سالی که گذشت، سال خوبی برای حوزه مسکن نبود. بازار مسکن در رکود ماند اما قیمت اجاره‌بها برای بسیاری از خانوارها بیشتر و سنگین‌تر از قبل شد؛ به‌ویژه در تهران، که فشار تورم بیش از هر چیز خود را در بخش اجاره نشان داد. حالا با آغاز سال ۱۴۰۴ و نزدیک شدن موعد تمدید قراردادهای اجاره، بسیاری از مستاجران نگران وضعیت اجاره خانه خود در سال جاری هستند. بررسی‌های تجارت‌نیوز از مناطق مختلف تهران نشان می‌دهد که اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۴ متناسب با نرخ تورم رشد کرده است؛ نه براساس سقف قانونی افزایش ۲۵ درصدی اجاره که مجلس به تصویب رسانده بود.
آمار‌ها و داده‌های بانک مرکزی از شاخص کرایه مسکن در مرداد ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که رشد نقطه به نقطه شاخص مزبور در شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۵.۵ درصد بوده است.
نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به اینکه میانگین نرخ اجاره‌بها در تهران بیش‌از ۵۰ درصد افزایش داشته است، گفت: با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار مسکن، مستأجران دیگر به خرید خانه فکر نمی‌کنند.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه در حالیکه نرخ تورم نقطه به نقطه ۴٧ درصد و تورم سالانه ٣٧ درصد است مالکان حاضر به افزایش اجاره تا ٢۵ درصد نیستند، گفت: اجاره‌بها در برخی از مناطق به بیش از ۵٠ درصد افزایش پیدا کرد.
اراک یکی از شهرهایی است که از بهار 1400 تا بهار 1402 تورمی نزدیک به 150 درصد را در بازار مسکن تجربه کرده است. نماینده مردم اراک نیز پیش از این اعلام کرده بود، این شهر در دهه‌های 80 و 90 دومین رتبه را در افزایش قیمت مسکن داشته است. با این حال اما حسن امیدی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اراک، در گفت‌وگو با «تجارت‌نیوز» اظهار کرده است بازار مسکن این شهر در سال جاری ثبات قیمت پیدا کرده و افزایش چشمگیری نیافته است.
یک مشاور املاک در شرق تهران می گوید : در شرق تهران به دلیل آنکه تقاضا زیاد و عرضه کم است، مالکان بسیار سلیقه‌ای قیمت هارا تعیین می‌کنند که با واقعیت بسیار متفاوت است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها دولت مکلف شده در استان‌هایی که تورم بالای ۳۰ درصد است، نرخ رشد اجاره بها را تعیین کند. نرخ اجاره بها بعد از جلسه امروز شورای عالی مسکن تعیین خواهد شد که رقمی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در استان تهران است.
سری اول مستاجرهایی که در سال ۱۴۰۳ به موعد «تمدید قرارداد اجاره‌‌‌نامه» رسیدند یا به عنوان «مستاجر اولی» وارد این بازار شدند، اجارهبهای یک‌سال آتی را با ۴۱.۸درصد بیشتر از سال گذشته، پرداخت خواهند کرد؛ این اولین تابلو از «رشد هزینه اجاره‌‌‌نشینی در سال‌جاری»، دو پیام‌‌‌هشداری مشخص را یکی برای نمایندگان مجلس و دیگری برای دولت منعکس می‌‌‌کند.
به گفته یک فعال بازار مسکن، بازخورد اجاره بها از تورم ناشی از سوء مدیریت‌ها و از همه مهمتر ادامه روند تحریم‌ها در اقتصاد ایران، بسیار سخت و شکننده بود، به طوری که آمار‌ها از افزایش ۱۵۰ درصدی اجاره بها در سال ۱۴۰۲ حکایت دارد!
گزارشی که بانک مرکزی امروز از تحولات بازار مسکن تهران منتشر کرد نشان می‌دهد، تورم اجاره در مهرماه امسال، نسبت به شهریورماه افزایشی معادل 4/2 درصد را پشت سر گذاشته است. همچنین نمودار قیمت مسکن و اجاره‌بها حاکی از آن است که رشد تورم در سال‌های اخیر باعث کمرنگ شدن رابطه بین قیمت خانه با نرخ اجاره آن شده است.
ناصر ذاکری، پژوهشگر حوزه اقتصادی: بازار مسکن استیجاری که معیشت ۴۰ درصد جمعیت شهری کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اعتنایی به طرح‌ها و ایده‌های ابتکاری دولت نکرده و همچنان به فشردن گلوی مستاجران کشور ادامه می‌دهد.
اردیبهشت، ماه خوش‌یمنی برای دولت رئیسی نبود. در نیمه‌های این ماه مجلس، دولت را وادار کرد تا بالاخره با رضا فاطمی‌امین، وزیر پرحاشیه صمت خداحافظی کند. او البته تنها وزیر ناکارآمد دولت سیزدهم نبود و بررسی کارنامه اعضای کابینه رئیسی نشان می‌دهد اغلب وزارتخانه‌ها دچار بی‌عملی و انفعال در حوزه خود هستند. از جمله این وزارتخانه‌ها، وزارت راه و شهرسازی مهرداد بذرپاش است که تا کنون نه دستاوردی داشته و نه حتی نظارتی روی آن انجام می‌شود! سوال این است که آیا مجلس در حوزه مسکن هم حساسیت نشان خواهد داد و وزیر راه را پاسخگو خواهد کرد؟
