پس از اظهارات خاندوزی پیرامون تاسیس بانک توسعه اقتصادی، یک کارشناس اقتصادی با بررسی ماهیت این بانک، تاکید کرد که لزومی به تاسیس بانک جدید در اقتصاد ایران نیست.
کمیسیون تلفیق، لایحه برنامه هفتم توسعه شامگاه هفدهم تیر کلیات این لایحه را با ۲۷ رای موافق، ۶ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۳۴ نماینده حاضر به تصویب رساند و از امروز یکشنبه ۱۸ تیر کار رسیدگی به جزئیات لایحه آغاز شده است.
وزیر اقتصاد با بیان این که برنامه هفتم کسری هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دارد گفت پیشنهاد تاسیس بانک توسعه اقتصادی را داده بود که در این برنامه گنجانده نشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: پیشبینی ما این است که برنامه هفتم از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ آغاز شود و پایان آن سال ۱۴۰۶ خواهد بود. البته ممکن است طبق نظر مجلس شروع برنامه از ۱۴۰۳ باشد.
ر اساس ماده 75 لایحه برنامه هفتم، دستگاههای اجرایی و پایگاههای دارای داده باید اطلاعات خود را به سامانه رصد سبک زندگی که وزارت ارشاد قرار است راهاندازی کند، بفرستند.
روز گذشته شاهپور علایی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت برای حمایت از شالیکاران شمال کشور، واردات برنج تا اطلاع بعدی ممنوع خواهد بود. اما این ممنوعیت، چگونه به تشدید بحران آب دامن میزند؟
گویا اعتراضات به سقف سنی بازنشستگی نتیجه داده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب پیشنهاد حذف سقف سنی بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه خبر داده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی هشدار داد که با تداوم سیاستهای بخش آب به صورت فعلی، ابعاد تازهتری از بحران آب در آینده آشکار خواهد شد؛ از جمله میتوان به تهدید منابع آبی، غذایی و تحتالشعاع قرار گرفتن امنیت ملی اشاره کرد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت:با پیشنهاد کمیسیون فرهنگی مجلس، معاونت جوانان در زیرمجموعه وزارت ورزش و جوانان با معاونت امور زنان و خانواده ادغام و وزارت خانواده، زنان و جوانان تشکیل میشود.
رصد اطلاعات کاربران در ایران، این بار در ابعاد گستردهتر صورت میگیرد. این خوابی است که برنامه هفتم توسعه برای پلتفرمها و کابران ایرانی دیده است. آنطور که حامد بیدی، مدیرعامل کارزار میگوید آنچه در برنامه هفتم آمده مانند رصد کاربران و رتبهبندی شهروندان در چین است که گاهی از برخی خدمات عمومی هم محروم میشوند.
لایحه برنامه هفتم توسعه مادهای را ارائه داده که بر اساس آن تمام پایگاههای دارای داده، به صورت برخط موظف به ارسال اطلاعات کاربران ایرانی به سامانه رصد سبک زندگی مردم میشوند. به عبارتی با تصویب این لایحه، همه اطلاعات کابران ایرانی در سامانهای زیر ذرهبین میرود و کنترل میشود.
بنا بر دادههای دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور، در حال حاضر ذخایر 18 سد در ایران زیر 50 درصد است. ضمن آنکه سد «چاهنیمهها» در استان سیستانوبلوچستان فقط 6 درصد ذخیره آبی دارد.
انتقادات به برنامه هفتم توسعه ادامه دارد. با وجود انبوه مشکلات آموزشوپرورش از جمله افت کیفیت آموزشی و یادگیری دانشآموزان، برنامه هفتم روی پیوند مدارس با مساجد و نهادهای مذهبی تاکید کرده است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با بررسی ایرادات این برنامه در حوزه آموزشوپرورش نوشت که متن آن غیرضروری و بدون توجه به اقتضائات آینده نوشته شده است.
انتقادات نسبت به برنامه هفتم توسعه کماکان باقی است؛ اینبار رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران به سکوت این برنامه در برابر اجرای لوایح FATF اشاره میکند. دلیل او هم واضح است؛ اگر اف ای تی اف اجرا نشود، امکان همکاری میان شبکه بانکی ایران با نظام بانکی بینالمللی فراهم نمیشود؛ حتی با وجود رفع تحریمها.
دولت در برنامه هفتم توسعه، جذب 15 میلیون گردشگر را هدفگذاری کرده است. در حالیکه در سند چشمانداز 20 ساله گردشگری آمده که تا پایان سال 1403 باید تعداد گردشگران ورودی به ایران به 20 میلیون نفر برسد. به عبارتی برنامه هفتم توسعه از اهداف سند چشمانداز 20 ساله عقبنشینی کرد. آنطور که حرمتالله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات هوایی میگوید همین هدف 15 میلیونی هم فریب افکار عمومی است و با ادامه شرایط فعلی محقق نمیشود.
کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه امروز 5 تیر 1402 در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این جلسه عصر امروز با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شده است.
براساس برنامه هفتم توسعه تا پایان این برنامه یعنی چهار سال دیگر، ایران باید 5 پله در شاخص نوآوری در سطح جهان صعود کند. اما این سوال مطرح است که چنین جهشی چگونه و طی چه شرایطی صورت میگیرد و ایران چقدر زمینه چنین رشدی را دارد؟ حسام زندحسامی، پژوهشگر و استاد دانشگاه به پرسشهای تجارتنیوز پاسخ داده است.
جامعه ایران طی 20 سال اخیر با رشد 75درصدی مهاجرت دانشجویان مواجه بوده است. حتی برخی از افرادی که با امضای برجام و از سال 1392 به بعد به ایران بازگشتند، به دلایل مساعدنبودن محیط کسبوکار و شرایط سخت اجتماعی و سیاسی، بار دیگر مهاجرت کردند. حالا در برنامه هفتم توسعه تاکید زیادی بر بازگشت و نگهداشت نخبگان شده است.
دولت بالاخره لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس تحویل داد. با انتشار متن نهایی لایحه، مشخص شد که برخی از مواد مورد اعتراض کارگران و فعالان کارگری از جمله استاد - شاگردی و پرداخت حقوقی کمتر از حداقل دستمزد مصوب حذف شده و برخی دیگر همچنان در لایحه دولت باقی ماندهاند.