بهادری جهرمی می‌گوید دولت سیزدهم نرخ بیکاری را از 10 درصد به هشت درصد در سال جاری رسانده است. اما آیا لزوما کاهش نرخ بیکاری به معنای وضعیت مطلوب بازار کار است؟
بر اساس چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد سال 2023 پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری در سال میلادی جاری در اکثر کشورهای جهان از جمله ایران افزایش پیدا کند.
فعالان اقتصادی بر این باورند که فارغ از اینکه رقم فرار سرمایه چقدر باشد؛ آنچه اهمیت دارد این است که سرعت خروج سرمایه از کشور شدت گرفته و پیامد آن برای اقتصاد بی‌دفاع ایران جزء فقر و بیکاری نخواهد بود.
اعلام غیررسمی خط فقر ۱۸ میلیون تومانی در کشور، واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی در پی داشت. یک جامعه‌شناس می‌گوید: «عامل افزایش جمعیت زیر خط فقر، اقتصاد دستوری است. تا زمانی که متخصصان، اقتصاد را در دست نگیرند، نه تنها وضعیت تغییر نمی‌کند بلکه باید منتظر آسیب‌های اجتماعی بیشتری هم باشیم.»
در حال حاضر ۲ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۴۵۷ نفر بیکار در کشور داریم که بررسی سهم «جمعیت بیکار تحصیل کرده از مجموع جمعیت بیکار کشور» حاکی از آن است که ۴۰.۹ درصد بیکاران کشور، در گروه فارغ‌التحصیلان آموزش عالی قرار دارند.
اگرچه شهرهای زیادی در ایران از بیکاری رنج می‌برند ولی بین آمار بیشترین و کمترین شهر با بیکار ایران ۱۷ درصد اختلاف است. جنوب ایران بالاترین آمارها را دارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری کشور گفت: ۴۰ درصد از وکلای جوان بیکار هستند، بنابراین ابتدا باید بستر پذیرش وکیل جدید فراهم و فرهنگ جامعه اصلاح شود و سپس تعداد وکلا افزایش یابد.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی منتشر کرد که در آن به پنج ریسک مهم اقتصاد ایران از سوی مجمع جهانی اقتصاد پرداخته شده است. این مجمع، بحران اشتغال و معیشت و سرخوردگی گسترده جوانان را از جمله ریسک‌های مهم اقتصاد ایران می‌داند.
بخشنامه مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت برخورداری از بیمه بیکاری بود ابطال شد.
سه خودروساز بزرگ کشور سال گذشته ۹ هزار میلیارد تومان زیان داده‌اند و مجموع زیان انباشته آنها، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. با این زیان انباشته ۱۰۰ هزار میلیاردی می‌شد بیش از ۳ میلیون شغل در کشور ایجاد کرد.
