یک کارشناس مسکن با اشاره به خروج آمریکا از برجام و تاثیر آن در بازار مسکن اظهار کرد: بازار مسکن عمدتا از اقتصاد داخلی تاثیر میگیرد اما اگر محدودیتهای جدید، تورم را افزایش و قدرت خرید مردم را کاهش دهد، این بازار نیز متاثر خواهد شد.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه حداکثر افزایش قیمتها در بازار اجارهبهای مسکن ۱۵ درصد خواهد بود، گفت: چهار عامل افزایش قیمت مسکن، تورم، عدم توازن بین عرضه و تقاضا و کاهش نرخ سود بانکی در گرانی اجارهبهای مسکن اثرگذار هستند.
بر اساس اعلام مرکز آمار، درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده ماه منتهی به فروردین سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای خانوارهای کل کشور 8.1 درصد است.
شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، در ساعات اوج بار، در سال ١٣٩٦ برابر با ۱۱۷.۷ است که نسبت به سال قبل 5.2 درصد کاهش نشان داده است.
نائبرئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: پیشبینی میشود روند قیمت مسکن تا خردادماه سال جاری به همین شکل ادامه داشته باشد و ثبات قیمتها و روند معاملات به روال عادی ادامه خواهد شد و احتمالا در تیرماه با رشد اندک قیمت خرید و فروش مسکن در شهرهای بزرگ روبرو خواهیم شد که این رشد در حد نرخ تورم خواهد بود و فراتر نخواهد رفت.
یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه تجربه نشان داده که قیمت مسکن در فروردین و اردیبهشت بهدلیل انتظارات مالکان افزایش مییابد که این افزایش قیمت پایدار نیست، گفت: ثبات و پایداری قیمتها در بازار مسکن از تیرماه شروع خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: افزایش قیمت ارز کاذب است و دلیل آن نگرانی از تصمیمات درباره برجام، تحریمهای جدید و درآمدزایی با سودهای کلان در بازار ارز به شمار میرود.
واژه فلاکت تصویری جز بیچارگی، بدبختی و دور بودن از رفاه و زندگی راحت را در ذهن انسانها شکل نمیدهد. حال به این فکر کنید که در اقتصاد شاخصی به نام فلاکت وجود دارد که با افزایش یا کاهش آن، اتفاقهایی در یک کشور رخ میدهند. چیزی که مشخص است، این است که رشدِ این […]
براساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص کل قیمت تولیدکننده بخشهای خدمات (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٠) در سال١٣٩٦ برابر است با ٢٤٢,٦ که نسبت به سال قبل ٨.٩ درصد افزایش یافته است.
بخش بهداشت و درمان در سال 1396 نرخ تورم 10.1 درصدی داشت، که این افزایش تورم در اثر بالا رفتن شاخص گروههای خدمات پزشکی، دندان پزشکی، پیراپزشکی، دارو، لوازم طبی و درمانی و هزینههای بیمارستانی بوده است.
نرخ تورم بخش تفریح و امور فرهنگی اعلام شده در سال 1396 بیشتر از تورم عمومی بوده است. این میزان 0.6 درصد بیشتر از تورم عمومی کشور و معادل 10.2 درصد بوده است.
یک کارشناس اقتصادی درباره برآورد خود از وضعیت تورم در امسال عنوان کرد: تورم تک رقمی نخواهد ماند و باید انتظار تورم بین 15 تا 20 درصد را در سال 1397 داشته باشیم.