دولت سیزدهم نه تنها 25 هزار میلیارد تومان بدهی سال گذشته خود به صندوق توسعه ملی را تسویه نکرده است، بلکه انتظار می‌رود دولت تا پایان سال 170 هزار میلیارد تومان دیگر از منابع صندوق برداشت کند.
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: تهاتر بدهی دولت با مالیات شرکت‌های نیروگاه‌ها اقدام مناسبی است که می‌تواند ضمن کنترل جریان نقدی موجب افزایش سودآوری و توسعه این صنعت شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهند که روند کلی افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی در خرداد 1402 ادامه یافته اما سرعت این رشد در برخی بازه‌های زمانی کنترل شده است.
در حالی که اخیراً برخی نیروگاه‌ها متهم به سرباززدن از تسویه بدهی خود به صندوق توسعه ملی شده‌اند، جلال میرزائی، نماینده سابق مجلس، ضمن اینکه این ناتوانی را ناشی از افزایش نرخ ارز می‌داند، صنایع سیمان و فولاد را ابربدهکاران این صندوق معرفی می‌کند.
حمید آذرمند، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گزارشی چالش‌ها و مسائل اساسی موثر بر چشم‌انداز اقتصاد کلان را مورد بررسی قرار داده است. در خلال این مطلب، به تشریح دلایل اصلی ناترازی بانک ها پرداخته شده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، هفته گذشته درباره بدهی شرکت ملی نفت ایران تذکر داد و گفت: از ۷۰۰ همت بدهی شرکت‌های دولتی حدود ۵۰۰ همت متعلق به شرکت نفت است. در این بین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد رقم این بدهی‌ها در سال 1400، 60 میلیارد دلار بوده که حتی اگر با نرخ روز ارز آزاد محاسبه کنیم معادل 30 هزار میلیارد تومان می‌شود.
طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، ایران از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در رده 133 جهان قرار دارد. اما این موضوع لزوما نمی‌تواند خبر خوبی برای اقتصاد کشور باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی وضعیت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی پرداخته و در ضمن توصیه‌هایی برای مدیریت بدهی به بودجه‌نویسان ارائه کرده است.
وزیر اقتصاد ادعا می‌کند دولت در سال گذشته یک ریال هم استقراض از بانک مرکزی نداشته اما آمارها چیز دیگری می‌گویند. یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت‌نیوز این موضوع را بررسی می‌کند.
در حالی که آمارها از بدهی هزار هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها حکایت دارند، مجلس مصوبه‌ای را تصویب کرده که در پی آن، دولت می‌تواند به‌جای این بدهی، معادن و میادین نفت و گاز را به بانک‌ها واگذار کند. مدیرعامل اسبق بانک صادرات در گفتگو با تجارت‌نیوز این مصوبه و آثار آن را بررسی کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهند شیوه جدید جبران کسری بودجه در دولت رئیسی باعث جهش بدهی‌های دولت و بانک‌ها شده و بیشترین اثر را در رشد پایه پولی در سال 1401 داشته است.
با وجود اینکه آمار بانک مرکزی از کاهش رشد نقدینگی حکایت دارد اما به نظر می‌رسد که آمارهای منتشر شده تنها گلچینی از وضعیت متغیرهای پولی است و خبری از جزئیات مهم این آمار نیست.
بدهی دولت در سال 1400 به حدود 366 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالیست که بدهی این نهاد به سازمان در سال 1396 حدود 282 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده که نشان از افزایش به طور تقریبی 84 هزار میلیارد تومانی دارد.
