درست در شرایطی که موضوع افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ داغ شده است، کم کم بحث افزایش حقوق کارگران هم داغ می‌شود. گرچه هنوز جلسات شورای عالی کار در این زمینه تشکیل نشده اما می‌توان سه سناریو محتمل را برای دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ ترسیم کرد.
درحالی که آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران حاکی از رشد ۳۲ درصدی سالانه و ۴۶ درصدی نقطه به نقطه متوسط قیمت‌هاست از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام شده که میزان حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال ۱۴۰۰ تنها ۲۵ درصد است.
اعتراض نمایندگان کارگران نسبت به میزان افزایش حقوق امسال ادامه دارد و وزیر کار نیز پیشنهاد افزایش حق مسکن را مطرح کرده است؛ آیا میزان دستمزد کارگران در امسال تغییر می‌کند؟
هرچند پایه حقوق کارگران در سال ۹۹ به میزان ۲۱ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش یافته اما مجموع دریافتی ماهانه کارگران شامل حقوق پایه، حق اولاد، پایه سنواتی، بن کارگری و کمک هزینه مسکن در مقایسه با سال ۹۸ بیش از ۳۲ درصد بیشتر شده است.
هرچند پیشنهاد کارفرمایان افزایش ۲۰۰ هزار تومانی و پیشنهاد کارگران افزایش ۱٫۳ میلیون تومانی حداقل دستمزد سال ۹۹ است اما با توجه به آخرین تورم اعلام شده توسط مرکز آمار احتمال تصمیم‌گیری افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حداقل دستمزد هم وجود دارد.
هرچند هر ساله تا پیش از پایان سال میزان افزایش حقوق کارگران اعلام می‌شد اما امسال این اتفاق نیفتاد و به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار است در نیمه نخست فروردین ماه امسال میزان افزایش حقوق کارگران تعیین شود.
معاون وزیر کار با بیان اینکه شورای عالی کار از نشست آینده با دستور کار ویژه دستمزد ۹۹ تشکیل می‌شود، گفت: به استاد ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد سالانه باید بر مبنای دو شاخص «تورم» و «هزینه زندگی» تعیین شود.
نشست‌های دقیقه نود برای تعیین مزد کارگران به نتیجه نرسید. فعالان کارگری به جهش قیمت‌ها در سال ٩٧ اشاره می‌کنند و می‌گویند حقوق کارگران باید جوابگوی هزینه ٣میلیون و ٧٦٠ هزار تومانی کارگران باشد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به پیشنهاد فراکسیون کارگری مجلس برای افزایش حداقل مزد کارگران به 4 میلیون تومان گفت: با درنظر گرفتن خط فقر و رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری انتظار داریم دستمزد سال 98 کارگران بیش از نرخ تورم تعیین شود.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: فعالان اقتصادی معتقدند که راه‌اندازی «کانال مالی اروپا» در کنار انتظار معامله‌گران برای تصویب لوایح مربوط به پولشویی دو عامل خبری تاثیرگذار در افزایش فروش‌های ارزی بوده و در کنار این، پایین آمدن نرخ حواله درهم و کاهش تقاضای حواله‌ای نیز به افت قیمت‌ها کمک کرده است.
نماینده کارگران در شواری عالی کار با اشاره به اینکه به دنبال افزایش مستقیم دستمزدها نیستند، می‌گوید: مدلی که ما پیشنهاد داده‌ایم بدین صورت است که باید مبلغ بن نقدی که به کارگران می‌دهند، افزایش پیدا کند و از طرف دیگر نیز دولت معادل این بن نقدی را به این مبلغ اضافه کند.
تورم میانگین توسط مرکز آمار و بانک مرکزی دو رقمی اعلام شده و تورم نقطه به نقطه در تیرماه امسال توسط بانک مرکزی بیش از 18 درصد گزارش شده است. رقمی که از ابتدای سال 1393 تاکنون بی‌سابقه بوده اما آیا با این تغییرات ممکن است میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال 1397 تغییری کند؟
