در بند چهارم پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه به موضوع قیمت‌گذاری دستوری اشاره و پیشنهاد شده بود که به منظور تقویت رقابت‌پذیری در اقتصاد، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به کالاهای اساسی و انحصاری و ضروری محدود شود و حالا گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد دولت به زودی برای این موضوع تصمیم خواهد گرفت.
رئیس اتاق ایران در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران، تاکید کرد: توسعه بخش معدن با توجه به ظرفیت‌هایی که در کشورمان وجود دارد، به تنهایی می‌تواند رشد 8درصدی برنامه هفتم توسعه را محقق کند.
در دومین جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، دستگاه‌های مشمول «ناظرین مالی و اجرایی» و چارچوب پیشنهادی برای تدوین آیین نامه های قانونی برنامه هفتم توسعه ، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
« کشور بدون برنامه راه نجاتی ندارد و ساختار قدرت موجود هم تمایل و توانایی تدوین این برنامه را هم ندارد. راه حلی که از درون این پارادوکس ایجاد می شود این است که حکومت باید فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع را شفاف کند و خردمندانه، باب مشارکت دانایان را باز نمایند. این راه حل است. »
یک کارشناس حوزه آب گفت: قاعده کلی برای ارزیابی پایداری منابع آب به این ترتیب است که مصارف در بخش‌های چهارگانه با حداکثر ۴۰ تا ۵۰ درصد از منابع تجدیدشونده سالیانه تراز شوند. در حالی که فرض اساسی برنامه، ترازکردن مصارف با برداشت از صددرصد منابع آب تجدیدشونده است و همین رویکرد، منابع آب کشور را در شرایط بسیار بی‌ثبات و نگران‌کننده‌ای قرار داده است.
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه دولت جدید طبق قانون برنامه هفتم ملزم به حذف قیمت‌گذاری دستوری است، گفت: کالاهای انحصاری، خدمات دولتی و یارانه‌ای که از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند شامل قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند و به غیر از این گروه از کالاها، دولت حق هیچ‌گونه اقدامی در خصوص قیمت‌گذاری دستوری ندارد.
بنا به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، آئین‌نامه اجرایی این بند از برنامه هفتم توسعه به تصویب هیات وزیران رسیده و به‌زودی مبلغ علی‌الحساب متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان واریز خواهد شد.
نماینده مجلس دوازدهم بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه راهکارهای قابل توجهی به منظور رفع موانع و مشکلات اقتصادی و همچنین حمایت از بازار سرمایه تهیه و تدوین شده است.
یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، ادعاهای محمدباقر قالیباف در مورد رشد اقتصادی، مالیات، تورم، افزایش دستمزدها و نرخ بهره بانکی را بررسی کرد.
به گفته جلالی نائینی، در بیشتر کشورها ابزار رایج مهار تورم تغییر نرخ بهره اسمی است اما در کشورهایی که عمق بازار کم است، صرف این تغییر، تاثیر چندانی ندارد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه حکمی مبنی بر اینکه اساسنامه صندوق ذخیره باید بازنگری و شفاف شود گنجانده شده است گفت: حتما ۸۰ درصد سهام صندوق فرهنگیان در بورس عرضه خواهد شد تا شفاف‌سازی کامل اتفاق بیفتد.
با اقدام کمیسیون تلفیق مجلس در حذف‌بندی از الحاقیه ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه که در رابطه با ضرورت پرداخت بدهی دولت هیچ فرمولی برای پرداخت بدهی تامین اجتماعی درون برنامه هفتم توسعه وجود ندارد.
بر اساس برنامه هفتم توسعه، متناسب سازی حقوق بازنشستگان از اول فروردین ماه بایستی اجرایی شود. اما هنوز قانون برنامه هفتم به دولت ابلاغ نشده و بعد از تصویب شورای نگهبان احکام جدید حقوق بازنشستگان صادر خواهد شد.
