یک کارشناس درباره ادامه روند رکود معاملات مسکن به صمت توضیح داد: رکود حال حاضر، رکودی ماندگار است و در کوتاه‌مدت به یک رونق نسبی تبدیل نمی‌شود، همچنین تسهیلات تکلیفی دولت به بانک‌ها، موجب ادامه این رکود خواهد شد.
آمارهای جدول ساخت مسکن که هر ۳ ماه یک‌بار به‌روزرسانی می‌شد، پس از ۶ ماه از شروع دولت چهاردهم هنوز به‌روز نشده و اطلاعات دقیقی از واحدهای ساخته‌شده در دسترس نیست.
کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه فروش متری مسکن نقش مؤثر و یا کمکی به بازار مسکن نمی‌کند، افزود: این بازار نیازمند افزایش تولید مسکن است بنابراین در شرایط کنونی فروش متری مسکن نمی‌تواند نیاز متقاضیان از جمله مستاجران را در کاهش مشکلات فراهم کند.
کنترل قیمتهای غیرواقعی مسکن، جلوگیری از افزایش بی رویه اجاره بها و مقابله با سوداگری فقط با ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان؛ سامانه‌ای که دستگاه‌های اجرایی آن را جدی نمی‌گیرند.
تقاضا برای مسکن در ایران، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، بسیار بیشتر از عرضه است. افزایش جمعیت و به‌تبع آن نیاز به مسکن، تقاضا را به طور مداوم بالا نگه داشته است. مهاجرت به شهرهای بزرگ نیز تقاضا را در این مناطق تشدید کرده است
در آبان و آذر سال جاری هم به ترتیب ۳.۱ و ۲.۵ درصد به تورم مسکن اضافه شده است. نهایتا در دی ماه هم نرخ تورم حوزه مسکن ۲.۹ درصد برآورد شد. اگر هر کدام از این اعداد را به متوسط قیمت مسکن در مرداد سال جاری اضافه کنیم، به عددی نزدیک ۱۰۲ میلیون و ۳۹۴ هزار تومان به عنوان متوسط قیمت مسکن در برهه فعلی می‌رسیم.
در منطقه 2، یکی دیگر از مناطق پرمعامله تهران، متوسط قیمت هر مترمربع مسکن نوساز به حدود 285 میلیون تومان می‌رسد. مناطق 5 و 10 نیز به ترتیب قیمتهای 165 میلیون و 84 میلیون تومان برای هر مترمربع دارند. همچنین، در منطقه 18 که ارزان‌ترین منطقه تهران محسوب می‌شود، متوسط قیمت هر مترمربع مسکن نوساز حدود 72 میلیون تومان است.
افزایش قیمت دلار می‌تواند هزینه واردات برخی تجهیزات ساختمانی، سیستم‌های تهویه، آسانسور و حتی برخی مصالح بومی را تحت تأثیر قرار دهد. این موضوع نهایتاً منجر به افزایش قیمت تمام‌شده ساخت هر متر مربع واحد مسکونی خواهد شد. اگر نرخ دلار در ماه‌های آینده همچنان به مسیر صعودی خود ادامه دهد، نه‌تنها هزینه‌های ساخت‌وساز بالا خواهد رفت، بلکه نرخ اجاره بها نیز با یک رشد ناگهانی مواجه خواهد شد.
برخی از سیاستگذاران، کمبود ۵ میلیون واحد مسکونی را عامل اصلی بحران معرفی می‌کنند و معتقدند که با ساخت گسترده مسکن، این مشکل حل خواهد شد. اما دنیای اقتصاد در تحلیل خود نشان می‌دهد که حتی اگر این کمبود جبران شود، مشکل اصلی یعنی ناتوانی مالی خانوارها همچنان پابرجا خواهد بود.
مستاجرها و خانه‌اولی‌ها باز هم در خطر «ورود سیاستگذار مسکن به بیراهه» قرار گرفته‌اند. گروهی از صاحبان تصمیم برای آینده بازار مسکن، ریشه «سلب قدرت خرید و اجاره» را ناترازی فیزیکی معرفی می‌کنند و مدعی «حل مساله در صورت رفع کمبود میلیونی واحد مسکونی» هستند.بررسی‌ها در این‌باره نشان می‌دهد آنچه بحران «عدم دسترسی حجم قابل توجهی از خانوارها به مسکن مناسب» را موجب شده، اول از همه «ناترازی اقتصادی» است، نه «ناترازی فیزیکی مسکن».
بازار مسکن ایران طی سال‌های اخیر تحت تاثیر نوسانات شدید اقتصادی و جهش‌های پیاپی نرخ دلار، روزهای پرچالشی را پشت سر گذاشته است. هر بار که قیمت دلار افزایش یافته، قیمت مسکن نیز با گپ‌های زمانی مختلف به تبع آن رشد کرده است. اکنون با نزدیک شدن دلار به کریدور هشتم، این سوال مطرح می‌شود که سرنوشت بازار مسکن چه خواهد شد؟ فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به بررسی تاثیر افزایش قیمت دلار بر بازار مسکن پرداخته است.
بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان از آن دارد که بازار مسکن منطقه 22 از مردادماه سال گذشته تا مردادماه امسال، بیشترین بازدهی قیمت را بین مناطق 22 گانه تهران داشته و رشدی معادل 34 درصد را تجربه کرده است.
یکی از نکات دیگری که در سال‌های اخیر همزمان با افزایش نرخ تورم و البته تداوم تورمِ ۴۰ درصدی در کشورمان حداقل طی ۴ سال گذشته مورد اشاره بوده، اثرگذاری منفی این مساله بر افزایش قیمت ساخت هر متر مربع مسکن در کشورمان و به ویژه در پایتخت بوده است. در این رابطه نیز به تازگی "فرشید پورحاجت"، دبیر کانون انبوه سازان کشورمان در موضع گیری گرفته است که هزینه ساخت هر متر مربع مسکن که در شان مردم باشد، چیزی در حدود ۱۸ میلیون تومان است. وی تاکید کرده که البته این عدد نیز بدون در نظرگرفتن هزینه‌های زمین، مجوزها، فرآیند‌ها و هزینه‌های ریسک است.
پورحاجت تصریح کرده که اکنون در تهران زمین زیر متری ۵۰ میلیون تومان پیدا نمی‌شود و آن نیز به هزینه‌های ساخت اضافه می‌شود. افزایش هزینه‌های ساخت مسکن، وقتی در کنار کاهش صدور مجوز ساخت از سوی شهرداری تهران جهت احداث مسکن قرار می‌گیرد، به طور خاص این پالس معنادار را به ذهن متبادر می‌کند که چالش‌ها در بخش ساخت مسکن قابل توجه و سنگین شده اند.
چالش‌هایی که خود تحت تاثیر متغیر‌های مختلفی هستند و البته که طیفی از دیگر مشکلات را نیز ایجاد می‌کنند و در نهایت در افزایش قیمت مسکن در تهران، به نحوی منفی ایفای نقش می‌کنند.
۳: تداوم عدم قطعیت‌ها در اقتصاد ایران
در نهایت باید گفت که بازار مسکن، تابعی از متغیر‌ها و وضعیت کلان اقتصادی ایران است. به بیان ساده تر، وقتی حالِ اقتصاد ایران خوب باشد، بازار مسکن نیز وضعیت خوبی خواهد داشت و بالعکس. حداقل در شرایط کنونی، با توجه به تداوم فضای تنش میان ایران و قدرت‌های غربی و البته تعمیق درگیری‌های ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک در منطقه غرب آسیا و کلیتِ جهان، انتظار ایجاد گشایش‌های جدید در اقتصاد ایران چندان منطقی و واقع بینانه نیست.
موضوعی که از تداوم عدم قطعیت‌ها در فضای کلی اقتصاد ایران خبر می‌دهد و این مساله نیز از اثرگذاری مستقیم بر بازار مسکن کشورمان برخوردار است. مجموع مولفه‌های مذکور در این گزارش، این نکته را به ذهن متبادر می‌کنند که وزن پازل‌ها و نشانه‌هایی که گزاره تداوم ریل افزایش قیمت در بازار مسکن را تایید می‌کنند، به مراتب سنگین‌تر از مولفه‌های معکوسِ این روند است.
متوسط قیمت مسکن در منطقه 17 تهران نسبت به ابتدای سال 1401 نزدیک به 3 برابر شده، این در حالی است که در همین بازه زمانی متوسط قیمت در منطقه یک کمی بیشتر از 2 برابر رشد کرده است.
