هرچند هر ساله تا پیش از پایان سال میزان افزایش حقوق کارگران اعلام می‌شد اما امسال این اتفاق نیفتاد و به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار است در نیمه نخست فروردین ماه امسال میزان افزایش حقوق کارگران تعیین شود.
معاون وزیر کار با بیان اینکه شورای عالی کار از نشست آینده با دستور کار ویژه دستمزد ۹۹ تشکیل می‌شود، گفت: به استاد ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد سالانه باید بر مبنای دو شاخص «تورم» و «هزینه زندگی» تعیین شود.
نشست‌های دقیقه نود برای تعیین مزد کارگران به نتیجه نرسید. فعالان کارگری به جهش قیمت‌ها در سال ٩٧ اشاره می‌کنند و می‌گویند حقوق کارگران باید جوابگوی هزینه ٣میلیون و ٧٦٠ هزار تومانی کارگران باشد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به پیشنهاد فراکسیون کارگری مجلس برای افزایش حداقل مزد کارگران به 4 میلیون تومان گفت: با درنظر گرفتن خط فقر و رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری انتظار داریم دستمزد سال 98 کارگران بیش از نرخ تورم تعیین شود.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: فعالان اقتصادی معتقدند که راه‌اندازی «کانال مالی اروپا» در کنار انتظار معامله‌گران برای تصویب لوایح مربوط به پولشویی دو عامل خبری تاثیرگذار در افزایش فروش‌های ارزی بوده و در کنار این، پایین آمدن نرخ حواله درهم و کاهش تقاضای حواله‌ای نیز به افت قیمت‌ها کمک کرده است.
نماینده کارگران در شواری عالی کار با اشاره به اینکه به دنبال افزایش مستقیم دستمزدها نیستند، می‌گوید: مدلی که ما پیشنهاد داده‌ایم بدین صورت است که باید مبلغ بن نقدی که به کارگران می‌دهند، افزایش پیدا کند و از طرف دیگر نیز دولت معادل این بن نقدی را به این مبلغ اضافه کند.
تورم میانگین توسط مرکز آمار و بانک مرکزی دو رقمی اعلام شده و تورم نقطه به نقطه در تیرماه امسال توسط بانک مرکزی بیش از 18 درصد گزارش شده است. رقمی که از ابتدای سال 1393 تاکنون بی‌سابقه بوده اما آیا با این تغییرات ممکن است میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال 1397 تغییری کند؟
