طبق روالی معمول در آغازین روزهای سال جدید، بسیاری از نمایندگی‌ها در انتظار لیست قیمتی شرکت‌های خودروساز می‌مانند، لیستی که از آن به‌عنوان هزینه‌های دولتی یاد می‌شود و خودروسازان با احتساب این هزینه‌ها، قیمت قطعی خودرو را اعلام می‌کنند.
در شرایطی که بخش ریالی تسهیلات مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی توسط شبکه بانکی در اختیار زنجیره خودروسازی قرار گرفته است، اما هنوز خبری از پرداخت بخش ارزی این تسهیلات نیست.
در آخرین روزهای سال 1397 خبر خوش از صنعت خودرو شنیده شد. شرکت‌های خودروسازی بعد از مدت‌ها کاهش تولید، توانستند تولید روزانه خود را بیش از 800 دستگاه افزایش دهند.
پرسشی که این روزها ذهن بسیاری از شهروندان ایرانی را به خود مشغول کرده، سرنوشت بازار خودرو در سال آینده است؛ اینکه عرضه و تقاضا به چه سمتی خواهد رفت و مهم‌تر از آن، تکلیف قیمت خودروها به‌خصوص در بازار داخل چه خواهد شد.
این روزها بار دیگر زمزمه تولید خودروهای روسی در ایران شنیده می‌شود و اگرچه منابع داخلی هنوز اصل ماجرا را رسما تایید نکرده‌اند، با این حال شنیده‌ها حاکیست که یکی از خودروسازان بزرگ داخلی به‌دنبال مشارکت با روس‌ها است.
آمار تولید خودرو توسط وزارت صمت نشان می‌دهد سه خودروساز بزرگ کشور تیراژ ۷۲۴ هزار و ۵۹۷ دستگاه را در بخش محصولات سواری طی ۱۱ ماه امسال به ثبت رسانده‌اند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: قطعات خودرو که مشمول استاندارد اجباری هستند با قت بیشتر تولید می‌شوند و بخشی از قطعات با خود خودروسازان بررسی می‌شود.
حضور روس‌ها در بازار خودروی ایران اگرچه هنوز از سوی مسوولان صنعتی و خودرویی ایران تایید نشده است، اما برخی مقامات روسی مذاکره در این خصوص را تایید کرده‌اند.
به تبعیت از بازار خودروهای صفر کیلومتر، دست‌دوم‌ها نیز با صعود منحنی قیمت مواجه شده‌اند و این در شرایطی است که استقبال از آنها به دلایل مختلف (از کاهش قدرت خرید گرفته تا تورم انتظاری در بازار خودرو) روند افزایشی داشته است.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با بیان اینکه خودروسازان به صورت سلیقه‌ای محصولات خود را قیمت‌گذاری می‌کنند، تاکید کرد: درخواست ما از خودروسازان کاهش قیمت پایه خودرو است.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی درباره احتمال خروج شرکت‌های خودروی سازی چینی از ایران گفت: نمی‌توان صد در صد و قاطع گفت که شرکت‌های چینی از بازار ایران می روند زیرا این مساله نیاز به بررسی و گذشت زمان دارد.
طبق آمار ارائه شده از سوی سازمان تعزیرات، در سال ۹۶، ۸۶۹ پرونده بود که امسال تاکنون به ۶ هزار و ۱۹۶ پرونده بوده است. رشد و روند ۳۵۲ درصدی پرونده‌های مختومه و ۷۲ برابری محکومیت‌های ریالی متخلفات نشان می‌دهد رسیدگی به تخلفات خودروسازان با جدیت پیگیری می‌شود. بیش از ۳۵۲ میلیارد تومان خودروسازان جریمه شدند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور گفت: دیروز (شنبه) بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به حساب قطعه سازان واریز شد و تداوم پرداخت‌ها می‌تواند به بازگشت نیروهای تعدیل شده به سر کار، افزایش شمارگان تولید خودروها و عمل به تعهدات خودروسازان بیانجامد.
