۱۰ سال در جنوب شهر نسبت به فایل‌های کم‌سن بیشتر است و این می‌تواند حاکی از تقاضا به‌ویژه از نوع سرمایه‌گذاری برای خرید مسکن زیر ۳ میلیارد تومانی باشد.
دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با استناد به آمارهای مرکز آمار ایران اعلام کرد که تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره‌بهای مسکن در اردیبهشت ماه به ۳۶.۹ درصد کاهش یافته که کمترین میزان در ۳۰ ماه گذشته به شمار می‌آید. این کاهش نسبی در نرخ رشد اجارهبها، نخستین نشانه از تأثیر مثبت سیاست‌های حمایتی دولت برای کنترل بازار اجاره مسکن است.
در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با تورم‌های مزمن و بالا مواجه بوده و جامعه به نوعی به این وضعیت عادت کرده است؛ گرچه این پذیرش ضمنی از منظر اقتصادی مخرب است و بر تولید و سرمایه‌گذاری اثر منفی دارد. وی با بیان اینکه سیاست‌های پولی اعمال‌شده نتوانسته‌اند تأثیر ملموسی بر کاهش تورم بگذارند، افزود: ریشه‌های این مشکل عمدتاً ساختاری است.
مالیات بر خانه‌های خالی که چندین سال بهعنوان ابزاری برای مقابله با احتکار مسکن روی کاغذ مانده بود، حالا با پیوستن ابزارهای نظارتی و محرک‌های اجرایی در مسیر تحقق قرار گرفته است.
از زمانی که طرح مالکیت خانه در سال‌های نخستین استقلال کشور، با هدف حل مشکل کمبود مسکن، آغاز به کار کرد، اکنون شاهد ساخت و توسعه بیش از یک میلیون واحد مسکونی سازمان مسکن و توسعه در ۲۴ شهر و سه ناحیه هستیم. سنگاپور به دنبال الگویی پایدار برای اسکان شهروندان خویش است.
