مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به ارسال درخواست این بانک به شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف تسهیلات مسکن تا دو هفته آینده گفت: در فرایند تهیه طرح پرداخت تسهیلات ودیعه ایراداتی وجود داشت که پس از اصلاح به بانک مرکزی ارسال شده است.
مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن در خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن بیان داشت: اقداماتی در این زمینه در حال انجام است و این موضوع نیز در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است.
بررسیها نشان میدهد که تعداد استفادهکنندگان از وام مسکن در پنج ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افت کرده که این نسبت در ماه مرداد نسبت به سال گذشته 54 درصد کاهش داشته است.
قیمت هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در این روزها در محدوده ۴۴ تا ۴۶ هزار تومان است؛ به طوریکه هزینه وام مسکن به علاوه جعاله برای زوجهای غیر تهرانی ساکن در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر، حدود ۹ میلیون تومان میشود.
امروز (دوشنبه 17 تیرماه 1398) روزنامه آفتاب یزد نوشته است که تسهیلات 160 تا 240 میلیون تومانی مسکن آخرین راهکار مسئولان این بخش برای خانهدار شدن مردم است و روزنامه تعادل نیز از وضعیت رشد قیمتها و شاخصهای بازار دارایی در دو سال اخیر گزارش داده است. همچنین روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است که دولت با بانکها ۳۴ هزار میلیارد تومان بدهی تهاتر کرد.
هزینه وام مسکن و وام جعاله برای زوجهای ایرانی با توجه به اینکه در کجا ساکن هستند از هفت تا ۱۰.۵ میلیون تومان متغیر است. این هزینه برای گرفتن وام حداکثر ۱۲۰ و حداقل ۸۰ میلیون تومانی است.
از مجموع سه میلیون و 116 هزار و 184 واحد مسکن مهر در کل کشور، از زمان شروع پروژه تا پایان فروردینماه سال جاری تسهیلات بیش از 99 درصد این واحدها پرداخت شده است.
وزیر راه و شهرسازی، گفت: در ۱۶ اسفندماه سال گذشته مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش وام ساخت مسکن دریافت شد و این تسهیلات حدودا ۶۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
قیمت هر برگ از تسهیلات مسکن در حال حاضر حدود 50 هزار تومان معامله میشود، با این حساب زوجها با توجه به اینکه در کجای ایران زندگی میکنند و چقدر وام مسکن به آنها تعلق میگیرد، از 6 میلیون تا 10 میلیون باید هزینه وام کنند.
بانک مسکن در پیشنهادی که احتمالا تا اواخر فصل بهار نهایی میشود، بستهای را ارائه کرده که یکی از موارد آن پرداخت تسهیلات بر مبنای توانایی اقساط دهنده است و در انتظار تایید شورای پول و اعتبار قرار دارد.
