نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی دوازدهم گفت: باید اصلاح سیاست‌های منتج به بازار سرمایه را لحاظ و برای این بخش چاره‌اندیشی کنیم چراکه متأسفانه بازار سرمایه وارد چندمین ماه شاخص‌های منفی خود شده است و این شرایط به‌صلاح اقتصاد کشور نیست.
هشتمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری با عنوان «کنگره ملی جهش تولید با مشارکت مردم با هدف بررسی نقش رضایتمندی مشتری و تکریم صدای مشتری در جهت ترغیب به خرید تولیدات داخلی» طی هفته جاری برگزار شد. هادی قوامی، عضو هیات مدیره دانشگاه فردوسی مشهد و نماینده مجلس دهم، در این نشست از سه ریسک اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ پرده برداشت.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با بیان اینکه تعطیلی روزهای شنبه، تعداد روزهای کاری ما با دنیا را افزایش خواهد داد، ابراز امیدواری کرد: شورای نگهبان با تأیید مصوبه مجلس، به پویاتر شدن اقتصاد کشور کمک کند.
یک کارشناس اقتصاد اظهار داشت: دولت سیزدهم طبق وعده‌ای که داده بود تلاش کرد با کشورهای همسایه و کشورهای آفریقایی ارتباطاتی برقرار کند و در پیمان‌های شانگهای و بریکس هم حضور پیدا کرد اما همه می‌دانیم تا زمانی که تحریم برقرار است، این اقدامات در اقتصاد کشور و در زندگی مردم تاثیر قابل توجهی ندارد. کمااینکه با وجود توسعه روابط با کشورهای همسایه حتی نتوانستیم از عراق پول ایران را دریافت کنیم.
دولت سیزدهم به طور غیرمترقبه زودتر از موعد مقرر کار خود را تمام می‌کند تا پس از انتخابات پیش رو در ۸تیرماه سال جاری، سکاندار دولت چهاردهم معرفی شود. اما دولت جدید چه اولویت‌هایی برای سیاستگذاری روی میز خود می‌بیند؟
یکی از موضوعاتی که هنگام درگذشت ناگهانی یک رئیس‌جمهور مطرح می‌شود، مساله «ریسک کشوری» است. این مفهوم به ریسکی اطلاق می‌شود که اشخاص و کسب‌وکارها هنگام سرمایه‌گذاری در یک کشور متحمل می‌شوند. تحلیل «ریسک کشوری» شامل بررسی تهدیدات ناشی از تغییر فضای کسب‌وکار، تغییر مقررات دولتی و تغییر در نحوه سیاستگذاری در یک کشور می‌شود.
یکی از نکات قابل توجه و مهم پس از شهادت رئیس‌جمهور و همراهانش در حادثه اخیر، مساله چشم‌انداز حرکت ماشین اقتصاد است. به‌طور کلی چشم‌انداز اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت یکی از عوامل تعیین‌کننده برای فعالان اقتصادی برای اتخاذ تصمیماتشان به شمار می‌رود. بررسی‌ها حاکی از آن است که با توجه به تداوم امور کشوری و مهار ریسک‌ها، این رویداد نمی‌تواند اثر زیادی روی وضعیت متغیرهای اقتصادی داشته باشد. «دنیای‌اقتصاد» به بررسی وضعیت اقتصادی کشورها پس از درگذشت رؤسای جمهورشان پرداخته است.
پژوهشگر اقتصاد توسعه با یادآوری اینکه در دهه ۵۰ شاخص پیچیدگی اقتصاد ایران در میان کشور های در حال توسعه بالا بود اما اکنون این شاخص تنزل پیدا کرده و ایران کاملا در تله نوین توسعه قرار گرفته است.
در طول سال 1401 و سه ماهه نخست سال 1402 از میان سه بخش اصلی اقتصاد، اول «صنعت» و بعد «خدمات» بیش‌ترین سهم را در افزایش رشد اقتصادی داشته‌اند. از میان اجزای گروه صنعت نیز بار بیشتر رشد اقتصادی روی دوش نفت و گاز بوده است
یک کارشناس می گوید: براساس گزارش بانک مرکزی و آخرین اطلاعاتی که مربوط به بهمن ۱۴۰۲ است، بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۰۲ هزار میلیارد تومان بوده و بدهی مؤسسات دولتی ۸۸ هزار میلیارد تومان است که در مجموع ۳۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی است.
در پی درک عمیق از چالش‌های اقتصادی کشور و با هدف ریشه‌کنی تورم و رکود حاکم، از چندین سال پیش تصمیم به توسعه یک مدل تعادل عمومی موسوم به DIGNAR-MTFF گرفتم که مختص سیاستگذاری در اقتصاد ایران و سایر ملل دارنده منابع نفتی است.
بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، می توان مدعی شد که در سال‌های اخیر پدیده فقر در جامعه عمق بیشتری پیدا کرده و غیرفقرا نیز به خط فقر نزدیک‌تر شده اند. چاره حل این بحران و راه مقابله با آن چیست؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: عملیات «وعده صادق» نشان داد هم هجمه نظامی دشمنان واقعیت ندارد و هم اینکه در موضوعات اقتصادی اثرگذار نیست لذا کلید رفع مشکلات اقتصادی در زمین خودمان است و نباید آن را در زمین دیگران جست‌وجو کرد.
خوش چهره گفت: تبیین درستی از شعارهای سال و فرمایشات رهبری نمی‌شود، مثلاً من در جمع برخی روحانیون برجسته سخنرانی داشتم. در آن جمع سؤال این بود که مگر ما کشور کمونیستی که در آن اقتصاد زیربناست، هستیم که این همه بر مسئله اقتصادی تأکید می‌شود؟!
