واریز حقوق مردادماه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تا یک هفته دیگر آغاز میشود اما هنوز وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان مشخص نیست. هفته گذشته میان بازنشستگان و سرپرست وزارت رفاه جلساتی در خصوص نحوه اصلاح مصوبه دولت برگزار شد و انتظار میرفت که نتیجه این جلسه در روزهای ابتدایی هفته جاری اعلان عمومی شود.
بیشتر از ۱۰ روز است که از ابلاغ نامه قالیباف، رئیس مجلس در خصوص مطالبات بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی میگذرد. در این مدت همه منتظر پاسخگویی دولت بودند که تا این زمان خبری از پاسخ دولت منتشر نشده است.
درحال حاضر وضعیت افزایش حق مسکن کارگران شاغل و حقوق بازنشستگان غیر حداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی، هردو در یک وضعیت هستند. مجلس هر دو این مصوبات را باطل کرده است و تازمانی که دولت مصوبات جدید را منطبق با نظر مجلس جایگزین کند، این پرداختها جنبه علی الحساب دارند.
دعوای بازنشستگان تامین اجتماعی با دولت با حکمیت مجلس خاتمه یافت. رویکرد مجلس در رسیدگی به این اختلاف طوری است که برخی از مجلس توقع دارند تا به جای دولت، خود افزایش حقوق بازنشستگان را به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ کند.
اختلاف مشهود بین ضریب ۱۰ درصدی افزایش مزد و تورم ۴۰ درصدی از یکسو و موفقیت بازنشستگان تامین اجتماعی در واداشتن دولت به تجدید نظر در مصوبه افزایش حقوق مستمری بگیران این سازمان و در عین حال نوسانات تورمی ماههای گذشته باعث شده است تا موضوع پیگیری افزایش حقوق بازنشستگان برای کارمندان سابقبیش از پیش اهمیت پیدا کند.
افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در حال نزدیک شدن به پایان مسیر است. بعد از مداخله مجلس و اعلام ابطال مصوبه هیات دولت، مذاکراتی میان بازنشستگان و مسئولان وزارت رفاه در جریان است و به نظر میرسد پایان این ماجرا به زودی از سوی سرپرست وزارت رفاه اعلام خواهد شد.
احتمالا هفته آینده، محمدهادی زاهدی وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با رونمایی از فرمول جدید افزایش حقوق بازنشستگان، به صورت رسمی پایان اختلاف به وجود آمده میان بازنشستگان تامین اجتماعی و دولت را اعلام کند.
موعد یک هفتهای دولت برای اصلاح مصوبه مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، امروز پایان میگیرد. برابر قانون، وقتی رئیس مجلس شورای اسلامی ابطال تمام یا قسمتی از مصوبهای را به دولت ابلاغ میکند، موضوع باید ظرف مدت یک هفته اصلاح شود و در غیر اینصورت با متخلف برابر قانون رفتار خواهد شد.
به نظر میرسد دستور امروز رئیسجمهور در خصوص رسیدگی به حقوق بازنشستگان، واکنشی باشد به ابلاغ رسمی ابطال مصوبه هیات دولت که هفته گذشته از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی صورت گرفت.
مروری کوتاه بر قوانین ناظر بر نحوه افزایش سالانه مستمری بازنشستگان کشوری، نشان میدهد که اگر بازنشستگان کشوری به استناد ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری خواسته خود را پیش ببرند، شانس تغییر افزایش ۱۰ درصدی مستمریهای خود را خواهند داشت.
در پی ابلاغ رسمی ابطال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه، حالا این پرسش وجود دارد که نحوه تغییر حقوق بازنشستگان خواهد بود؟
انتشار خبر ابطال افزایش حقوق بازنشستگان و حق مسکن کارگران از سوی رئیس مجلس با واکنش مخاطبان روبرو شد، عدهای به تقدیر از مجلس بابت ابطال مصوبات بحث برانگیز دولت پرداختند، یکسری از دولت بابت اجرا نکردن قانون انتقاد کردند، برخی هم خواهان انجام اقدامی مشابه در مورد بازنشستگان کشوری شدند و در نهایت دستهای هم با نگاهی غیر خوشبینانه به موضوع از وضع موجود انتقاد کردند.
درحالی که حقوق و دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته تیر در مرحله پرداخت قرار دارد، رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه هیات دولت در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان و دستمزد کارگران را مغایر با قانون دانست. تاثیر این اتفاق بر درآمد کارگران و بازنشستگان چیست؟
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای رسمی ابطال مصوبات اخیر هیات دولت در خصوص افزایش حق مسکن کارگری و افزایش مستمری بازنشستگان را به رئیس جمهور اعلام کرد.
ایجاد بیمه زنان خانهدار به اصل ۲۹ قانون اساسی بازمیگردد، اصلی که بر برخورداری آحاد جامعه از پوشش تامیناجتماعی به عنوان حق شهروندی تاکید دارد. آذر ماه سال ۸۷ با مصوبه هیات مدیره وقت سازمان تامیناجتماعی مقرر شد تا زنان خانهدار مشمول مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار گیرند و به این ترتیب بیمه تامیناجتماعی زنان خانهدار به مرحله اجرا درآمد.
مجلس یک ماه میشود که جانب بازنشستگان تامین اجتماعی را گرفته است اما دولت هنوز اصرار دارد تا افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان در حد همان ۱۰ درصد باقی بماند.
ولی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به تجارتنیوز گفت: به احتمال زیاد طرح ساماندهی کارکنان دولت در هفته پیشرو در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح خواهد شد.
