توسعه شهری و زیرساخت های مناسب و برنامه ریزی‌شده می‌تواند رشد جمعیت را به طور مؤثرتری تقویت کند و به باور کارشناسان بین‌المللی با تمرکز بر ایجاد شهرهای پایدار از طریق تامین مسکن، حمل و نقل و خدمات ضروری کافی می‌توان فشار بر منابع را نیز کاهش داد.
مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی گفت: تامین مسکن برای دهک های کم درآمد به سادگی واگذاری زمین نیست و نیازمند توجه ویژه به شرایط خاص هر گروه است. این پیچیدگی ها ایجاب می کند که دولت در این زمینه ورود حداکثری داشته باشد و در تمامی مراحل، از توانمندسازی و واگذاری زمین تا ساخت و تحویل خانه، در کنار متقاضیان باشد.
غلامرضا سلامی، صاحب‌نظر اقتصاد مسکن معتقد است دخالت‌‌‌های دولت در بخش مسکن ایران، به فقیرتر شدن توده مردم در این بازار منجر شده است. او می‌‌‌گوید علم اقتصاد پاسخ روشنی به چالش‌‌‌ها درباره نقش دولت در بازار مسکن دارد و تعیین‌کننده مرز باریک مداخله‌‌‌گری دولت در این بخش است، اما دولتها به روش‌های علمی علاقه‌‌‌ای نشان نمی‌‌‌دهند.
پیروز حناچی، شهردار اسبق تهران: وقتی سهم اجاره‌بها در سبد خانوار از ۷۰ درصد به ۱۰۰ درصد نزدیک می‌شود، دولت نمی‌تواند بگوید که این موضوع به من مربوط نیست. دولت باید سیاست‌هایی را اتخاذ کند که تأثیرگذار باشند.
وزیر راه و شهرسازی از موافقت بانک مرکزی برای تزریق منابع مالی جهت تسهیلات مسکن خبر داد و گفت: متعهد به تأمین مسکن یک‌میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن هستیم.
کارشناس سیاست‌گذاری مسکن گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود و این رویه باید در دولت‌های بعدی ادامه یابد تا بازار وارد رکود تورمی نشود.
عرضه مسکن در بافت فرسوده می‌تواند تا ۳ برابر حجم فعلی افزایش یابد؛ اما کلید این معجزه در «چرخش سیاستی در مسیر تخصیص منابع برای ساخت خانه‌های حمایتی» است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد تبدیل زمین‌های ۹۹ساله از عرصه خام و فاقد خدمات به محل «قابل ساخت‌وساز و قابل سکونت» به قیمت امروز، دست‌کم ۱۲۰۰همت منابع مالی لازم دارد. این رقم اگر در خدمت «وام نوسازی کارآمد و در استطاعت» قرار بگیرد، امکان پرداخت ۱.۳میلیون فقره وام با سود ۱۰درصد وجود دارد. رونق ساخت در بافت فرسوده یک تیر و دو نشان است.
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی تأمین مسکن دانش‌بنیان را از جمله دغدغه‌های این حوزه دانست و گفت: تامین زمین برای ایجاد شهرک‌های دانش‌بنیان بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت:طبق قانون اساسی داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است بنابراین دولت با رعایت اولویت باید تامین مسکن را انجام دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نوشت که بحران مسکن در ایران تاثیر به شدت منفی بر نهاد خانواده داشته است. در این گزارش آمده که افزایش لجام‌گسیخته هزینه‌های تامین مسکن مانعی برای ازدواج و فرزندآوری شده و تاثیر آن بر بحران جمعیتی کشور کاملا آشکار است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: وزارت راه و شهرسازی به تنهایی نمی‌تواند ساخت مسکن را به نتیجه برساند، از سوی دیگر مدلی که اکنون برای ساخت مسکن نیز پیش گرفته شده است نمی‌تواند کار را به نتیجه مطلوب برساند.
