دولت سال گذشته برای دریافت کد رهگیری سامانه خودنویس را معرفی کرد. مسئولان معتقد بودند با استفاده از این سامانه به‌جای سامانه قبلی فعالیت بنگاه‌های املاک محدود و در نهایت نظارت بر بازار بیشتر می‌شود؛ اقدامی که موجب اعتراض صاحبان بنگاه‌های املاک شده است. حالا اعلام شده است که استفاده از سامانه خودنویس از ابتدای سال جاری اجباری است.
بازار مسکن در سال 1402 با استفاده از سیاست‌های انقباضی دولت، ثبات و کاهش قیمتی نسبی را تجربه کرده است. اتفاقی که برخی از کارشناسان آن را مضر می‌دانند و برخی دیگر از کارشناسان آن را فرصتی می‌دانند تا دولت با استفاده از آن سامانی به بازار مسکن ببخشد. دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران در این باره به «تجارتنیوز» گفت: «اکنون قیمت مسکن مثل یک فنر جمع شده است. دولت باید از این فرصت پایین ماندن قیمت، بهترین استفاد را ببرد و راهکاری بیاندیشد.»
قیمت دلار بار دیگر بر مسیر افزایشی قرار گرفته و مردم در انتظار هستند تا ببیند با توجه به سناریوی قیمت دلار در سال 1403، قیمت مسکن چه روندی را می‌پیماید. دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با «تجارتنیوز» به این سوال پاسخ داده است.
دولت سیزدهم برای کنترل بازار مسکن در سال 1402 از راحت‌ترین راه، یعنی برقراری رکود در بازار مسکن استفاده کرد. البته کارشناسان اعتقاد دارند ضربه‌ای که این رکود بر بدن بی‌جان بازار مسکن وارد کرده کمتر از افزایش قیمت نبوده است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این باره به «تجارتنیوز» گفت: «سیاست‌های دولت در سال 1402، سیاست‌هایی کنترلی و انقباضی بود و با توجه به سابقه دولت‌های گذشته و ترک فعل‌هایی که در این زمینه صورت گرفته بود، بحرانی در بخش مسکن طی سال 1402 به‌وجود آمد.»
رکود، پررنگ‌ترین مشخصه بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ بود. پدیده‌ای که دولت در آن دخالت قابل‌توجهی داشت و کاهش قدرت خرید مردم نیز مزید بر عمق آن شد. حال با ورود به سال جدید پیش بینی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳ به سمت رکود است یا رونق؟ فردین یزدانی، کارشناس اقتصاد مسکن، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
وزیر راه و شهرسازی از عملیاتی شدن دو بخش مسکن و حمل و نقل در راستای تحقق شعار سال خبر داد و گفت: در حوزه مسکن با واگذاری ساخت به متقاضیان، سرعت و کیفیت و میزان و نحوه سرمایه گذاری ها، رشد خواهد یافت.
بازار مسکن در سال 1402 با تاثیر از سیاست‌های انقباضی و رکود بازار، نوسان محدودی را تجربه کرد و تا پایان دی، متوسط قیمت مسکن در تهران 13 درصد افزایش داشت.
عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک گفت: عوامل متعددی بر بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ اثرگذار است که از جمله آن می‌توان به هزینه‌های ساخت، تعداد معاملات، فعالیت‌های سوداگرانه، نوسانات بازار ارز، بودجه دولت، تسهیلات بانکی، مالیات‌های حوزه مسکن، نرخ رشد نقدینگی و اثرات آن بر تورم عمومی اشاره کرد.
رکود، وضعیت اصلی بازار مسکن در سال 1402 بود؛ رکودی که دولت نیز با شدت‌بخشیدن به سیاست‌های انقباضی، بر آتش آن دمید. اما رفتار دولت در سال 1402 چه تاثیری بر تصمیم‌گیری مردم برای ورود به بازار و خروج از آن گذاشت؟
رییس کمیسیون عمران مجلس از ورود چینی‌ها از اردیبهشت ماه سال آینده به بازار مسکن کشورمان خبر داد و گفت: فقط پول و تجهیزات چینی وارد بازار مسکن ایران می‌شود و نه نیروی کار و پیمانکار.
منطقه 6 شهرداری تهران یکی مناطق قدیمی پایتخت است که متوسط قیمت مسکن در آن طی دی‌ماه 1402، حدود 100 میلیون تومان برآورد شده است. اما متقاضیان خرید واحد مسکونی در منطقه 6 تهران باید حداقل چه بودجه‌ای را مد نظر داشته باشند؟
منطقه 5 یکی از پرمعامله‌ترین مناطق تهران برای خرید و فروش مسکن است که در محدوده غرب و شمال غربی پایتخت واقع شده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد متوسط قیمت مسکن منطقه 5 در حال حاضر به حدود 95 میلیون تومان رسیده است. اما برای خرید آپارتمان در منطقه 5 تهران باید چه بودجه‌ای مد نظر داشت؟
قیمت دلار طی روزهای اخیر توانست دوباره در سطح 60 هزار تومانی قرار گیرد. روند صعودی قیمت دلار، بازار مسکن را نیز تحت تاثیر قرار داد و انتظارات تورمی را در این بازار بالا برد؛ به‌نحوی که بسیاری از نشست‌های معاملاتی پایان سال در بازار مسکن لغو شد. منصور غیبی، تحلیلگر بازار مسکن معتقد است که هر دو طرف خرید و فروش مسکن در انتظار تثبیت قیمت دلار هستند.
تورم اجاره بها در سال 1402 افزایشی بی‌سابقه را پشت سر گذاشته است. از سوی دیگر، قیمت دلار نیز پس از توقفی چند ماهه حالا بار دیگر روی عدد 60 هزار تومان قرار گرفته است. با وجود این شرایط، قیمت دلاری اجاره بها اکنون چقدر تخمین زده می‌شود و چه تناسبی با حقوق کارگران دارد؟
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده است که نشان می‌دهد جمع مالیات حاصل از خانه‌های لوکس و خالی و در 11 ماه ابتدایی سال 1402 به 50 میلیارد تومان هم نمی‌رسد. این در حالی‌ست که دولت سیزدهم مالیات‌ستانی از این واحدها را یکی از محوری‌ترین سیاست‌های خود برای کنترل بازار مسکن می‌داند. اما چرا مالیات بر خانه‌های خالی در ایران ضمانت اجرایی ندارد؟
