حمایت از بخش خصوصی واقعی در این شرایط اقتصادی برای ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور ضروری است و نباید با نگاه سلیقه ای مانع پیشرفت بخش خصوصی در اقتصاد کشور شد.
ظاهرا یکی از بسته‌های حمایتی که در نهادهای زیرمجموعه دولت تهیه شده، با محوریت افزایش حقوق کارمندان دولت است. مساله افزایش حقوق کارمندان در مقطع کنونی از ابعاد مختلف قابل بررسی است. ابتدا باید مشخص شود افزایش حقوق کارمندان از چه محلی تامین خواهد شد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عنصر مسلط در افزایش پایه پولی بوده است، گفت: به دلیل مساعد نبودن شرایط برای اصلاح نظام بانکی باید بر روی مهار نظام بانکی فکر کرد.
افزایش نرخ تورم از نظر برخی از تئوری‌های اقتصادی، افزایش نرخ سود را می‌طلبد. بر این اساس به گفته برخی از کارشناسان همزمان با افزایش نرخ تورم نرخ سود بانکی نیز باید افزایش پیدا کند.
به دنبال انتشار جدیدترین آمار اقتصادی آمریکا که رشد چشمگیر دستمزدها در ماه میلادی گذشته را نشان داد بانک مرکزی این کشور برای ادامه روند افزایش نرخ‌های بهره مصمم می‌شود و این موضوع برای طلا چندان خبر خوبی نخواهد بود.
به گفته عضو شورای عالی کار، برخی معتقدند با افزایش حقوق کارگر دچار تورم می‌شویم، در حالی که این تورم ناشی از افسارگسیختگی و بیماری اقتصادی کشور است که دولت باید راهکار درمانش را پیدا کند و این موضوع هیچ‌گونه ارتباطی به جامعه کارگری ندارد.
در مرداد ماه سال جاری بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل با 85.8 درصد به پرتغال تعلق دارد، پس از آن خیار با 84.1 درصد در رتبه دوم افزایش قیمت قرار دارد.
شاخص کل قیمت تولیدکننده در بهار سال ۱۳۹۷ به 278.1رسید که نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۵ درصد رشد داشته است.در بین گروه‌های اصلی، بیشترین تورم تولیدکننده (نسبت به بهار سال ۱۳۹۶) با 37.4 درصد به بخش صنعت تعلق داشته است.
درصد تغییرات شاخص کل قیمت تولیدکننده در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته در حالی به 25 درصد رسید که این نرخ از سال 1392 (فصل‌های بهار) به بعد بی‌سابقه بوده است.
درپی کمبود مواد اولیه تولید برای صنایع، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شده‌اند، چراکه به خاطر مشکل در تامین ارز نمی‌توانند مواد اولیه تامین کنند و ارزی که باید تامین کنند نمی‌دانند با نرخ بازار آزاد است یا سامانه نیما یا همان ۴۲۰۰ تومان نرخ دولتی!
با توجه به فاصله زیاد نرخ واقعی ارز با بازار آزاد و ثانویه، یکی از اعضای سابق اتاق بازرگانی گفت:جهش نرخ دلار و قیمت فعلی آن اصلا منطقی نیست که در این میان خروج ارز از کشور که حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار است و واسطه‌گران نقش اساسی داشته‌اند. اما با توجه به منابع ارزی موجود اگر سیاست‌ها درست اتخاذ شوند، دلار ارزان می‌شود.
تورم مرداد ماه امسال رکورد 23 سال اخیر را شکست. نگرانی‌های مردم نسبت به قیمت‌ها در بازارهای مختلف بیش از پیش شده است و در عین حال بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد در آینده نیز ممکن است وضعیت اقتصاد ایران چندان بهبود پیدا نکند.
