بررسی ارقام ماهانه قیمت خوراکیها نشان میدهد که گرچه از ابتدای سال گذشته تورم فزاینده بر قیمتها حاکم بود، حذف ارز ترجیحی تاثیری دو چندان بر تورم خوراکیها گذاشت.
صنعت چاپ ایران که بیش از سهچهارم مواد اولیهاش را از خارج تأمین میکند، در سالهای اخیر به دلیل نوسانات ارزی و رکود تولید با افزایش سرسامآور هزینهها و کاهش سفارشهای کاری روبهرو شده است. تداوم این بحران، چه تأثیری بر قیمت تمامشدهی کالاهای اساسی میگذارد؟
افزایش چشمگیر ۵۳.۷ درصدی شاخص قیمت مصرفکننده در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۵، نشاندهنده تورم پایدار و فشار فزاینده بر سبد معیشت خانوارهاست. علت تورم کالاهای اساسی چیست؟
قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در هفته منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ بین ۳۴۵ تا ۳۶۵ هزار تومان متغیر بوده و این عدد برای هر شانه تخممرغ کمتر از ۲ کیلوگرمی بین ۳۹۰ تا ۵۸۰ هزار تومان است.
صنعت نساجی، یکی از بخشهای اشتغالزا اقتصاد در حالی با چالشهای همیشگی مانند مسائل تأمین، گمرک و مالیات مواجه است که فعالان این حوزه معتقدند در شرایط اضطراری فعلی، حداقل انتظار میرود دولت مانع پررنگتر شدن این مشکلات شود.
با گذشت دو هفته از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، همچنان اختلاف نظرهایی در رابطه با اجرای این سیاست وجود دارد، آیا این طرح میتواند اقدام مثبتی در راستای منافع دولت و معیشت مردم به شمار آید؟
تغییر مبنای ارزی واردات و حذف ارز ترجیحی نگاهها را دوباره به سمت تاثیر این تصمیم بر قیمت کالاهای اساسی معطوف کرده است؛ تصمیمی که همزمان با آن، نگرانیهایی درباره میزان اثرگذاری واقعی بر هزینههای زندگی شکل گرفته است. این تغییرات در نهایت تا چه اندازه بر قیمت برنج، حبوبات و میوه تاثیر میگذارد؟
رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی درهفته منتهی به ۴دی۱۴۰۴ نشان میدهد نرخ برخی تنماهیهای ساده از ۱۱۹.۹۰۰تومان به ۱۳۸هزار تومان و رب گوجهفرنگی از ۹۹.۹۰۰تومان به ۱۱۵هزار تومان افزایش یافته است.
دولت مصوبهای صادر کرده که واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی را بدون مشخص شدن منشأ ارز مجاز میکند. برخی رسانهها نگران افزایش قیمت کالاهای اساسی هستند، اما کارشناسان رانت و ضعف نظارت را عامل اصلی میدانند. اما این تصمیم بازار را اصلاح میکند یا ریسکهای فعلی را شدت میدهد؟
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در پاسخ به این سوال که چه میشود که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده میشود، اما وقتی کالا وارد بازار میشود، چند برابر قیمت است، اگر دولت نظارت و قدرتی برای کنترل این شرایط ندارد پس چه کسی مدیریت بازار را به دست دارد، گفت: بله سوال این است که چه کسی مدیریت میکند؟ و اگر روند اشتباه است چرا بازنگری صورت نمیگیرد و روند اصلاح نمیشود؟
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: به علت نبود نظارت درست و سوءاستفاده بعضی صنوف، افراد و اشخاص با نفوذ، عدم نظارتهای فنی و حقوقی شرایط به این شکل است و هر کسی کالاهای اساسی را با هر رقمی به بازار عرضه میکند.
قیمت روغن در تیر سال ۱۴۰۴، ۲۵ درصد افزایش یافت. هرچند، مشکل کمبود این کالا برطرف شده، اما سر حاشیه سود میان تولیدکننده، بنکداریها و خردهفروشیها همچنان اختلاف وجود دارد.
یک نماینده مجلس گفت: در جنگ دوازدهروزه توانستیم قیمت کالاها را ثابت نگه داریم، این جای تعجب دارد که چرا این کالاها بعد از جنگ افزایش قیمت داشته اند لذا مجلس باید به این مسئله ورود کند.
با گذشت بیش از چهار دهه از اجرای سیاست قیمتگذاری دستوری در اقتصاد ایران، پیامدهای منفی آن بیش از پیش در اقتصاد و معیشت مردم نمایان شده است. این سیاست که در ابتدا با هدف حمایت از معیشت مردم تدوین شد، اکنون به یکی از عوامل کاهش کیفیت کالاها، افت بهرهوری تولید و ناپایداری بازار تبدیل شده است.
یک اقتصاددان گفت: آمار نشان میدهد با وجود افزایش جمعیت مصرفکننده ایران از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ بودجه ارزی اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی روند کاهشی را طی میکند.
بررسی روند قیمت مواد غذایی و کالاهای خوراکی در بازه زمانی فروردین تا پایان بهمن 1403، حاکی از آن است که تقریباً همه انواع آنها رشد قیمتی چشمگیری داشتهاند.
جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از رشد هفت تا 24 درصدی قیمت کالاهای اساسی در بهمن امسال نسبت به اولین ماه شروع فعالیت دولت چهاردهم، یعنی مرداد ماه، حکایت دارد.