اعتبار برنامه ششم توسعه از ابتدای سال 96 تا پایان سال 1400 بوده است. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت باید تا پایان خردادماه 1400 لایحه برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس می‌کرد؛ کارشناسان دلیل اصلی این تاخیر را اهمال‌کاری می‌دانند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:به دلیل تغییر رئیس سازمن برنامه و بودجه و قرار داشتن یک طرح و لایحه در دستورکار مجلس، لایحه برنامه تیر ماه به مجلس ارسال می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: بر اساس اجماع کارشناسان، با گذشت دو سال و نیم از شرایط حباب سال ۹۹ و با توجه به تغییر تمام شاخص‌های قیمتی و مقداری در بسیاری از بخش‌های واقعی اقتصاد، اکنون شرایط ریسکی و مخاطره آمیزی در بازار سرمایه و بورس وجود ندارد و به عبارتی بورس حباب ندارد.
رئیس مجلس گفت: البته مهار تورم و رشد تولید دستورکاری یک ساله نیست لذا مجلس، مهمترین کاری که تلاش می کند در سال پیش رو انجام دهد توجه خاص به این مساله در برنامه هفتم توسعه است.
سخنگوی دولت در مورد اقدامات دولت سیزدهم در حوزه سلامت گفت: در حوزه سلامت مدیریت موفق بحران کرونا با همکاری مردم انجام شد و حدود ۶ میلیون نفر از دهک‌های پایین جامعه، تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، با اشاره به افزایش 40 درصدی سهم صندوق‌های بازنشستگی در لایحه بودجه 1402، ابراز امیدواری کرده که حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه متناسب‌سازی شود.
فلاحت پیشه گفت: مجلس در کوتاه‌مدت باید از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند. وزرا و مسئولان بی‌کفایت را از تیم اقتصادی دولت بیرون کند و بلافاصله پرونده آنها را از طریق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به قوه قضاییه ارجاع دهد. زیرا از محل تصمیمات و رفتارهای آنها چه بسیار خانواده‌هایی که اوضاع نابسامان اقتصادی پیدا کردند.
