میثم ظهوریان درباره میزان افزایش دستمزد کارگران در ۱۴۰۴ نوشت: «حسب پیگیری که در مورد نتیجه جلسات تعیین مزد کارگران داشتم؛ وزارت کار و دولت تا کنون با افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد برای سال آینده موافقت کرده‌اند.»
در دهه‌های اخیر، یکی از چالش‌های جدی جامعه کارگری، سرکوب مزدی بوده است؛ وضعیتی که در آن افزایش دستمزدها کمتر از نرخ تورم واقعی بوده و در نتیجه، قدرت خرید کارگران کاهش یافته است. این سیاست، که در تضاد با روح ماده 41قانون کار است، منجر به افزایش فقر کارگری، تشدید نابرابری و کاهش رفاه اجتماعی شده است.
نماینده سابق شورای اسلامی کار در استان گلستان گفت: طی یک سال اخیر تورم در کشور افزایش چشمگیری داشته است و در این شرایط کارگران حال روز خوبی ندارند و بسیاری از کارگران بیکار شده اند
در حالی تورم بالا تاثیر قابل توجهی در کاهش قدرت خرید کارگران دارد که به نظر می رسد، در راستای اصلاح فرمول تعیین مزد کارگران، دستمزد این قشر باید سالی ۲ بار افزایش یابد.
طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در حالی در رسانه‌ها بازتاب یافته و از سوی مجلس پیگیری می‌شود که نمایندگان تشکل‌های کارگری نسبت به آن اظهار بی اطلاعی کرده و از عدم دعوت تشکل‌ها برای تدوین آن گلایه‌مندند.آنها بر این باورند که ضمانت اجرای طرح اصلاح ماده ۴۱ و نظارت مجلس بر آن باید پیش‌بینی شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی و کاندیدای ریاست‌جمهوری، شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی انتخاباتی ادعا کرد، قصد دارد در دولت خود شاخص دسترسی به مسکن را تا ۷.۵ سال کاهش دهد. اکنون این سوال مطرح است که قالیباف در صورت تکیه بر مسند ریاست‌جمهوری چگونه قرار است این وعده را محقق کند؟ آیا قیمت مسکن را کاهش می‌دهد یا میزان درآمدها را به صورت انفجاری بالا می‌برد تا مردم بتوانند تنها در مدت هفت سال و نیم، آن هم در صورت ثبات قیمت‌های فعلی و با تمام درآمد خود، خانه‌دار شوند. کامران ندری، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با تجارتنیوز، میزان تحقق وعده‌های قالیباف در حوزه مسکن را بررسی کرده است.
با سیاست‌های مناسب و بهره‌وری بهبودیافته، اروپا می‌تواند با تورم کمتر، فشار دستمزد کوتاه‌مدت و روند کار درازمدت را با هم تطبیق دهد. در این گزارش بررسی خواهیم کرد که افزایش دستمزد در اروپا چه تاثیری بر اقتصاد کشورهای اروپایی می‌گذارد؟
یک نماینده مجلس گفت: قانون اجازه ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ را می‌دهد زیرا همه مصوبات و تصمیمات جلسات دولتی می‌تواند توسط دیوان رسیدگی و ابطال شود.
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: دور باطل افزایش حقوق در شرایط بحران اقتصادی کشور هر سال تکرار می‌شود در حالی که دولتمردان می‌دانند این اقدام از یک طرف افزایش تورم را در پی دارد و از طرف دیگر هیچ مشکلی را از کارمندان و کارگران برطرف نمی‌کند.
در حالی که بسیاری از متقاضیان شغل به دلیل دستمزد پایین به سمت مشاغل کاذب می روند تا درآمد بیشتری کسب کنند کارشناسان هشدار می‌دهند افزایش ۳۵ درصدی امسال دستمزد نه تنها کارگران را دچار مشکل می‌کند بلکه صاحبان کسب و کار واقعی را نیز دچار معضل می کند.
بابایی کارنامی گفت: دولت موظف است میزان حداقل دستمزد را بیش از نرخ تورم افزایش دهد و این به آن معناست که امسال دولت باید با افزایش بیش از ۵۰ درصدی مزد موافقت کند.
دولت چشم خود را بر رنجی که اکثریت آحاد جامعه زیر بار طاقت فرسای هزینه های معیشت و مسکن و هزینه های ثانویه متحمل می‌شود، به بهای تأمین هزینه رانت خواران دولتی و فرادولتی صاحب ردیف در بودجه، می بندد و آگاهانه به پیشباز ناترازی بودجه به پشتوانه منابع نشر اسکناس می‌رود.
در حالی گمانه‌زنی‌ها حاکی از افزایش نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصدی دستمزد کارگران برای سال آینده است که روز گذشته در جلسه شورای عالی دستمزد، موضوع مطرح نشده است و کارگران همچنان چشم‌انتظار هستند.
در حالی کارگران قدم در نیمه دوم سال گذاشته‌اند که کماکان ماجرای ترمیم دستمزد آنان تعیین تکلیف نشده است. اما آخرین اظهار نظری که از وزارت کار شنیده شده نشان از این دارد که این وزارتخانه با این موضوع مخالف است و آن را به توافق جمعی مشروط می‌داند.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار کشور گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باید حداقل دستمزد کارگران بر مبنای دو شاخص نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین شود، اما در تعیین دستمزد امسال این موارد نادیده گرفته شد.
