به گزارش تجارتنیوز، هرچه به فصل نقل و انتقالات نزدیکتر میشویم، ضرورت تکمیل سامانه املاک و اسکان بیشتر خودنمایی میکند. سامانهای که از 9 سال قبل تاکنون برای تکمیل و اجرای مالیات بر خانه های خالی در انتظار همکاری سازمانهایی مانند ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان توانیر است.
اگر همکاری لازم از سوی سازمانهای مربوط انجام شود، میتوان خانه های خالی را بهدرستی و بادقت شناسایی و با استفاده از قانون مالیات، آنها را مجدداً به بازار مسکن عرضه کرد. بازگرداندن دوباره این خانهها به بازار مسکن میتوان از سوداگری و دلالی افراد سودجو جلوگیری کرد و امید تازهای به مردم اجارهنشین و حتی خریدار مسکن بخشید.
امروزه مسکن به جای آنکه یک کالای رفاهی باشد، یک کالای سرمایهای تلقی میشود و امر ضروری سقف بالای سر، به آرزوی دستنیافتنی بخش زیادی از مردم کشور تبدیل شده است.
دود همکاری نکردن سازمان ثبت اسناد به چشم مستاجرها میرود
طبق بند 8، تبصره 8، ماده 169 مالیاتهای مستقیم، وزارت نیرو مکلف به تعیین تعرفه خانههای ثبتنشده در سامانه املاک و اسکان با بالاترین تعرفه پلکانی است. اقدامی که تا به امروز عملیاتی نشده و با گذشت 9 سال هنوز در انتظار همکاری دستگاههای کشور است.
این در حالی است که به گفته ابوالفضل نوروزی، مدیر کل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، برخی از دستگاهها از جمله سازمان امور مالیاتی و شهرداریها همکاری مورد نظر برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان را داشتهاند.
نوروزی همچنین از همکاری نکردن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با گلایه گفته بود اگر سازمان اسناد و املاک کشور همکاری لازم را با وزارت راه و شهرسازی میداشت، سامانه املاک و اسکان امروز به اهداف خود دست پیدا کرده و خانه های خالی وارد بازار عرضه و تقاضای مسکن شده بودند.
اسناد قولنامهای بلای جان سامانه املاک و اسناد شدهاند
فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن با گلایه از همکاری نکردن ارگانها و دستگاههای مربوطه در خصوص اجرای سامانه املاک و اسکان به تجارتنیوز گفت: «علاوه بر وجود برخی چالشها اعم از همکاری نکردن تعدادی از ارگانها، مانع مهم دیگری در مسیر اجرای قانون ابلاغی 169 مکرر تبصره 7 به نام اسناد عادی وجود دارد.»
او ادامه داد: «املاک قولنامهای که با اسناد عادی و به صورت دستی معامله میشوند، به علت اینکه حاکمیت اطلاعات درستی از آنها ندارد، مانع اجرای قانون مزبور شده است. در حالی که اگر اطلاعات لازم برای سامانه املاک و اسکان بارگذاری شود، حاکمیت اطلاعات پایه و اساسی را جمعآوری کرده است.»
ایلاتی اظهار کرد: «با بارگذاری این اطلاعات روی سامانه املاک و اسکان، حاکمیت یک بار برای همیشه موضوع مالکیتی و سکونتی را در کشور شفاف کرده است. به گونهای که دیگر نیازی به سرشماری در دورههای مختلف نیست.»
در حالی ارگانها و نهادهای دولتی همکاری لازم را برای اجرای سامانه املاک و اسکان ندارند که اگر این سامانه به مرحله اجرا برسد، بازار آشفته مسکن به نظم درست و اساسی خواهد رسید.
بازار امروز مسکن دچار رکود حاصل از انباشتگی مسکن شده و مقایسه متوسط اجاره مسکن در هشت سال گذشته نشان میدهد قیمتها چه در بازار خرید و فروش و چه در بازار رهن و اجاره از عرضه مسکن به بازار تبعیت دارد. یعنی هرچه عرضه مسکن بیشتر شود، قیمتها در بازار خرید، فروش، بازار رهن و اجاره کاهش پیدا میکند. بنابراین با ورود خانه های خالی به این بازار میتوان بخشی از مشکلات مردم را حل کرد.
گزارشهای بیشتر را در صفحه مسکن بخوانید.
دولت بایدفوری بنگاههای املاک ومردم راملزم به ثبت قراردادهای خریدوفروش خانه زمین باغ ويلا درسامانه خودنویس کندتاهم سالانه مالیات سرشاری ازملاکان نصیب کشور شود وهم باعث فرار سوداگران ودلالان ازترس مالیات، وعرضه چندمیلیون خانه خالی واحتکارشده ببازارگردد متأسفانه بخش مسکن مامن سودهای باداورده وبدون مالیات وبدون آمار شده بحدی که مهاجران غیرقانونی درشهرمشهد علیرغم ممنوعیت خانه خرید و فروش میکنند درحالیکه مردم ازبیخانمانی بفلاکت افتاده اند
دولت باید فوری ۲۰ میلیون مهاجر افغان رابه کشورشان بازگرداند تابحران مسکن بنزین آب دارونان تورم گاز اشتغال برطرف گردد متأسفانه سالانه تریلیاردهاتومن هزینه مهاجران میشود درحالیکه کسری بودجه باعث تورم وحشتناک شده ودرکل بخش عظیمی از ثروت و بودجه کشور توسط مهاجران بلعیده میشود، متأسفانه تازمانیکه مهاجران دیپورت نشوند هرچه مسکن پالایشگاه سد نیروگاه شغل و..بسازید بحران های کشور برطرف نمیگردد الا دیپورت فوری مهاجران والسلام