کارفرمایان برای مخالفت با افزایش دستمزد، دو دسته استدلال میآورند؛ اول، ناتوانی در پرداخت و دیگری، الزام قانون کار به افزایش سالانهی مزد. اما آیا در شرایط فعلی اقتصاد، میتوان این استدلالها را معقول و عادلانه دانست؟
در شرایط فعلی کمترین کاری که دولت برای بهبود معیشتی کارگران میتواند انجام دهد، حذف قراردادهای پیمانکاری و شرکتهای واسطه، حداقل از زیرمجموعههای مستقیم و غیرمستقیم خودش است. اگر این کار را انجام دهند و «یکسان سازی شرایط کار» را محقق نمایند، قدم بزرگی برداشتهاند.
معاون برنامهریزی دفتر آموزشگاههای آزاد و مشارکتهای مردمی سازمان آموزش فنی و حرفهای از بازنگری و اصلاح دستورالعمل اجرایی آییننامه آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای خبر داد و گفت: به منظور گسترش فرهنگ کار و مهارت آموزی، ضمن تفکیک فرایند کارآموزی مبتنی بر ماده ۱۱۲ قانون کار و فرایند مهارت آموزی ترویجی، امکان مهارتآموزی برای مخاطبان کمتر از ۱۲ سال فراهم شد.
فسخ قرارداد کار یکی از مولفه های از بین بردن امنیت شغلی کارگران است. فسخ قرارداد کار یکی ازآسیب های قراردادهای موقت است. حل این مشکل با اصلاح قانون کار امکان پذیراست یا تصویب ماده ۷قانون کار؟
اعضای تشکلهای کارگری سراسر کشور در نخستین نشست خود با سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش امنیت شغلی، تامین معیشت و تشکل یابی را سه مطالبه اصلی کارگران عنوان کردند.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمعبندی در تدوین آییننامه قراردادهای موقت برای مشاغل غیرمستمر در نشست سهجانبه روز دوشنبه با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی خبر داد.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تعداد کارگران قرارداد موقت در کشور را ۱۱ میلیون نفر میداند. او میگوید اگر آییننامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار نوشته شود و به تعریف روشنی از قراردادهای کار موقت و دائم برسیم، دیگر هیچ کارگری در کشور به دلیل داشتن قرارداد موقت احساس عدم امنیت شغلی نخواهد کرد.
یک مقام مسئول کارگری میگوید: اولین خواسته کارگران تمدید قراردادهای کار و حفظ امنیت شغلی است و عدم تمدید قرارداد نشانه بیکار شدن نیروی کار و افزایش بیکاری در جامعه است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تامین امنیت شغلی نیروی کار همواره یکی از اولویتهای معاونت روابط کار است از تداوم رایزنیها برای بازگشت لایحه اصلاح قانون کار خبر داد.
