پنجاه و هفتمین جلسه و سییکمین روز بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به پایان رسید؛ امروز آخرین روز رسیدگی به لایحه برنامه بود و مصوبات مجلس برای بررسی به شورای نگهبان ارسال میشود.
با تصویب مجلس، بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد که در آن پیشبینی برای بهکارگیری مجدد بازنشستگان در دستگاههای اجرایی شده بود بدین صورت که مالیاتی از آنها اخذ شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موطف کردند تا به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم درآمد به صورت کالابرگ الکترونیکی اقدام کند.
نمایندگان مجلس بندی از لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند که به موجب آن رانندگان تاکسیهای اینترنتی میتوانند بهعنوان خویشفرما تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
نمایندگان مجلس با بند جنجالی ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند. لایحهای که در نظر دارد اطلاعات کاربران از همه پلفرمهای آنلاین را با راهاندازی سامانه رصد سبک زندگی مردم جمعآوری و رصد کند. حامد بیدی، مدیرعامل کارزار درباره این بند از لایحه گفت: «نگرانی این است که در فضای آنلاین و دیجیتال همان اتفاقاتی که در چین و روسیه افتاد در ایران هم صورت بگیرد.»
هنوز وضعیت حقوق و دستمزد نامشخص است. یک نماینده مجلس میگوید درباره حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه تصمیمگیری نشده اما جهتگیری بودجه 1403 به سمت افزایش حقوق کارمندان و کارگران است.
نمایندگان مجلس، وزارت ارشاد را مکلف کردند تا نسبت به راهاندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانهای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام کند.
صبح امروز مجلس به دنبال تصویب ممنوعیت کشت تراریخته به دلیل رعایت سلامت غذایی در برنامه هفتم توسعه بود. این در حالی است که بحثی در رابطه با ممنوعیت واردات آن صورت نگرفت.با این حال در لحظه تصویب این بند، عبارتی به مصوبه اضافه شد تا مافیای نهادهها ناکام بماند.
با تصویب مجلس، دولت مکلف شد از طریق شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفت و گاز معادن عمده کشور و پروژههای بالادستی نفت و گاز کشور اقدام کند.
استاندار خوزستان با بیان اینکه قانون مشاغل سخت و زیان آور از ابتدای اجرا، رویهای معلول داشت گفت: بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس فرصت مناسبی برای رفع نواقص موجود است تا موضوع مشاغل سخت و زیان آور برای همیشه از ابهام خارج شود.
سخنگوی دولت با اعلام آغاز رسیدگی به کلیات بودجه 1403 در هیئت وزیران، گفت: اهداف اصلی دولت در این لایحه حمایت موثر از تولید و ایجاد زیرساختهای لازم مالی و بودجهای برای تحقق رشد اقتصادی مناسب است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: طبق گفته دولت احتمالا حقوق کارمندان دولت سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا میکند که این افزایش حقوق برای کارمندان دولت با بازنشستگان متفاوت است.
در روزهای اخیر، نمایندگان مجلس با بررسی بندهای لایحه هفتم توسعه، تکالیفی را برای وزارت ارتباطات در نظر گرفتند و آن را ملزم به همکاری با دیگر دستگاههای اجرایی کشور کردند.