مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها دولت مکلف شده در استانهایی که تورم بالای ۳۰ درصد است، نرخ رشد اجاره بها را تعیین کند. نرخ اجاره بها بعد از جلسه امروز شورای عالی مسکن تعیین خواهد شد که رقمی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در استان تهران است.
سری اول مستاجرهایی که در سال ۱۴۰۳ به موعد «تمدید قرارداد اجارهنامه» رسیدند یا به عنوان «مستاجر اولی» وارد این بازار شدند، اجارهبهای یکسال آتی را با ۴۱.۸درصد بیشتر از سال گذشته، پرداخت خواهند کرد؛ این اولین تابلو از «رشد هزینه اجارهنشینی در سالجاری»، دو پیامهشداری مشخص را یکی برای نمایندگان مجلس و دیگری برای دولت منعکس میکند.
به گفته یک فعال بازار مسکن، بازخورد اجاره بها از تورم ناشی از سوء مدیریتها و از همه مهمتر ادامه روند تحریمها در اقتصاد ایران، بسیار سخت و شکننده بود، به طوری که آمارها از افزایش ۱۵۰ درصدی اجاره بها در سال ۱۴۰۲ حکایت دارد!
گزارشی که بانک مرکزی امروز از تحولات بازار مسکن تهران منتشر کرد نشان میدهد، تورم اجاره در مهرماه امسال، نسبت به شهریورماه افزایشی معادل 4/2 درصد را پشت سر گذاشته است. همچنین نمودار قیمت مسکن و اجارهبها حاکی از آن است که رشد تورم در سالهای اخیر باعث کمرنگ شدن رابطه بین قیمت خانه با نرخ اجاره آن شده است.
ناصر ذاکری، پژوهشگر حوزه اقتصادی: بازار مسکن استیجاری که معیشت ۴۰ درصد جمعیت شهری کشور را تحت تأثیر قرار میدهد، اعتنایی به طرحها و ایدههای ابتکاری دولت نکرده و همچنان به فشردن گلوی مستاجران کشور ادامه میدهد.
اردیبهشت، ماه خوشیمنی برای دولت رئیسی نبود. در نیمههای این ماه مجلس، دولت را وادار کرد تا بالاخره با رضا فاطمیامین، وزیر پرحاشیه صمت خداحافظی کند. او البته تنها وزیر ناکارآمد دولت سیزدهم نبود و بررسی کارنامه اعضای کابینه رئیسی نشان میدهد اغلب وزارتخانهها دچار بیعملی و انفعال در حوزه خود هستند. از جمله این وزارتخانهها، وزارت راه و شهرسازی مهرداد بذرپاش است که تا کنون نه دستاوردی داشته و نه حتی نظارتی روی آن انجام میشود! سوال این است که آیا مجلس در حوزه مسکن هم حساسیت نشان خواهد داد و وزیر راه را پاسخگو خواهد کرد؟
کمبود عرضه در برابر افزایش سالانه تقاضا برای مسکن، این بازار را در بحران جدی فرو برده است. مرکز آمار امروز ارقامی را با عنوان تورم مسکن و اجارهبها در فروردین 1402 منتشر کرده که حاکی از رشد قیمتها در بازار مسکن طی نخستین ماه سال جاری است.
در هفتمین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رئیسجمهوری، طبق رویه سنوات گذشته حداکثر سقف مجاز افزایش اجارهبهای مسکن در شهر تهران ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد تصویب شد.
افزایش قیمت اجاره خانه، امسال مستاجران تهرانی را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. اکنون فردی برای تمدید قرارداد آپارتمان کوچکمتراژی در منطقه 9 این کلانشهر مجبور است تا 6 برابر رهن و حدود دو برابر اجاره ماهانه خود را افزایش دهد.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار داشت: مسکن در طول چند سال گذشته آنقدر گران شده که این وام 100 میلیون تومانی در تهران جوابگو نیست و نمیتواند بخش قابل توجهی از عدد رهن را پوشش دهد و از سوی دیگر مستاجر برای دریافت این وام باید از هفت خوان رستم را پشت سر بگذارد و در نهایت هم بهانهای برای نپرداختن این وام به مستاجر متقاضی پیدا میکنند و مستاجر هم قید آن را میزند.
افزایش قیمت اجارهبها در تهران باعث شده است اکنون نه تنها مردم مجبور به مهاجرت به مناطق پایینتر شهر شوند بلکه تمایل برای اجاره واحدهایی با متراژ پایین و حداقل امکانات نیز افزایش پیدا کند؛ تا آنجا که در بین آگهیهای مسکن بهویژه در جنوب شهر میتوان میکروآپارتمان یا سوئیتهای بسیار کوچکمتراژ با سن بالا و حداقل امکانات را دید که عموما نیز از سوی زوجها یا حتی خانوادههای دارای فرزند اجاره میشوند. متراژ برخی از این خانهها تنها 10 متر است!
به گفته نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس هیچ متولی مشخصی در بازار اجارهبها برای نظارت بر معاملات وجود ندارد و متاسفانه در سایه این خلا نظارتی، مشاورین املاک قیمتسازی میکنند.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک گفت: در حال حاضر شاهد درخواست افزایش اجاره و ثبات رهنها هستیم و بیشتر موجران به دنبال افزایش نرخ اجاره ماهانه هستند به طوری که قراردادهای ۱۰۰ میلیون رهن با ۳ میلیون اجاره به ۱۰۰ میلیون رهن با ۸ میلیون اجاره رسیده.
حق مسکن ماهانه کارگران برای سال جاری، ۶۵۰ هزار تومان است. اما مستاجران با این مبلغ نه تنها نمیتوانند خانه اجاره کنند که حتی امکان اجاره یک اتاق را هم ندارند. بسیاری به جای خانه، اتاق اجاره میکنند. اما اجاره یک اتاق روی پشت بام با سرویس مشترک ۲۰ میلیون رهن میخواهد و یکی دو میلیون اجاره ماهانه!
