دولت باید در تیر هر سال، قیمت محصولات کشاورزی را برای خرید تضمینی در سال زراعی بعدی اعلام کند اما امسال بیش از 40 روز از آغاز کشت پاییزه گذشته است و هنوز خبری از این موضوع نیست. کشاورزان نیز همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
در هفته جاری خبرهایی مهمی از جمله خرید برنج مازاد کشاورزان در استان های شمالی، ترخیص بخشی از روغن های مانده در گمرک و راهکارهای جلوگیری از کم فروشی و گرانفروشی نان منتشر شد.
در ابتدای اجرای قانون خرید تضمینی، شورای اقتصاد متولی و تصمیم‌گیرنده قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک بود و تولیدکنندگان هیچ نقشی در قیمت‌گذاری این محصولات نداشتند؛ همین موضوع باعث شد از دهه ۸۰ به این طرف خرید تضمینی جایگاه خود را از دست بدهد و اعتماد کشاورزان در این زمینه سلب شود و فروش تضمینی برخی محصولات اساسی از جمله برنج به فراموشی سپرده شود.
مجری طرح دانه‌های روغنی گفت: قیمت خرید هر کیلوگرم کلزا ۳۰ هزار تومان، کاملینا ۳۳ هزار تومان، سویا ۳۳ هزار تومان و آفتابگردان و گلرنگ نیز ۲۷ هزار تومان تعیین شده است.
کمبود و گرانی نهاده دامی، دامداران را مجبور کرده که دام خود را به قیمت تضمینی به دولت بفروشند. اما مشکل این است که دامداران می‌گویند بهای هر کیلو دام زنده ۸۰ هزار تومان است اما دولت یک چهارم این مبلغ را پرداخت می‌کند. آنها هم ناچارند این قیمت را بپذیرند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید دولت باید سیاست‌های خود را در حوزه گندم تغییر دهد و اگر نرخ خرید تضمینی گندم تغییر نکند، احتمال شکل گیری بازار سیاه و قاچاق وجود خواهد داشت.
رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه برداشت برگ سبز چای تا پایان مهر ادامه دارد، اظهار کرد: براساس آخرین آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۱۲۳ هزار تن برگ سبز چای خریداری شده است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به آغاز کشت گندم با شروع فصل زراعی جدید در استان‌های شمال غرب خبر داد و گفت: به دلیل قیمت بالای نهاده‌های دامی در سال جاری بخش زیادی از گندم وارد چرخه خوراک دام و طیور و آنجا مصرف شد.
رئیس سازمان چای کشور با اشاره به خرید تضمینی حدود ۶۲ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران گفت: نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای ۲۷ خرداد ماه با اصلاح مصوبه، کیلویی 3600 تومان و درجه دو 2200 تومان تصویب و ابلاغ شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم، گفت: دولت باید قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را متناسب با تورم سالیانه تعیین کند.
عدم انتقال تکنولوژی در مرحله داشت محصولات کشاورزی در ایران، سبب شده تا عملا قیمت تمام شده این محصولات بالا باشد. به علاوه آنکه تمایل ورود جوانان و قشر تحصیل‌کرده به این حوزه را به شدت پایین آورده است.
معاون وزیر کشاورزی اعلام کرد که نرخ پیشنهادی خرید تضمینی محصولات کشاورزی مورد قبول سازمان مدیریت برنامه و بودجه قرار گرفت و مقرر شد این نرخ‌ها مستقیما در شورای اقتصاد بررسی و تصویب شود.
نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی پس از کش‌وقوس‌های فراوان از سازمان برنامه و بودجه برای شورای اقتصاد ارسال شد تا در اولین دستور جلسه‌اش بررسی و در هفته‌های آینده اعلام شود.
