مجلس یازدهم در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای مربوط به نظام بانکی این برنامه را تصویب کردند. اما بندهای مربوط به مولدسازی اموال بانکها برگشت خوردند.
در حالی که از زمان قانونی ضرورت اجرای برنامه هفتم توسعه دو سال میگذرد، لایحه مربوط به آن همچنان بین مجلس و دولت در رفت و آمد است. مسعود کرباسیان که در دولت دوم حسن روحانی سمتهای همچون وزارت اقتصاد و مدیرعاملی شرکت ملی نفت را بر عهده داشت در رابطه با اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: این طرح ابتدا و انتهایی ندارد و با ایجاد فقط سازمانهای عریض و طویل، پول مردم را هدر میدهد. او همچنین معتقد است که سرانجام در این برنامه قیمت بنزین باید عادلانه شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف کردند تا بهمنظور شفافیت فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راهاندازی نماید.
وزیر کار، نظام استاد-شاگردی را به معنای بهرهکشی نمیداند اما کارگران واکنشهای تندوتیزی به آن نشان دادهاند که در این گزارش به برخی از آنها اشاره شده است.
بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بنزین یارانهای در طول برنامه تغییر نمیکند. اما ممکن است که سهمیه بنزین تغییر کند و اینکه به خانوار یا خودرو بدهند، باید منتظر ماند و اگر در صحن اصلاح کلی مطرح نشد، درخصوص آن تصمیمگیری میشود.
دعوا بر سر لایحه برنامه هفتم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور همچنان ادامه دارد. نمایندگان نسبت به مواد این لایحه و کاربردی بودن آن انتقاداتی را مطرح کردهاند و معتقدند طی بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق هم، تغییرات زیادی در لایحه اولیه ایجاد شده است. متن اولیه این لایحه اما برخی نکات را در خود جای داده است که میتواند در صورت اجرا، مسیر مدیریت برخی شرکتهای بازار سرمایه جمله دو غول خودروسازی کشور را تغییر دهد.
دولت مدتهاست واقعبینی خود را نسبت به حقیقت تلخ بازار مسکن از دست داده است و آخرین نسخه از لایحه برنامه هفتم نیز گواهی بر این امر است. دولت در این برنامه سه طرح برای ساخت و ساز تدارک دیده است که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور هر سه مورد نیز چندان محتمل به نظر نمیرسند.
چرا کارگران به تقسیمبندی مشاغل سخت اعتراض دارند؟ یک کارشناس حوزه کار در پاسخ به این سوال میگوید که دولت بدون مقدمه به سراغ اصلاحات پارامتریک رفته و این امر اعتراض کارگران را به دنبال داشته است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه از اتمام کار این کمیسیون خبر داد و گفت: گزارش کمیسیون تلفیق، پیرو بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه بعد از ایام اربعین ۱۹ شهریور در دستور کار صحن قرار میگیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید رشد اقتصادی روند کاهشی را در پیش گرفته است. در عین حال محتملترین سناریو برای اقتصاد 1402، رشد پایین و تورم بالاست. در چنین شرایطی، با چه نرخ رشد اقتصادی میتوان اقتصاد را سامان داد؟
عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه بررسی این لایحه هنوز در این کمیسیون به پایان نرسیده است، پیشبینی کرد که گزارش نهایی کمیسیون تلفیق هفته سوم شهریور ماه به صحن علنی مجلس برسد.