مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بهتازگی گزارشی از وضعیت مسکن و دسترسی اقشار مختلف به این نیاز حیاتی منتشر کرده که ابعاد تاریکی از شرایط تامین مسکن و تبعیضهای ناروا در این حوزه را روشن میکند. بر اساس این گزارش، نرخ فقر مستاجران در ایران به 40 درصد رسیده و رکورد 17 ساله را شکسته است. همچنین، تعداد مستأجران دچار فقر مطلق در کمتر از 6 سال 50 درصد رشد کرده است. این در حالیست که اصل سی و یکم قانون اساسی کشور، حق دسترسی تمامی اقشار جامعه به مسکن را مورد تاکید قرار داده است. حالا اما با گذشت 46 سال از تصویب این قانون، بازوی پژوهشی مجلس از چهار چهره تبعیض مسکن در ایران پرده برداشته و نسبت به گسترش فقر مسکن هشدار داده است.
بررسی میدانی تجارتنیوز نشان میدهد، بازار مسکن کرمانشاه خلاف بازار مسکن تهران و اصفهان، با وجود پشت سر گذاشتن جنگ ۱۲ روزه، تحولات خاصی را تجربه نکرده و از ثبات قیمتی برخوردار است. با این حال اما مانند وضعیت بازار مسکن در دیگر نقاط کشور، در رکود عمیقی قرار دارد.
مقایسه بازار مسکن ایران و دانمارک نشان میدهد که قدرت خرید مسکن در دانمارک بسیار بالاتر از ایران است. دانمارک با نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه ۶ برابری، در رتبه ۹۸ سختی خرید خانه قرار گرفته و ایران با نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه ۱۸.۷ برابری، جایگاه ۱۶ را کسب کرده است. بنابراین، دانمارکیها با وجود اینکه از منظر دلاری بازار مسکن گرانتری نسبت به ایران دارند، در مدت انتظار خرید یک خانه در ایران، قادر به خرید سه خانه خواهند بود.
در شرایطی که آمارها از کاهش صدور پروانه ساخت و ساز در کشور حکایت دارد، فعالان صنعت ساختمان از افزایش قیمت تمام شده ساخت سخن می گویند؛ موضوعی که آینده بازار مسکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
نخستین سال دولت چهاردهم در توفان حوادث طی شد و رونق نسبی بازار مسکن را نیز با خود برد. همانگونه که از مواضع انتخاباتی مسعود پزشکیان پیدا بود، دولت از دخالت مستقیم در حوزه مسکن پرهیز کرد و تنها در جهت تکمیل نسبی وعده دولتهای گذشته حرکت کرد. با این حال اما سیل حوادث، همین روند پر افت و خیز را نیز تحتالشعاع قرار داد تا در نهایت، نخستین سال دولت چهاردهم برای بازار مسکن بدون دستاورد مشخصی پایان یابد. در این بین اما نکته قابل توجه، کاهش تورم مسکن در مقایسه با آخرین سال دولت چهاردهم بوده است. طی یک سال گذشته، تورم مسکن به 31.6 درصد رسید، در حالی که تورم مسکن در آخرین سال دولت رئیسی بیش از 40 درصد بوده است.
در شرایطی که آمارها از کاهش صدور پروانه ساخت و ساز در کشور حکایت دارد، فعالان صنعت ساختمان، از افزایش قیمت تمام شده ساخت سخن می گویند؛ موضوعی که آینده بازار مسکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران با بیان اینکه بازار مسکن وارد رکودی بیسابقه شده است، گفت: حل این بحران تنها با اصلاحات اقتصادی در سطح کلان امکانپذیر خواهد بود.
عمیقشدن رکود در بازار مسکن و اُفت قدرت خرید، شیوهای غیررسمی و پرریسک با عنوان «معاملات تهاتری» را گسترش داده است؛ نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران میگوید نبود چارچوب قانونی و نظارت رسمی بر این معاملات، بستر بروز اختلافات حقوقی و مالی گسترده را فراهم میکند.
بازار مسکن که طی ماههای اخیر در سراشیبی رکود قرار گرفته بود، پس از جنگ ایران و اسرائیل عملا به کما رفته است. در این میان، زمزمههایی از کاهش شدید قیمتها شنیده شد و بسیاری از فعالان بازار از کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی قیمت ملک در پایتخت خبر دادند. با این حال، منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن در گفتوگو با تجارتنیوز تاکید کرده است که القای دیدگاه کاهش شدید قیمت مسکن نوعی چانهزنی روانی و رسانهای است که احتمالا با انگیزههای سیاسی و یا با هدف تعدیل قیمتها در حال انجام است.
درحالی برخی بانکها بهجای ایفای نقش تسهیلگر در تأمین مالی به یکی از بازیگران اصلی بازار مسکن تبدیل شدهاند که میتوان ردپای آنها را در افزایش قیمت مسکن، زمین و خانههای خالی دید.
تامین مسکن برای اقشار ضعیف و حتی متوسط یکی از وعدههای مهم روسای جمهور طی سنوات گذشته بوده و از این رو در دولتهای مختلف طرحهای متفاوتی برای خانهدار کردن مردم تعریف شده است؛ با این وجود همچنان بخش قابلتوجهی از اقشار ضعیف جامعه با معضل تامین مسکن مواجه هستند. دولت سیزدهم با وعده ساخت سالانه یکمیلیون مسکن کار خود را آغاز کرد، اگرچه طی ۳ سال عمر این دولت بیش از شش میلیون نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبتنام کرده و حدود ۴میلیون نفر با بررسی ۳ شرط واجد شرایط دریافت مسکن ملی شناخته شدند؛ اما در نهایت وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم در تامین زمین برای ساخت یکمیلیون خانه در این طرح نیز موفق نبود.
طرح فروش متری مسکن که از سال ۱۳۹۹ با هدف جذب سرمایههای خرد به بازار ملک آغاز شد، بهدلیل خلأهای قانونی و اجرایی به موفقیت مورد انتظار نرسیده است. فقدان امکان صدور سند رسمی برای خریداران متری و تبدیل آنان به طلبکار در صورت توقف پروژه، این طرح را با ریسکهای جدی و حتی زمینهساز کلاهبرداری مواجه کرده است
به گفته یک کارشناس، بازار مسکن ایران از 4 سال پیش در رکود به سر میبرد و برخلاف تصور، جنگ اخیر تاثیر اساسی بر این وضعیت نداشته است؛ شوک کوتاهمدت جنگ تنها تغییرات جزیی و موقتی در قیمت مسکن ایجاد کرد که به سرعت برطرف شد.
جمعی از متقاضیان مسکن در شاهرود که تاکنون برای پرداخت اقساط ناچار به قرضهای چند دهمیلیونی شدهاند، اینبار با درخواست تازهای مواجه شدهاند؛ مطالبه ۴۵۰ میلیون تومان در مدت ۴۵ روز که پرداخت آن برای اقشار کمدرآمد عملاً غیرممکن است.
بازار مسکن بسیاری از شهرهای ایران در حالی رکودیست که در بازار برخی مناطق شمالی کشور همچنان تحرک و معاملات خرید و فروش مشاهده میشود. در شرایطی که ترس از وقوع جنگ، تقاضا را برای خرید خانه در شهرهای شمالی کشور بالا برده، بررسیها نشان میدهد که شهرهایی مانند نوشهر، متل قو، رامسر، بابلسر و چالوس با موج بزرگتری از تقاضای غیربومی برای مسکن، بهویژه از سوی ساکنان پایتخت روبهرو شدهاند. این روند در کنار داغ شدن بازار مسکن این مناطق، منجر به تغییر بافت بومی شمال کشور خواهد شد.
یک کارشناس بازار مسکن پیشبینی کرد در صورت تداوم آتشبس و بهبود روابط بینالمللی، اقتصاد و بازار مسکن رونق گرفته و ساختوساز افزایش مییابد، اما ادامه شرایط کنونی میتواند منجر به رکود و افت معاملات و قیمتها شود.
بازار مسکن تهران پس از جنگ ۱۲ روزه در عمیقترین دوران رکود خود گرفتار و شرایط نامشخصی بر آن حکمفرما شده است. همچنین آمار دقیق و قابل استنادی از تعداد معاملات و قیمتها در دسترس نیست و سامانههای رسمی ثبت قراردادها نیز عملا خاموش شدهاند. داوود بیگینژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفتوگو با تجارتنیوز تاکید کرده است که بازار مسکن از حضور خریداران و مستاجران خالی و این رکود در تمام مناطق پایتخت فراگیر شده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که وضعیت بازار مسکن تا پایان تابستان که به طور سنتی فصل خرید و فروش و جابجایی بوده، چگونه خواهد بود و آیا نشانهای از بهبود مشاهده میشود؟
نایب رئیس اول اتحادیه املاک با اشاره به گسترش تهاتر ملک با ارز، خودرو و طلا گفت: این معاملات خارج از سامانههای رسمی انجام میشود و در صورت بروز اختلاف، پیگرد قانونی ندارند.
بررسیهای رسمی از بازار سرمایهگذاری ساختمانی کشور نشان میدهد تکمیل ساختمانهای در حال احداث، که بهعنوان خروجی اصلی ساختوساز و مسیر ورود مسکن به بازار مصرف شناخته میشود، در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ با شدیدترین رکود هفتساله مواجه شده است. مطابق آمارهای تازه مرکز آمار و ارزیابیهای دنیای اقتصاد، حجم سرمایهگذاری واقعی برای تکمیل پروژهها طی این دوره ۳۲ درصد سقوط داشته که نشانه انجماد بیسابقه در عرضه مسکن جدید است؛ رکودی که ریشه آن در افت پیوسته سرمایهگذاری دورههای قبل، جهش ممتد قیمتها، رشد سرسامآور هزینههای تولید و کاهش تقاضای واقعی قرار دارد. چشمانداز بازار ساختوساز در صورت تداوم این رکود، هشدار تضعیف بیشتر ورود واحدهای نوساز به چرخه معاملات ملک و دشوارترشدن شرایط خرید برای خانوارها را به همراه دارد.
