بازارهای «خرید خانهاول» و «ساخت مسکن» به ترتیب با رکود تاریخی و رکود مزمن مواجه است و در کنار این دو چالش بزرگ اقتصادی، «عدم استطاعت مستاجرها در برابر سطح بالای اجارهبها»، مجموعه بخش مسکن و اقتصاد خانوارها را تحت تاثیر قرار داده است.
مرجع پرداخت وام مسکن به جای «روشن کردن چراغ بخش مسکن»، برای جذب سپرده سراغ خودروساز رفته است. روند پرداخت واقعی وام به خانهاولیها نسبت به ۹۶، نصف شده است. اینها، از نگاه مقام اسبق بانکمرکزی، اشکال بزرگ است.
دولت همواره بر طبل ساخت مسکن برای خانهاولیها میکوبد؛ این در حالی است که آمار صدور پروانه ساخت حاکی از آن است که میانگین مساحت واحدهای مسکونی برای تولید در سال ۱۴۰۲، نزدیک به ۱۵۰ متر مربع بوده که تقریبا سه برابر حداکثر قدرت خرید خانه اولیهاست!
معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام این خبر که از دو هفته دیگر ثبت نام برای واحدهای طرح جهش مسکن آغاز میشود گفت: برای حدود ۴ میلیون واحد تامین زمین شده و قیمت واحدها بر اساس نرخ تمام شده است؛ تلاش می شود حداکثر کمکهای دولت به دهکهای اول تا سوم اختصاص پیدا کند.
وام مسکن تهرانیها ۲۴۰ میلیون تومان است. ۲۰۰ میلیون تومان وام خرید خانه برای مسکن اولیها و ۴۰ میلیون تومان وام جعاله مسکن. اما مبلغ وام مسکن، برای افراد مجرد و متاهل متفاوت است.
ماههاست که یک گروه از خانه اولیها با وجود اینکه نوبت دریافت وام آنها رسیده است، امکان خروج از این صندوق با دریافت تسهیلات و انجام خرید ملکی را نیافتهاند، چراکه سرعت تورم ملکی در طول دو سال اخیر بسیار بالا بوده است.
قیمت مسکن طی 2 سال گذشته حدود 170 درصد افزایش یافت و امیدها را برای خانه اولیها ناامید کرد اما از امروز سقف سنی آپارتمانهای مشمول وام اوراق به 25 سال افزایش پیدا کرده تا شاید راهحلی برای مشکل خانه اولیها باشد.
مشاوران املاک به خانهاولیها پیشنهاد میکنند که در مناطق مصرفی پایتخت میتوانند با کاهش متراژ آپارتمان انتخابی، واحدهای مسکونی را یافت کنند که قیمت کل آنها کمتر از یک میلیارد تومان است.
روزنامههای امروز به طرح اقدام ملی تولید مسکن در کشور و آغاز عملیات اجرایی ساخت 110 هزار واحد مسکونی توسط رئيس جمهور پرداختند و لایههای مختلف این مسئله را تحلیل کردند.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن درباره جزئیات ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی از سوی بنیاد مسکن گفت: واحدها صرفا به متقاضیان خانهاولی همراه با وام یارانهای واگذار میشود.
دولت شارژ حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان بخش مسکن را در لایحه در قالب برنامهای پنج وجهی برای حمایت از دو سمت عرضه و تقاضای مسکن در سال آینده پیشنهاد کرده است.
مشخصات حدود ۵ هزار معامله آپارتمان مسکونی که از ابتدای پاییز تاکنون انجام و در سامانه اطلاعات بازار املاک ایران ثبت شده است، نشان میدهد یکپنجم از این معاملات مربوط به آپارتمانهایی با مشخصات مناسب خانهاولیهای وامدار بوده است.