مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی وضعیت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی پرداخته و در ضمن توصیه‌هایی برای مدیریت بدهی به بودجه‌نویسان ارائه کرده است.
وزیر اقتصاد ادعا می‌کند دولت در سال گذشته یک ریال هم استقراض از بانک مرکزی نداشته اما آمارها چیز دیگری می‌گویند. یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت‌نیوز این موضوع را بررسی می‌کند.
در حالی که آمارها از بدهی هزار هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها حکایت دارند، مجلس مصوبه‌ای را تصویب کرده که در پی آن، دولت می‌تواند به‌جای این بدهی، معادن و میادین نفت و گاز را به بانک‌ها واگذار کند. مدیرعامل اسبق بانک صادرات در گفتگو با تجارت‌نیوز این مصوبه و آثار آن را بررسی کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهند شیوه جدید جبران کسری بودجه در دولت رئیسی باعث جهش بدهی‌های دولت و بانک‌ها شده و بیشترین اثر را در رشد پایه پولی در سال 1401 داشته است.
با وجود اینکه آمار بانک مرکزی از کاهش رشد نقدینگی حکایت دارد اما به نظر می‌رسد که آمارهای منتشر شده تنها گلچینی از وضعیت متغیرهای پولی است و خبری از جزئیات مهم این آمار نیست.
بدهی دولت در سال 1400 به حدود 366 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالیست که بدهی این نهاد به سازمان در سال 1396 حدود 282 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده که نشان از افزایش به طور تقریبی 84 هزار میلیارد تومانی دارد.
رحیم ممبینی، معاون سازمان برنامه و بودجه اخیرا به ناترازی بودجه اشاره کرده و بدهی دولت را 1144 هزار میلیارد تومان عنوان کرده است. ظاهرا برنامه‌ای که دولت برای حل و فصل این بحران در نظر گرفته، در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده؛ مواد 22 و 23.
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: در لایحه برنامه هفتم توسعه برنامه‌های مفصلی برای حل مشکل بدهی‌های دولت از طریق دارایی‌های موجود از جمله طرح مولدسازی وجود دارد.
داده‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهند که میزان بدهی دولت به شبکه بانکی در ماه‌های گذشته افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است. یک کارشناس بانکی اثر این افزایش را بر شبکه بانکی بررسی می‌کند.
محمدرضا پورابراهیمی- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به‌تازگی به یکی از معضلات بزرگ اقتصادی ایران یعنی بدهی دولت اشاره کرده است. دولت به بخش‌های مختلف بدهکار است و این امر تبعات منفی بسیاری به دنبال داشته. تاثیر بدهی دولت بر اقتصاد چه بوده است؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک‌های کشور حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند و این عدد باعث شده است بخشی از تعهداتشان نسبت به حوزه‌های مختلف به‌ویژه مسکن دچار چالش شود.
نماگرهای اقتصادی منتشر شده توسط بانک مرکزی از رشد عجیب پایه پولی، نقدینگی و بدهی دولت به شبکه بانکی خبر می‌دهند. اما علت چیست و چه پیامدی خواهد داشت؟ در شرایط کنونی، چه راهکاری پیش روی دولت قرار دارد؟
بدهی روز افزون دولت اگر با برنامه‌ریزی در بودجه‌های سنواتی آینده و شیوه‌های دیگر تسویه نشود، به شدت ناترازی بانکی را افزایش داده و موجب بروز مشکلاتی در کشور می‌شود.
بدهی روز افزون دولت به بانک‌ها مشکلات زیادی را برای وضعیت اقتصادی کشور و افزایش مشکلات به همراه دارد. باید برای پرداخت 570 هزار میلیارد بدهی دولت به بانک‌ها راه حلی مناسب اندیشیده شود.
مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان خردادحدود 2829 هزارمیلیارد تومان بوده که نسبت به بهار 1400 تقریبا 1.5برابر شده، 49 درصد از بدهی متعلق به دولت و مابقی شرکت‌های دولتی است.
