اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به‌قدری به تعویق افتاده که حالا صدای بازنشستگان بلندتر از قبل شده و می‌گویند در برنامه هفتم توسعه نه‌تنها نام و نشانی از همسان سازی نیست، بلکه ناهمسان‌سازی جای آن را گرفته است
حمید تهرانفر: در برنامه هفتم توسعه، نمایندگان بانک مرکزی را موظف کردند که در نظارت خود قاطعیت بیشتری به خرج دهد و نظارت را به‌صورت یکپارچه اجرا کند و با سهامداران موثر بانک ها برخورد قهری جدی‌تری داشته باشد.
مشاغل سخت و زیان آور به دلیل شرایط کاری، تاثیرات جسمی و روانی را برای کارگران در پی دارند که از سال‌ها پیش برای جبران این آثار منفی، راه‌حل بازنشستگی پیش از موعد اجرایی می‌شده است. حالا اما برخی کشورهای اروپایی به دنبال افزایش سن بازنشستگی و ارائه راه‌حل‌های جایگزین هستند. در ایران اما قوانین موجود هم در این زمینه به درستی اجرا نمی‌‌شود.
ماده 75 برنامه هفتم توسعه نقض آشکار زندگی خصوصی مردم ایران است؛ رصد رفت و آمد و خرید و فروش و... مردم موردی است که دولت گزارش آن را از پلتفرم های آنلاین می خواهد. با این حساب، ظاهرا بخش هایی از طرح صیانت ذیل لوای توسعه اجرا می شود.
مجلس یازدهم در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای مربوط به نظام بانکی این برنامه را تصویب کردند. اما بندهای مربوط به مولدسازی اموال بانک‌ها برگشت خوردند.
در حالی که از زمان قانونی ضرورت اجرای برنامه هفتم توسعه دو سال می‌گذرد، لایحه مربوط به آن همچنان بین مجلس و دولت در رفت و آمد است. مسعود کرباسیان که در دولت دوم حسن روحانی سمت‌های همچون وزارت اقتصاد و مدیرعاملی شرکت ملی نفت را بر عهده داشت در رابطه با اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: این طرح ابتدا و انتهایی ندارد و با ایجاد فقط سازمان‌های عریض و طویل، پول مردم را هدر می‌دهد. او همچنین معتقد است که سرانجام در این برنامه قیمت بنزین باید عادلانه شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف کردند تا به‌منظور شفافیت فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه‌اندازی نماید.
وزیر کار، نظام استاد-شاگردی را به معنای بهره‌کشی نمی‌داند اما کارگران واکنش‌های تندوتیزی به آن نشان داده‌اند که در این گزارش به برخی از آنها اشاره شده است.
بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بنزین یارانه‌ای در طول برنامه تغییر نمی‌کند. اما ممکن است که سهمیه بنزین تغییر کند و اینکه به خانوار یا خودرو بدهند، باید منتظر ماند و اگر در صحن اصلاح کلی مطرح نشد، درخصوص آن تصمیم‌گیری می‌شود.
دعوا بر سر لایحه برنامه هفتم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور همچنان ادامه دارد. نمایندگان نسبت به مواد این لایحه و کاربردی بودن آن انتقاداتی را مطرح کرده‌اند و معتقدند طی بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق هم، تغییرات زیادی در لایحه اولیه ایجاد شده است. متن اولیه این لایحه اما برخی نکات را در خود جای داده است که می‌تواند در صورت اجرا، مسیر مدیریت برخی شرکت‌های بازار سرمایه جمله دو غول خودروسازی کشور را تغییر دهد.
دولت مدتهاست واقع‌بینی خود را نسبت به حقیقت تلخ بازار مسکن از دست داده است و آخرین نسخه از لایحه برنامه هفتم نیز گواهی بر این امر است. دولت در این برنامه سه طرح برای ساخت و ساز تدارک دیده است که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور هر سه مورد نیز چندان محتمل به نظر نمی‌رسند.
