قائم‌مقام شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گفت: بررسی صورت گرفته از عملکرد سال ۱۳۹۶ خودروسازان بزرگ نشان می‌دهد که قانون تعویض خودرو در صورت تکرار عیب، به تدریج در حال جا افتادن و اجرایی شدن است.
هجوم شدید مردم برای ثبت‌نام خودرو نشان می‌دهد یک جای کار اشکال دارد. مردم رانتی را دیده‌اند که به آن هجوم برده‌اند. دقیقا به همین دلیل خودروسازان مجبور شده‌اند محدودیت روی تعداد خرید و عدم امکان انتقال تا یک‌سال را شرط کنند.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: علاوه بر شنیدن سخنان خودروسازان و درخواست حمایت‌شان، باید پذیرفت تا زمانی که نظام مدیریتی در شرکت‌های خودروسازی اصلاح نشود هر قدر هم از آنان حمایت‌های قیمتی و غیرقیمتی شود باز هم در مشکلات‌شان غوطه‌ور می‌مانند.
در شرایطی که عنوان شده بود خودروسازان داخلی طی هفته جاری ۴۰ هزار محصول را پیش‌فروش خواهند کرد، خبر می‌رسد چنین برنامه‌ای در دستور کار آنها قرار ندارد و از این ناحیه پیش‌فروش جدیدی در کار نیست.
این روزها کنترل قیمت خودرو در بازار تبدیل به هدفی دست نیافتنی برای دولت شده است. ماجرا از این قرار است که شورای رقابت در تیرماه سال‌جاری مجوز افزایش قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان را تا سقف ۱/ ۷ درصدی به خودروسازان داد.
وضعیت این روزهای بازار خودرو با جمله «پراید کیلویی چند است» شروع شد. در دوره اول تحریم صنعت خودرو که در دولت احمدی‌نژاد شروع شد، قیمت خودرو مانند این روزها سیر صعودی به خود گرفت. رئیس‌جمهوری وقت در آن زمان برای آنکه قیمت‌ها گران تر نشود، با قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت موافقت کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حربه خودروسازان در مواقعی که بازار به دلیل انحصار مافیایی است توقف عرضه خودرو برای افزایش قیمت است، گفت: با توجه به اینکه حدود 70 هزار خودرو در انبارهای خودرو سازان وجود دارد آنها به بهانه آنچه که نبود یک قطعه یا دو قطعه اعلام می کنند از عرضه این خودروها خودداری کرده اند که این گفته آنها واقعی نیست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به بیان جزئیات جلسه مشترک کمیسیون صنایع، وزارت صنایع و خودروسازان به منظور کاهش التهاب در بازار خودرو پرداخت و از اتخاذ تصمیمات مناسب در این خصوص خبر داد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو گفت: کمبود قطعه که از سوی خودروسازان برای افزایش قیمت‌ها اعلام شده، بهانه‌ای بیش نیست و خواب رشد یکباره قیمت‌ها در سال ۹۱ و ۹۲ را در سر می‌پرورانند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط کنونی احتکار خودرو برای خودروسازان توجیه اقتصادی ندارد و طرح این مساله با توجه به استقرار سازمان بازرسی در شرکت‌ها، غیرمنطقی است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت اهداف کیفی صنعت خودرو در سه حوزه کیفیت محصول، خدمات فروش و خدمات پس از فروش را برای سال جاری تعیین و جهت اجرا به خودروسازان ابلاغ کرد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: تعداد خودروهایی که به دلیل کسری قطعات به صورت ناقص تولید و در کف کارخانه‌های سازنده متوقف شده‌اند به حدود ۷۰ هزار دستگاه رسیده است.
هفته گذشته اخباری مبنی‌بر اینکه قطعه‌سازان نیز مشمول دریافت ارز دولتی می‌شوند، در فضای رسانه‌ای منتشر شد، این در شرایطی است که رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در گفت‌وگو با «ایسنا» اختصاص ارز دولتی برای واردات مواد اولیه قطعه‌سازان را تکذیب کرد.
