بانک جهانی در آخرین گزارش خود درباره اقتصاد های خاور میانه و شمال آفریقا از رشد خوب اقتصادی ایران برای سال جاری خبر داد و پیش بینی کرد که رشد اقتصادی ایران به ۲٫۱ درصد برسد.
آخرین آمار بانک جهانی نشان می‌دهد؛ اقتصاد ایران با GDP حقیقی ۱۹۲ میلیارد دلاری در حال حاضر رتبه ۵۱ جهان را دارد. یعنی نصف امارات یا حتی یک چهارم ترکیه! به گفته کمیل طیبی با این آمار، حالا دیگر ایران جزو کشورهای با درآمد سرانه بسیار پایین است.
در سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۲۱، اقتصاد ایران برخلاف انتظاران موفق شد رشد مثبت را تجربه کند، انتظار می‌‌‌رود که در سال جاری، اقتصاد ایران رشد ۲.۱ درصدی را تجربه کند که این رقم در سال آینده به ۲.۲ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
طبق اعلام معاون برنامه‌ریزی وزارت بهداشت، برای نخستین بار طی ۱۶ سال اخیر، بانک جهانی وام ایران برای بخش درمان را پرداخت کرده و با این پول، ۸۰ دستگاه سی‌تی‌اسکن به کشور وارد شده است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران به علت محدودیت‌های تجاری و تداوم همه‌گیری جهانی در سالهای آتی همچنان ضعیف خواهد ماند. برآورد بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال 1399، منفی 4.5 درصد است که سومین سال رکود اقتصادی ایران خواهد بود.
بانک جهانی بعد از 15 سال از طریق سازمان بهداشت جهانی ۵۰ میلیون دلار وام به ایران پرداخت کرد. حالا که به نظر می‌رسد ایران توانسته رابطه مالی خود با بانک جهانی را بهبود دهد، آیا می‌توان این وام را آغازی برای سایر گشایش‌ها از جمله اینستکس دانست؟ آیا این 50 میلیون دلار تاثیری هم بر بازار ارز خواهد داشت؟
بانک جهانی از طریق سازمان بهداشت جهانی ۵۰ میلیون دلار وام به ایران پرداخت کرد. ایران قصد دارد با استفاده از این منابع با تقویت بخش بهداشت برای مقابله با بیماری کرونا اقدام کند.
مدیر میز ایران در بانک جهانی از تغییر برآورد این نهاد از تورم ایران خبر داد. جدیدترین برآورد صورت گرفته توسط بانک جهانی از وضعیت اقتصاد ایران نشان می‌دهد که امسال آخرین سال رشد منفی اقتصادی ایران خواهد بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با بیان اینکه حقوق همه کارکنان نظام سلامت تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده، گفت: از سال ۲۰۰۵ به بعد برای اولین بار وامی را از بانک جهانی به میزان ۵۰ میلیون دلار داریم دریافت می‌کنیم که مقدمات آن انجام شده و با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مثل بانک مرکزی در حال انجام است.
صندوق بین المللی پول از ارائه تسهیلات با هدف تامین مالی فوری برای مقابله با کرونا به ۲۵ کشور در فاز نخست خبر داد که ایران در میان این کشورها قرار ندارد.
اقتصاددانان بر این باورند که قیمت‌ها باید بر مبنای میزان عرضه و تقاضا تعیین شوند. با این حال در بسیاری از کشورها، دولت‌ها اقدام به تعیین قیمت کالاها می‌کنند. اکونومیست در گزارشی به بررسی دلایل و تبعات این دخالت دولت‌ها پرداخته است.
بانک جهانی با بیان اینکه ایران سال آینده از رکود خارج می‌شود، اعلام کرد: تاثیر تنش‌های ایران و آمریکا را در رشد اقتصاد جهانی نتوانستند ارزیابی کنند، اما اما ادامه این تنش‌ها به حجم سرمایه‌گذاری‌ها آسیب خواهد زد.
بین مدل‌های مختلفی که بر پایه اقتصاد بدون پول شکل گرفته است، پرستاری سالمندان و معلولان و ذخیره اعتبار زمانی در بانک سرمایه اجتماعی رایج‌تر شده است. علت این موضوع آن است که درحال حاضر کشورهای پیشرفته با چالش و به عبارتی با بحران هزینه‌های نگهداری از سالمندان مواجه شده‌اند.
اعمال محدودیت‌های غیرقانونی دولت آمریکا علیه مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران، این‌بار منجر به عدم صدور روادید برای هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی کشورمان جهت شرکت در اجلاس سالانه 2019 گروه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول شد.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از دیون خارجی کشورها، کل بدهی خارجی ایران در پایان سال ۲۰۱۸ را ۶ میلیارد و ۳۲۳ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار اعلام کرد که نسبت به سال قبل از آن ۶.۵ درصد کاهش داشته است.
ایران تا پایان سال ۲۰۱۸ با تولید ناخالص داخلی معادل ۴۵۴ میلیارد و ۱۳ میلیون دلار، بالاتر از نروژ و امارات و پایین تر از اتریش و تایلند در رده بیست و هفتم ایستاده است. بدین ترتیب سهم ایران از اقتصاد جهانی ۰.۵۳ درصد است.
