در سال ۲۰۰۸، زیمبابوه در اوج بحران اقتصادی خود تصمیم گرفت ۱۰ صفر از پول ملیاش حذف کند. تورم این کشور در آن زمان به بیش از ۲۳۰ میلیون درصد رسیده بود و این اقدام قرار بود اعتماد عمومی را بازگرداند و اقتصاد را سر و سامان دهد.
مقایسه بازار مسکن ایران و دانمارک نشان میدهد که قدرت خرید مسکن در دانمارک بسیار بالاتر از ایران است. دانمارک با نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه ۶ برابری، در رتبه ۹۸ سختی خرید خانه قرار گرفته و ایران با نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه ۱۸.۷ برابری، جایگاه ۱۶ را کسب کرده است. بنابراین، دانمارکیها با وجود اینکه از منظر دلاری بازار مسکن گرانتری نسبت به ایران دارند، در مدت انتظار خرید یک خانه در ایران، قادر به خرید سه خانه خواهند بود.
قیمت دلار طی هفته گذشته با پرشهای پیاپی توانست خود را به کانال 95 هزار تومانی نزدیک کند. با این حال اما با ورود بازارساز و برخی مانورهای خبری، دلار دوباره عقبنشینی کرد. شب گذشته نیز وزیر اقتصاد در یک مصاحبه تلویزیونی خبر داد که پس از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، FATF از ایران برای مذاکره دعوت کرده است؛ همین خبر سبب شد قیمت تتر به سرعت تا کف کانال 90 هزار تومانی افت کند. معاملهگران دلار انتظار دارند امروز بازار ارز با افت نسبی قیمت دلار آغاز به کار کند. اما این انتظار تا چه اندازه درست است و آیا روند نزولی یا حتی درجا زدن قیمت دلار تداوم خواهد داشت؟ علی صادقین، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با تجارتنیوز، با اشاره به عواملی چون احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه، تقاضای انباشته ارزی، رشد نقدینگی و کاهش صادرات، بیان کرده است که روند صعودی قیمت ارز طی روزهای اخیر با توجه به شرایط فعلی قابل توجیه بوده است. به این ترتیب آیا با تکیه بر عوامل گفته شده، باید انتظار داشت که دلار دوباره به مسیر صعودی بازگردد؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی حذف چهار صفر هم مشکلی از مشکلات کشور را حل نمیکند. موضوع این است که مشکل امروز اقتصاد کشور اصلا تعداد صفرهای پول نیست.
در حالیکه نگاهها به گرانی در سفره مردم دوخته شده، تورم خاموشتری از عمق خط تولید سر برآورده که نهتنها به انفجار قیمتها دامن زده، بلکه کارخانههای کشور را تا آستانه تعطیلی پیش برده است. افزایش ۴۴ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده صنعت در یکسال گذشته، زنگ خطر سنگینی برای اقتصاد ایران است؛ بهویژه آنجا که صنایع خوراکی و آشامیدنی با تورم ۷۴ درصدی زمینگیر شدهاند و تولیدکنندگان با فشار هزینهها از بازار داخلی و بینالمللی عقب مینشینند.
براساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، نان و غلات رکورددار تورم مواد غذایی ماهانه ۱۶.۶ درصد و نقطهبهنقطه ۸۱.۸ درصد شدند. سبزیجات نیز با تورم سالانه ۶۶.۰ درصد، در صدر گرانی اقلام خوراکی ایستادهاند.
براساس اعلام مرکز آمار ایران، در خرداد امسال نسبت به سال قبل میانگین قیمت دریافتی توسط ارائهدهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، ۳۶.۸ درصد افزایش دارد.
بررسیها نشان میدهد با تداوم سیاستهای بانک مرکزی در مهار تورم و کاهش نقدینگی، میزان چکهای برگشتی در اقتصاد روند صعودی به خود گرفته، که به نوعی توضیح دهنده وضعیت رکود در اقتصاد است.
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در گزارشی با عنوان «هدفگذاری تورم و ارزیابی بسترهای آن در اقتصاد ایران؛ درسهایی از واقعیات آشکارشده تورمی» به بررسی وضعیت کنترل تورم در ایران پرداخته است.
ثبت پیاپی نرخ تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی، بسیاری از سرمایهگذاران را واداشته تا به دنبال سبد دارایی باشند که بتواند ارزش سرمایه و قدرت خریدشان را نسبت به تورم، حفظ کند و سودآوری نسبی نیز داشته باشد. برخی از کارشناسان برای دستیابی به این هدف، چینش پرتفوی تورم محور را توصیه میکنند. اما پرتفوی تورم محور چیست؟
بر اساس گزارش جدید مرکز آمار ایران در خردادماه ۱۴۰۴، استان خراسان جنوبی با ثبت تورم ماهانه ۵.۷ درصدی، بالاترین نرخ افزایش قیمت در کشور را تجربه کرد، در حالی که استان بوشهر با نرخ تورم ۱.۳ درصدی، کمترین میزان رشد ماهانه قیمتها را به خود اختصاص داد.
مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم سالانه خرداد ماه امسال برای خانوارهای کشور به ۳۴.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد افزایش یافته است
علی مدنیزاده دیروز با رأی اعتماد مجلس به سمت وزیر اقتصاد و دارایی منصوب شد. اتفاقی که دوباره نگاهها را به وزارتخانهای دوخته که سالهاست در مرکز بحرانهای اقتصادی قرار دارد. در حالی که اقتصاد کشور با تورم، رکود، فرار سرمایه، بیاعتمادی و حالا شرایط ویژه کشور به دلیل حمله اسرائیل به ایران روبهروست، پرسش اینجاست که آیا وزیر تازهنفس میتواند از مرز محدودیتها عبور کند یا همانطور که تجربههای گذشته نشان دادهاند، ساختار معیوب و سیاستهای ناهماهنگ، بار دیگر مانع از هرگونه اصلاح واقعی میشود؟
بازار مسکن ایران طی سالهای گذشته در وضعیت بحرانی قرار گرفته و همین موضوع شرایط خرید خانه را برای بسیاری از قشرهای جامعه سخت کرده است. دستمزدهای ناچیز در کنار تورم افسارگسیخته نهتنها قدرت خرید مسکن را کاهش داده بلکه معیشت مردم را دچار مشکلات جدی کرده است. اما وضعیت بازار مسکن کشورهای توسعهیافته نظیر آلمان چگونه است؟ بررسیها نشان میدهد آلمان با اختلاف ۶۴ پلهای، قدرت خرید مسکن بسیار بالاتری نسبت به ایران دارد.
تیمور رحمانی- آنان که به علم اقتصاد اشراف دارند و علم اقتصاد را بهعنوان یک علم تجربی مطالعه میکنند و نه حوزهای برای طرح تصورات و پندارهای غیرقابل آزمون، میدانند که تورم در ایران اولا موضوعی است ماندگار و فروکش کردنها و خیز برداشتنهای آن نه علامت رخداد جدیدی است و نه علامت درمان پایدار آن؛ ثانیا بخش غالب تورم ایران پیامد صدور دستور خرج و ایجاد تقاضایی است که در قبال آن عرضهای وجود ندارد و این صدور دستور خرج بدون توسل به خلق پول و بدون اذن نظام سیاستگذاری ناممکن است.
نرخ سود موثرین عامل بر اقتصاد ایران در دهههای اخیر به شمار می رود که نه تنها بر هزینه تمام شده پول برای بخش های اقتصادی و به تبع آن زندگی عامه مردم اثرگذار است، بلکه شاخص های بنیادین اقتصاد نظیر تورم را دستخوش تغییر و تحول می کند.
سرمایهگذاران خرد در ایران اغلب به دنبال سودهای کوتاهمدت هستند؛ این رفتار بهویژه در میان سهامداران بیشتر دیده میشود؛ اما چرا این رویکرد غالب است و چگونه میتوان فرهنگ سرمایهگذاری بلندمدت را تقویت کرد؟ علی رئوفی، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با تجارتنیوز اظهار کرد: «در شرایطی که اقتصاد بیثبات است و تورم افسارگسیخته همراه با ریسکهای سیاسی افزایش مییابد، سرمایهگذاران به جای برنامهریزی بلندمدت، به دنبال کسب سود سریع هستند.»
