در معاملات روز گذشته بورس تهران، شاخص‌کل با افت ۰.۹۳درصدی همراه شد و تا سطح ۲میلیون و ۹۴۳هزار‌واحدی عقب‌نشینی کرد. نماگر هموزن نیز ۰.۴۸درصد از ارتفاع خود را از دست داد و به کانال ۸۴۶هزار‌واحدی رسید. شاخص‌کل فرابورس هم با افت ۰.۵۳درصدی همراه شد. افزون بر این در معاملات روز گذشته، ارزش معاملات خرد بازار سهام به ۱۷هزار و ۵۵۸میلیارد تومان رسید و هزار و ۵۳۵میلیارد تومان پول حقیقی نیز از گردونه معاملات سهام خارج شد.
با بررسی بازدهی بازارهای دارایی در ۱۴۰۳ می‌توان دریافت که چگونه پول، متاثر از ریسک‌های سیاسی و در نهایت سرگردانی از بورس تهران خارج شده؛ این در حالی است که بازدهی ۱۵۸درصدی نیم‌سکه در ۱۴۰۳ نشان می‌دهد بازارهای سنتی در بزنگاه‌‌‌‌‌هایی که به ریسک گره خورده است برنده بودهاند.
در شرایط فعلی به نظر می‌رسد اگرچه سکان‌دار جدید وزارتخانه اقتصاد می‌تواند نقش مهمی را ایفا کند، اما جهت‌گیری بازار همچنان در گرو تحولات سیاسی و نرخ ارز باقی خواهد ماند. بنابراین در صورتی که مذاکرات به نتیجه‌ای مثبت برسد، شاخص کل می‌تواند در روزهای آینده قله‌های جدیدی را مجددا فتح کند.
پرسش مهمی که مطرح می‌شود این است که آیا تغییر مسیر بازارها موقتی است؟ اظهارات گوناگونی پیرامون این ابهام وجود دارد. کارشناسان اقتصادی سه سناریوی معاملاتی را با توجه به آنچه در بطن بازارها می‌گذرد، مطرح می‌کنند. اما نکته مهمی که باید به آن توجه شود، این است که تداوم گفت‌وگوها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر معاملات ایفا کند.
تحلیلگران بازار سرمایه بر این باورند که کاهش انتظارات تورمی، افزایش جذابیت دارایی‌‌‌های ریسکی و بهبود چشمانداز صنایع تحریمی مانند بانکی و خودرویی، از جمله عواملی بودهاند که در رشد اخیر بازار موثر واقع شده‌‌‌اند.
کارشناس بازار سرمایه گفت: در صورت حصول توافق، بورس می‌تواند با چشم‌‌‌‌‌اندازی مثبت و رشدی پایدار مواجه شود؛ رشدی که برخاسته از بهبود تولید و شرایط اقتصادی است و نه صرفا هیجانات زودگذر. از سوی دیگر، دسترسی بیشتر به منابع ارزی می‌تواند رشد نرخ ارز را کنترل‌کرده و در نتیجه، بازار طلا نیز تحت‌تاثیر این روند رشد و هیجان کمتری حرکت کند. ما اگر روند مذاکرات برخلاف این سناریوی خوشبینانه، پیش‌رود، نباید انتظار عملکردی چشمگیر از بازار سرمایه داشت. در چنین حالتی، بازار ارز و طلا می‌توانند وارد مسیر متفاوتی شوند.
اقتصاد ایران به شرایط بحرانی رسیده و توافق سیاسی می‌تواند به پرشدن ظرفیت‌های خالی اقتصاد و رشد هرچه بیشتر آن کمک کند. از‌این‌رو در این شرایط بورس پتانسیل بالاتری برای رشد خواهد داشت. همچنین، نرخ بهره حقیقی اقتصاد همچنان به شکلی پایدار مثبت نشده و در صورت کاهش انتظارات تورمی می‌توان مسیری نزولی را برای نرخ بهره متصور شد. علاوه بر این، بورس تهران با همه مفروضاتی که تحلیلگران برای آن قائل هستند، دارای P/E آینده‌نگر مناسبی است که رشد بیشتر آن را نسبت به سایر دارایی‌ها توجیه می‌کند.
سبزپوشی روز گذشته همزمان با انتشار اخبار دوشنبه‌شب کمی غیر‌منتظره بود اما اتمسفر مطلوبی را به بازار تزریق کرد. از طرفی صنایع بازار با وجود سبزپوشی وضعیت متفاوتی دارند. صنایع کامودیتی‌محور که به‌شدت به عوامل خارجی وابسته هستند، در کوتاه‌مدت با چالش‌هایی روبه‌رو خواهند بود.
آنچه مبرهن است اینکه بورس با چالش‌های جدی روبه‌روست. سهامداران در بلاتکلیفی «متاثر از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی» به سر می‌برند. دلار مقاومت شدیدی برای عقبگرد قیمتی نشان می‌دهد و فاصله نرخ دلار آزاد و توافقی به بیش از ۵۰درصد افزایش یافته است.
با عقب‌نشینی گروههای بزرگ، کوچک‌ترها نمایش بهتری را نشان دادند. علاوه بر اینکه بازار سهام در سال گذشته نسبت به تورم و بازارهای موازی جا ماند؛ در بطن بازار سهام نیز نمادهای کوچک نسبت به نمادهای بزرگ و شاخص‌‌ساز عملکرد ضعیفی را ثبت کردند.
بازار سرمایه در نخستین روزهای سال جدید با روندی متناقض و فضایی ملتهب مواجه شد. درحالی که انتظارات مثبت از گزارش‌های مالی شرکت‌ها و آرامش نسبی در فضای سیاسی می‌توانست به بهبود شاخص‌‌‌ها بینجامد، شوک منفی بازارهای جهانی و ابهامات در مذاکرات هسته‌‌‌ای، بورس تهران را با فشار فروش سنگین مواجه کرد.
نرخ بهره نیز از جمله عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه است، در صورتی‌که نرخ بهره کاهش یابد و سایر متغیرها از جمله نرخ تورم ثابت باقی‌بمانند، بخشی از نقدینگی به سمت بازارهایی چون طلا، ارز و تا حدودی بازار سرمایه حرکت خواهد کرد. البته باتوجه به‌عملکرد ضعیف بازار سرمایه در چند سال‌اخیر، شاید کم‌ترین جذابیت را در مقایسه با سایر بازارها داشته‌باشد، اما همچنان می‌توان انتظار داشت بخشی از سرمایه‌های هوشمند وارد بورس شود.
افت شاخص‌کل، تغییر رفتار معامله‌گران از خرید به‌فروش و فرار نقدینگی حقیقی از سهام دلاری، همه نشانه‌هایی از بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی و نااطمینانی فزاینده نسبت به آینده بازار سرمایه است. درحالی‌که در ابتدای سال‌جدید امیدهایی به بازگشت رونق در بورس وجود داشت، به‌نظر می‌رسد ترکیب فشارهای بیرونی و عدم‌شفافیت در داخل، مسیر بازار را به سمت رکود و فرسایش سرمایه‌ها سوق داده‌است.
بورس تهران، تحت‌تاثیر چند متغیر مهم، با ریسک‌های بزرگ‌‌‌‌‌‌تری همراه شده‌است. علاوه‌بر سیاستگذاری‌های داخلی، شوک قیمتی در بازارهای جهانی نیز گریبان بازار سهام را فشرده است، با این‌حال سیاست‌هایی که موجبات رکود در اقتصاد جهانی را فراهم آورده‌است، به کاهش درآمدهای نفتی دولت خواهد انجامید.
بر اساس اظهارات تحلیلگران اقتصادی، تب دلار در هفته نخست فروردین و اظهارات گوناگون پیرامون وضعیت سیاست خارجی کشور مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر روند بازارها محسوب می‌شوند. رفتار ضد و نقیض سه بازار سهام، ارز و طلا در روزهای آخر اسفند نیز متاثر از همین دو عامل شکل گرفت. هر سه بازار فراتر از انتظارات ظاهر شدند.
مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در گزارشی ضمن بررسی روند یک ساله مجموع ارزش سبد سرمایه‌گذاری خارجی اعلام کرد: ارزش سبد سرمایه‌گذاران خارجی فعال در بورس و فرابورس، در پایان بهمن ماه امسال، در مقایسه با مدت مشابه پارسال، با رشد بیش از ۲۳ درصدی همراه بوده است.
شاخص‌های دلاری بورس همچنان نتوانستند با رشد دلار هماهنگ شوند. ارزش کل بازار سرمایه به کمتر از ۱۱۰ میلیارد دلار رسید که نشان از عدم همراهی بورس با سایر بازارهاست. این در حالی بود که از مهرماه تا بهمن ماه بورس رشد مختصری را تجربه کرد، اما پس از بهمن‌ماه و با افزایش نرخ ارز، این رشد تا حدودی ناپدید شد.
تجربه نشان می‌دهد، اخبار و سیگنال‌‌‌‌‌‌های برآمده از هر خبر مرتبط با وضعیت سیاست خارجی کشور و مباحث مربوط به مذاکره ایران و غرب، به تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری مجزا و جدیدی در بورس تهران منجر شده و امید و انتظارات متفاوت سهامداران از نتایج مذاکرات و به‌‌‌‌‌‌تبع آن اثراتش بر اقتصاد و صنایع مختلف کشور، همواره باعث شده است تا معاملات سهام در این دوره‌‌‌های زمانی با هیجانات خاص خود همراه باشد.
بازار به دلیل پیش‌خور‌کردن اثرات منفی اخبار مذاکرات و سیاست‌های خارجی، اکنون آمادگی بیشتری برای واکنش به اخبار مثبت دارد. گزارش‌های ۱۲ماهه شرکت‌ها، به‌ویژه در گروههای صادرات‌‌‌‌‌‌محور و بانکی، می‌تواند محرک اصلی رشد بازار در هفته‌های آینده باشد. علاوه‌بر این، بر‌‌گزاری مجامع عمومی شرکت‌ها و تقسیم سودهای احتمالی، می‌تواند به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و ورود نقدینگی به بازار کمک کند. به‌طور کلی، چشمانداز بازار در آستانه سال‌جدید، با وجود برخی ابهامات، مثبت ارزیابی می‌شود.
