مرکز پژوهش‌های مجلس در سلسه گزارش‌هایی که درباره برنامه هفتم توسعه منتشر کرده، در گزارشی جداگانه به ضرورت و الزامات تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار در افق این برنامه پرداخته است. این گزارش نشان از بدتر شدن وضعیت رفاهی طبقه متوسط دارد.
سید جلال‌الدین میرنظامی، دکترای مهندسی منابع آب: بررسی‌‌‌ها حکایت از آن دارد که در لایحه برنامه هفتم توسعه به بعضی از موضوعات کلان بخش آب پرداخته نشده است که می‌‌‌تواند زمینه‌‌‌ساز چالش‌‌‌های کلان در آینده برای بخش‌‌‌های مرتبط با آب باشد.
نمایندگان مجلس در حال بررسی برنامه هفتم توسعه هستند؛ برنامه‌ای که تاکید دارد زنان بیشتر در خانه بمانند تا از ازدواج و فرزندآوری دور نشوند. زهرا کریمی، تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: «در این برنامه آنقدر مسائل خانواده و جمعیت بزرگ شده‌اند که زنان زیر بار این موضوعات له می‌شوند.»
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در تازه‌ترین گزارش خود به ارزیابی اهداف برنامه هفتم توسعه اقدام کرده است. آنگونه که بررسی این مرکز نشان می‌دهد اهداف اقتصادی پیش‌بینی‌شده بلندپروازانه است و معلوم نیست قرار است منابع تحقق آنها از کجا تامین شود؟
حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: «برنامه هفتم یک مصیبت است. در میان برنامه‌های قبل و بعد از انقلاب، ضعیف‌ترین برنامه همین برنامه هفتم است. حضور نهادهایی که انحصار جدی در اقتصاد ایجاد کردند، اصلی‌ترین دلیل بحران کنونی اقتصاد است و تا زمانی‌که آنها از اقتصاد خارج نشوند، امکان هیچ راه‌حلی وجود ندارد.»
نشست «زنان و مشارکت اقتصادی» روز گذشته در فرهنگستان علوم برگزار شد. افسانه توسلی، دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه الزهرا در این نشست گفت: «در برنامه هفتم توسعه، مسائلی مانند ورود و خروج زنان به بازار کار دیده نشده است. در سال 90، حدود 47 هزار زن شاغل که برای زایمان مرخصی گرفته بودند، دیگر به کار خود برنگشتند و بعد از آن هم اخراج شدند.»
برنامه هفتم توسعه پس از برگزاری ۴۵ جلسه کمیسیون تخصصی و هفت جلسه هیات وزیران در خردادماه به تصویب دولت رسید. اما این برنامه دولت‌محور است یا جامعهمحور؟
عباس آرگون، عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران: داشتن برنامه توسعه برای کشور امری لازم و ضروری است؛ ولی به‌تنهایی کفایت نمی‌کند و قابلیت اجرای برنامه و عمل به آن از اهمیت شایان توجهی برخوردار است.
پس از اظهارات خاندوزی پیرامون تاسیس بانک توسعه اقتصادی، یک کارشناس اقتصادی با بررسی ماهیت این بانک، تاکید کرد که لزومی به تاسیس بانک جدید در اقتصاد ایران نیست.
کمیسیون تلفیق، لایحه برنامه هفتم توسعه شامگاه هفدهم تیر کلیات این لایحه را با ۲۷ رای موافق، ۶ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۳۴ نماینده حاضر به تصویب رساند و از امروز یکشنبه ۱۸ تیر کار رسیدگی به جزئیات لایحه آغاز شده است.
وزیر اقتصاد با بیان این که برنامه هفتم کسری هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دارد گفت پیشنهاد تاسیس بانک توسعه اقتصادی را داده بود که در این برنامه گنجانده نشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: پیش‌بینی ما این است که برنامه هفتم از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ آغاز شود و پایان آن سال ۱۴۰۶ خواهد بود. البته ممکن است طبق نظر مجلس شروع برنامه از ۱۴۰۳ باشد.
ر اساس ماده 75 لایحه برنامه هفتم، دستگاه‌های اجرایی و پایگاه‌های دارای داده باید اطلاعات خود را به سامانه رصد سبک زندگی که وزارت ارشاد قرار است راه‌اندازی کند، بفرستند.
روز گذشته شاهپور علایی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت برای حمایت از شالیکاران شمال کشور، واردات برنج تا اطلاع بعدی ممنوع خواهد بود. اما این ممنوعیت، چگونه به تشدید بحران آب دامن می‌زند؟
گویا اعتراضات به سقف سنی بازنشستگی نتیجه داده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب پیشنهاد حذف سقف سنی بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه خبر داده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی هشدار داد که با تداوم سیاست‌های بخش آب به صورت فعلی، ابعاد تازه‌تری از بحران آب در آینده آشکار خواهد شد؛ از جمله می‌توان به تهدید منابع آبی، غذایی و تحت‌الشعاع قرار گرفتن امنیت ملی اشاره کرد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت:با پیشنهاد کمیسیون فرهنگی مجلس، معاونت جوانان در زیرمجموعه وزارت ورزش و جوانان با معاونت امور زنان و خانواده ادغام و وزارت خانواده، زنان و جوانان تشکیل می‌شود.
رصد اطلاعات کاربران در ایران، این بار در ابعاد گسترده‌تر صورت می‌گیرد. این خوابی است که برنامه هفتم توسعه برای پلتفرم‌ها و کابران ایرانی دیده است. آنطور که حامد بیدی، مدیرعامل کارزار می‌گوید آنچه در برنامه هفتم آمده مانند رصد کاربران و رتبه‌بندی شهروندان در چین است که گاهی از برخی خدمات عمومی هم محروم می‌شوند.
لایحه برنامه هفتم توسعه ماده‌ای را ارائه داده که بر اساس آن تمام پایگاه‌های دارای داده، به صورت برخط موظف به ارسال اطلاعات کاربران ایرانی به سامانه رصد سبک زندگی مردم می‌شوند. به عبارتی با تصویب این لایحه، همه اطلاعات کابران ایرانی در سامانه‌ای زیر ذره‌بین می‌رود و کنترل می‌شود.
بنا بر داده‌های دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور، در حال حاضر ذخایر 18 سد در ایران زیر 50 درصد است. ضمن آنکه سد «چاه‌نیمه‌ها» در استان سیستان‌وبلوچستان فقط 6 درصد ذخیره آبی دارد.
