یک کارشناس حوزه آب گفت: قاعده کلی برای ارزیابی پایداری منابع آب به این ترتیب است که مصارف در بخش‌های چهارگانه با حداکثر ۴۰ تا ۵۰ درصد از منابع تجدیدشونده سالیانه تراز شوند. در حالی که فرض اساسی برنامه، ترازکردن مصارف با برداشت از صددرصد منابع آب تجدیدشونده است و همین رویکرد، منابع آب کشور را در شرایط بسیار بی‌ثبات و نگران‌کننده‌ای قرار داده است.
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه دولت جدید طبق قانون برنامه هفتم ملزم به حذف قیمت‌گذاری دستوری است، گفت: کالاهای انحصاری، خدمات دولتی و یارانه‌ای که از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند شامل قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند و به غیر از این گروه از کالاها، دولت حق هیچ‌گونه اقدامی در خصوص قیمت‌گذاری دستوری ندارد.
بنا به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، آئین‌نامه اجرایی این بند از برنامه هفتم توسعه به تصویب هیات وزیران رسیده و به‌زودی مبلغ علی‌الحساب متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان واریز خواهد شد.
نماینده مجلس دوازدهم بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه راهکارهای قابل توجهی به منظور رفع موانع و مشکلات اقتصادی و همچنین حمایت از بازار سرمایه تهیه و تدوین شده است.
یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، ادعاهای محمدباقر قالیباف در مورد رشد اقتصادی، مالیات، تورم، افزایش دستمزدها و نرخ بهره بانکی را بررسی کرد.
به گفته جلالی نائینی، در بیشتر کشورها ابزار رایج مهار تورم تغییر نرخ بهره اسمی است اما در کشورهایی که عمق بازار کم است، صرف این تغییر، تاثیر چندانی ندارد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه حکمی مبنی بر اینکه اساسنامه صندوق ذخیره باید بازنگری و شفاف شود گنجانده شده است گفت: حتما ۸۰ درصد سهام صندوق فرهنگیان در بورس عرضه خواهد شد تا شفاف‌سازی کامل اتفاق بیفتد.
با اقدام کمیسیون تلفیق مجلس در حذف‌بندی از الحاقیه ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه که در رابطه با ضرورت پرداخت بدهی دولت هیچ فرمولی برای پرداخت بدهی تامین اجتماعی درون برنامه هفتم توسعه وجود ندارد.
بر اساس برنامه هفتم توسعه، متناسب سازی حقوق بازنشستگان از اول فروردین ماه بایستی اجرایی شود. اما هنوز قانون برنامه هفتم به دولت ابلاغ نشده و بعد از تصویب شورای نگهبان احکام جدید حقوق بازنشستگان صادر خواهد شد.
روزنامه اعتماد نوشت: تا امروز، برنامه هفتم توسعه از سوی شورای نگهبان تایید نشده است؛ این درحالی است که طبق قانون بودجه‌های سالانه باید براساس احکام برنامه‌های توسعه باشد و مشخص نیست بودجه 1403 براساس کدام برنامه توسعه نگاشته شده است.
وزیر نیرو با بیان اینکه این وزارتخانه گام اول اجرای برنامه هفتم توسعه را محکم برداشت، گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم و به دنبال اصلاح نظام مالی صنعت برق از این پس تمامی شرکت‌های توزیع نیروی برق، انرژی موردنیاز خود را از بورس انرژی خریداری خواهند کرد و در قالب این سازوکار هزینه خرید برق از نیروگاه‌ها به صورت نقدی پرداخت می‌شود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندی از ماده ۳ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان را که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، بررسی کرد و آن را حتی با اصلاحات انجام شده به مصلحت ندانست.
